من يتصدى لميردوخ الكويت ؟

عناوين لصحف كويتية ... كل يغني على ليلاه

من يتابع تفاصيل فضيحة التنصت التي قام بها صحافيون في صحيفة نيوز أوف ذا وورلد البريطانية المملوكة لإمبراطور الاعلام اليهودي روبرت ميردوخ على هواتف سياسيين وضحايا لجرائم يحمد الله أن الكويت استقلت عن بريطانيا قبل خمسين عاما وإلا لكان مجلس العموم يعتبر  ميردوخ ملاكا طاهرا نقيا أمام ميردوخ الكويت الذي يمول برامج وقنوات وشخصيات ساقطة تتلبس الثوب الإعلامي وهي في حقيقتها شلة من المنحرفين ماليا وفكريا هدموا ثوابت المجتمع ووصلوا في خصومتهم إرضاء "لميردوخهم" إلى الحضيض تماما كما وصل الحال بالصحافيين البريطانيين الذين وصلت بهم الدناءة إلى التنصت وشطب رسائل في البريد الصوتي لهاتف ميلي داولر الفتاة البريطانية التي خطفت العام 2002 لإتاحة المجال لرسائل جديدة وإيهام أهلها بأنها لا تزال على قيد الحياة واستغلال ذلك خبريا.

 ولكن السؤال الأهم هنا في الكويت هل لدينا ميردوخ واحد أم لدينا مراديخ متعددين ؟ وهل ميردوخ الكويت شخصية محددة بعينها كما يظن أغلبية من يقرأ هذه المقالة الآن أم أن ميردوخ الكويت مجموعة من الصفات توزعت على شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية معينة بعضها يستحق أن يوصف بميردوخ وبعضها بمريديخ وفقا لحجم كل منهم  ؟

 الفضيحة التي تفجرت في بريطانيا لم يكن سببها وجود رجل أعمال كروبرت ميردوخ  يريد أن يتحكم بالسلطة المطلقة عن طريق التحكم بالسياسيين وترويعهم بعدد من وسائل الإعلام التي لا تتورع عن نشر سلسلة من التحقيقات المؤذية فذلك يحصل في كل مكان وبالتأكيد يحصل في الكويت بصورة واضحة جدا , ولكن السبب الحقيقي لحصول هذا التداخل بين الإعلام والسياسة وتحول وسائل الإعلام إلى لاعب رئيسي بدلا من أن تكون ناقلا للخبر ضمن قواعد مهنية ,أن النظام القانوني لم ينتبه إلى ضرورة وضع قواعد عامة تضع حدا للاستغلال الذي يقوم به رجال السياسة و رجال الأعمال  للحريات الإعلامية وللتسامح الديمقراطي في المجتمع لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة ,وهو ما جعل مجلس العموم البريطاني بأحزابه كافة يتصدى لهذا الاختراق ويبدأ خطوات جدية لمنع هذا التداخل عبر اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لفتح تحقيق حول اخلاقيات الصحافة وثقافتها والعلاقة بين السياسيين والصحافيين .

 في الكويت الوضع وكما يقال بالعامية "سمردحه" فالأمر لم يقتصر على التنصت على مكالمات السياسيين والمواطنين وضحايا الجرائم كما حصل في بريطانيا بل وصل إلى تمويل قنوات تبث خطابا فئويا وعنصريا يحث على البغضاء والكراهية ,بل وصل الأمر إلى التعريض بشرف بعض السياسيين في صورة بائسة لم تعهدها أي دولة في العالم إلى درجة أن البعض شبه بعض البرامج الحوارية التي تبث في تواقيت معينة ترتبط بالاستجوابات المقدمة للحكومة "ببالوعة" المجاري التي لا يصدر عنها إلا كل رائحة نتنة .

 لكن هل مراديخ الكويت هم فقط من يوظف وسائل الإعلام لضرب الخصوم السياسيين بشكل مباشر ؟.

وماذا عن الأسر الاقتصادية التي لديها أذرع إعلامية تمارس تماما ما تمارسه صحف ميردوخ من ترويع وإرهاب إعلامي للسياسيين لتمرر مناقصة ما  أو لتقطع الطريق على مناقصة أخرى لأسرة اقتصادية منافسة ؟

 لنقم بعملية جرد بسيطة لملاك الصحف والفضائيات في الكويت لنرى هل بالفعل لدينا إعلاما حرا أم أن إعلامنا في الكويت "ميردوخي" الطابع في حقيقته ؟

ملاك الصحف والفضائيات:

·      شيوخ :

الوطن, الشاهد, الصباح, الحرية, المستقبل, تلفزيون الوطن, تلفزيون الصباح, تلفزيون الشاهد.

·      أسر اقتصادية ورجال أعمال:

   الراي , القبس , السياسة , النهار , الدار , الأنباء , الوسط , الجريدة , الكويتية. تلفزيون الراي .قناة فنون , قناة العدالة .

هذه التداخل بين ملكية وسائل الإعلام والعمل السياسي والاقتصادي يشمل كل وسائل الإعلام في الكويت إذا ما أضفنا طبيعة التمويل التي تحصل عليه الصحف التي لا تنتمي إلى هذه القائمة سواء كان تمويلا ماليا أو معنويا أو مناقصاتيا .

إذن نحن لدينا أزمة حقيقية لا تقل في أثارتها عما يحصل في بريطانيا ما يتطلب تشريع قوانين منظمة تمنع استغلال الشيوخ والأسر الاقتصادية لوسائل الإعلام من أجل تحقيق النفوذ والسلطة والمال ,وهو أمر بطبيعة الحال لن يتصدى له سوى السياسيين والبرلمانيين الذين ينتمون بحق إلى الطبقة الوسطى في الشعب الكويتي لأنها الطبقة الأكثر تأثرا بمثل هذه الصراعات .

استغلال وسائل الإعلام لهدف مصلحي حول معظم وسائل الإعلام إلى فاسدة إلى درجة كبيرة وكان له أثر سلبي كبير على مصالح المواطنين, وأوصل في مراحل معينة الكويت إلى حافة الصراع الفئوي والمذهبي .

الآن أصبحت الصورة أوضح وعرفنا كم ميردوخا يعبث في أمن ومستقبل الكويت لهذا حان وقت تحرير وسائل الإعلام من كل هؤلاء المرادخة .