الفوضى السياسية في الكويت منظمة , والهدف منها جعل الكويتيين يكفرون بالنظام الديمقراطي , ومع ذلك فوحدها هذه الفوضى قادرة على تطوير النظام السياسي نتيجة لما تخلقه من تحديات تنبه الناس لمن يحاول بكل ما يستطيع تحويل الكويت لدولة شمولية لا قيمة للفرد فيها .
وفق الإقتراحات التي أعلن عنها أو التي قدمت بالفعل من أجل تطوير النظام السياسي في الكويت دستوريا وتشريعيا فإن مجلس الأمة 2012 سيكون بمثابة مجلسا تأسيسيا ثانيا , وسينهي وفق توقعاتي إن أستمر , حالة الضبابية التي تعيشها الكويت طوال خمسين عاما من الحكم الدستوري .
لهذا يجب أن تتوقف الألعاب السياسية الصغيرة التي من الممكن أن تساهم في تأخير تحقيق هذا الإصلاح السياسي الأهم , فإستجواب بعض الوزراء وإن كانت القضايا مهمه لا أظن أن ذلك سيكون أهم من خلق جو عام يتيح تحقيق هذه الإصلاحات من دون تأخير .
وفيما عدا المساءلات السياسية التي تتعلق بالحريات العامه فإن الأدوات الدستورية الأخرى كفيله بمعالجة أي خلل إذا تم إستخدام هذه الأدوات بذكاء .
الأهم من كل ذلك أن يتخلى السياسيون نوابا ووزراء وتيارات السياسية عن الكلام العام إذا تحدثوا عن فساد أو قصور وعليهم تحديد من قام بالفساد بالإسم إن توفرت الدلائل فمن الصعب جدا التحدث عن الفساد من دون تحديد فاعله .
الكويت ستكون في حال أفضل مهما حاول الفاسدون تأخير الإصلاحات .
مدون كويتي متفائل بالاصلاح
ردحذفانت كنت بوعيك لما كتبت هذا الموضوع