من تغطية جريدة الأنباء لندوة النائب السابق أحمد الشحومي التي اقيمت تحت رقابة رجال الأمنحين أعلنت وزارة الداخلية موقفها من منع الندوات خلال أحداث فتنة ياسر الحبيب توقعت أن يكون هناك موقف واضح من شخصين بالتحديد وهما رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون والكاتب والناشر أحمد الديين نظرا لما ورد في بيان وزارة الداخلية ومؤتمرها الصحافي المنعقد في 20 سبتمبر الماضي من تفسير مغاير لحكم المحكمة الدستورية الصادر في الأول من مايو والقاضي بإسقاط معظم مواد المرسوم بقانون رقم 65/1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات يتطلب التصدي له من قبل محنكين في القضايا الدستورية .
الناشر والكاتب أحمد الديين كفا ووفا فنشر سلسلة من المقالات التي تكتب بماء الذهب أوضح فيها تماما الوضع الدستوري والقانوني لما تبقا من المرسوم بقانون السيء الذكر .
حق الأفراد في الإجتماع مقدس في كل نظام ديمقراطي ولا يمكن لأي رأي دستوري متشدد أن يطبق في بلد تشرب الحريات العامة منذ نشأته فكيف بالله عليكم يحق لأجدادنا التظاهر في خمسينيات القرن الماضي ويمنع علينا ونحن في زمن الأنترنت والفيسبوك والتوتير عقد إجتماع عام في مكان عام ؟
كمواطن يحق لي ليس فقط تنظيم ندوة في ديوانيتي من دون حضور قوات الأمن في الخارج ,وليس فقط تنظيم ندوة في مكان عام كساحة الإرادة , بل يحق لي أن أنظم تظاهرة أو تجمع أو موكب سيار فهذا حق دستوري ورد في المادة 44 من الدستور الكويتي ولوزارة الداخلية أن تنظم هذا الحق لا أن تعيقه أو تمنعه .
إذن على القوى السياسية التي تتحرك ببطء شديد أن تنتبه لهذا الأمر وأن تصدر بيانات متفرقة أو موحدة تعلن فيها موقفها من هذا الأمر فلطالما لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون يتواءم مع حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم القانون بشأن التجمعات فلا يجوز لأي سلطة منع حق الأفراد في الإجتماع والتظاهر .
الناشر والكاتب أحمد الديين كفا ووفا فنشر سلسلة من المقالات التي تكتب بماء الذهب أوضح فيها تماما الوضع الدستوري والقانوني لما تبقا من المرسوم بقانون السيء الذكر .
حق الأفراد في الإجتماع مقدس في كل نظام ديمقراطي ولا يمكن لأي رأي دستوري متشدد أن يطبق في بلد تشرب الحريات العامة منذ نشأته فكيف بالله عليكم يحق لأجدادنا التظاهر في خمسينيات القرن الماضي ويمنع علينا ونحن في زمن الأنترنت والفيسبوك والتوتير عقد إجتماع عام في مكان عام ؟
كمواطن يحق لي ليس فقط تنظيم ندوة في ديوانيتي من دون حضور قوات الأمن في الخارج ,وليس فقط تنظيم ندوة في مكان عام كساحة الإرادة , بل يحق لي أن أنظم تظاهرة أو تجمع أو موكب سيار فهذا حق دستوري ورد في المادة 44 من الدستور الكويتي ولوزارة الداخلية أن تنظم هذا الحق لا أن تعيقه أو تمنعه .
إذن على القوى السياسية التي تتحرك ببطء شديد أن تنتبه لهذا الأمر وأن تصدر بيانات متفرقة أو موحدة تعلن فيها موقفها من هذا الأمر فلطالما لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون يتواءم مع حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم القانون بشأن التجمعات فلا يجوز لأي سلطة منع حق الأفراد في الإجتماع والتظاهر .
أما كتاب المقالات فنعذر معظمهم فحالهم أصبح يشابه وضع المماليك في أواخر عهد الدولة الأيوبية في مصر حيث كان لكل طامح للسلطة والنفوذ مماليك يأمرون فيطيعون يجيدون القتال ويتحلون بالشجاعة ولكنه قتال بلا عقيدة وشجاعة بلا إباء .
ملاحظة :
بعد إنتهاء كتابة هذه المقالة وقبيل نشرها أصدر مظلة العمل الكويتي وهي أحدث التنظيمات السياسية بيانا بهذا الشأن .
لا تقارن الاجداد باطفال السياسه مثل ما يقولون اجدادنا ما طولو لسانهم ولا تعدو على القانون واحترمو الصغير قبل الكبير
ردحذفمشكور على التدوينه