قانون محاربة الطائفية ... مهملا في جدول أعمال مجلس الأمة بكل وضوح أتهم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوزراء جميعا والنواب جميعا بتعريض مصلحة الكويت العليا للخطر ,وبعدم وقاية المجتمع الكويتي من أتون الفتنة الطائفية الذي بدأ ينهش جسد الكويت .
أتهمهم ليس لأنهم قصروا في ذلك , وليس لأنهم لا يملكون القدرة على حماية الشعب الكويتي من التطرف الطائفي البغيض ولكن وببساطة لأنهم تجاهلوا إما عمدا أو جهلا مقترحا بقانون يحمل الرقم 1-148 في جدول الأعمال قدم منذ العام الماضي يقضي بالمعاقبة بالحبس لخمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر بالحض على الكراهية أو ازدراء او إهانة او تحقير اي فئة من فئات المجتمع بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في قانون 31 لسنة 1970 وهي القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر.
لو كان هذا القانون موجودا في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها الكويت بسبب الفلتان الطائفي لردعت كثير من الاصوات التي لا تتوانى عن إستغلال أي حدث لزيادة رصيدها الإنتخابي ,ولمنعت كثير من الأفواه والأقلام من بث السم الزعاف الذي يهدف في حقيقته الى تحقيق الشهرة على حساب وطن آمن ومستقر كالكويت .
هل يعتقد رئيسا المجلسين والنواب والوزراء أننا شعب لا نهتم سوى بالأكل والشرب كي يتصارعا على الزيادات المادية ويتقاتل المشرعين من أجل طرح المواضيع الإستهلاكية بصفة إستعجال على جدول أعمال المجلس في الوقت الذي نرى فيه مقترحا بقانون من شأنه تحصين الكويت من الطائفية البغيضة يترك من دون أي إهتمام وكأنما الجميع غير مهتم بإخراس الاصوات التي وصلت في صراعها المذموم إلى خارج الكويت .
لو كان هذا القانون موجودا لما تجرأ أي طائفي على الإساءة للمواطنين السنة والمواطنين الشيعة ولما تجرأ أي خطيب على سب الرموز الدينية لدى الطائفتين فلا شتم للشيخ محمد عبدالوهاب ولا سب للمرجع الديني آية الله السيستاني .
لو كان لدينا هذا القانون لما تجرأ النائب صالح عاشور في التعرض للملك عبدالله بن عبدالعزيز ,وفي الوقت نفسه لما تجرأ معارضي عاشور وأتهموه بالعمالة وهو عضو في مجلس الأمة لديه آراء في مسائل معينة يجب ألا تصل إلى حد الإتهام بالعمالة للجمهورية الإسلامية في إيران وإلا لفتحنا باب الإتهام بالعمالة على الجميع .
في المقالة الماضية في هذه المدونة قلت ما نصه " ما يقوم به بعض السياسيين الشيعة من إساءة للملكة العربية السعودية ودول الخليج خطير جدا ويضر الشيعة في الكويت قبل أن يضر غيرهم,و لهذا ننظر بكل تقدير لما يقوم به بعض المواطنين الكويتيين الذين ينتمون للمذهب الشيعي من محاولات لرفض تأطير شيعة الكويت في إطار مذهبي محدد يجعلهم يربطون مصيرهم بالجمهورية الإسلامية في إيران " انتهى الإقتباس .
ولهذا هناك فرق بين ملاحظات تسجل على أداء نواب معينين تجاه قضية معينة وبين القفز فجأة وإتهام عضو مجلس أمة منتخب من الشعب علنا بأنه عميل لدولة أجنبية وبأنه كاذب من دون أن تكون هناك قضية واحدة مرفوعه ضده في القضاء صدر فيها حكم نهائي وبات .
المادة رقم 2 من قانون 31 لسنة 1971 تنص على الآتي " يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا ارتكبت في زمن سلم :- كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي".
ولهذا فإما أن يقدم بلاغ ضد صالح عاشور ممن يتهمه بالعمالة وفقا لهذا القانون أوأن يتحمل وزر عدم قدرته على إثبات ذلك أو أن يصمت ويكتفي بالنقد السياسي المباح . صالح عاشور مواطن كويتي ولديه عائلة وسبق له أن خدم وطنه الكويت كضابط برتبة عقيد في القوات الجوية في الجيش الكويتي , وهناك فرق كبير بين أن تكون له مواقف سياسية تراعي طائفة معينة لأسباب معينة وبين أن يتهم هكذا وببساطة بالعمالة فإستسهال إتهام السياسيين بالعمالة سيحول الكويت إلى لبنان جديدة تدريجيا حين يحتكر كل طرف الوطنية ويفسرها وفقا لمفاهيمه .
القضاء هو الحكم العادل فبرغم رفضنا الكامل لنهج صالح عاشور في طريقة تعامله مع الأزمة في البحرين إلا أنه لا يمكن أن نواجهه بغير أساليب العمل السياسي لا بالتخوين والإتهام بالعمالة .
أما عن مثيري الفتنة الطائفية فنقول لهم أن الكويتيين سيثبتون أن الكويت بلد يرفض أن يخطف من قبل قلة من الموتورين الطائفيين ولهذا أدعو المجاميع الشبابية إلى تنظيم تجمع كبير في ساحات الإرادة أو الصفاة أو التغيير يوم السبت المقبل ليعلن فيه الجميع رفض الأطروحات الطائفية التي تهدد السلم الأهلي ويطالب مجلس الأمة بعقد جلسة خاصة لإقرار مقترح قانون محاربة الطائفية على ألا يتم دعوة أي سياسي أو عضو في مجلس الأمة كي تكون الرسالة خالية من أي أهداف إنتخابية أو سياسية فمن يتطوع بالقيام بهذا العمل الوطني ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق