إذا كانت تعديلات "الإعلام" خطأ فتهديد رؤساء التحرير بمقاطعة النواب المؤيدين لها خطيئة بحق حرية الصحافة

رؤساء التحرير ومدراء الفضائيات خلال إجتماعهم في جمعية الصحافيين ( المصدر - جريدة الوطن)

ما صدر عن إجتماع رؤساء تحرير الصحف المحلية ومدراء المحطات الفضائية الكويتية أمس في جمعية الصحافيين من تهديد بمقاطعة النواب المؤيدين للتعديلات التي تطرحها الحكومة على قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع يعتبر بحق فضيحة حقيقة ووصمة عار لا يمكن أن تصدر في بلد ديمقراطي له تاريخ حافل في مجال الحريات الصحافية , فكيف يمكن أن تتحول الصحف عن المبدأ الأساسي لمهنة الصحافة وهو العمل بتجرد من المواقف المسبقة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن مواقفهم وآرائهم إلى أن تكون طرف يحجب ما يشاء من أخبار وينشر ما يشاء ,فأين حق القاريء في الإطلاع والمعرفة إذا كانت الصحف والفضائيات تحدد ما يبت وينشر وفقا لموقفها هي وليس وفقا لما يحصل على أرض الواقع ؟

كما أن في هذا التهديد مسا بأسس العمل الديمقراطي فطالما أتت التعديلات الحكومية بطريقة شرعية وقانونية, وطالما صوت عليها النواب بطريقة شرعية وقانونية فلا يجوز حينها أن تتم معاقبة الحكومة والنواب على ممارسة ديمقراطية ولو كانت هذه الممارسة ديمقراطية من حيث الشكل ,فلو تم إعتماد مبدأ " عدم نشر الرأي المخالف " في كل القضايا لتحولت الكويت إلى دولة شمولية لا يتمتع فيها المواطن بحق الإطلاع, ولحرم القراء من الصحافة الحقيقة فقط لأن صحف ومحطات فضائية قررت مقاطعة فريق معين من الوزراء أو النواب .

هذا التهديد يجب ان يسحب ويجب أن يعتذر من روج له للشعب الكويتي أولا فحق الكويتيين في التمتع بحرية الصحافة يجب ألا يخضع لتقييم أو مراجعة حتى وإن بني هذا التقييم على موقف عادل فالغاية لا يمكن أن تبرر الوسيلة , والبديل المنطقي لهذا التهديد يتمثل في قيام رؤساء التحرير ومدراء المحطات الفضائية بالتصدي لهذه التعديلات بالطرق الديمقراطية و القانونية من دون أن يكون لديهم سلطة الثواب والعقاب فحرية الصحافة مقدسة ولا يمكن أن تكون أداة للردع أو الزجر فذلك يمكن أن يكون في مضامين ما ينشر ووفقا للمعطيات والحقائق ولا يمكن أن يكون في منع أي مواطن أو وزير أو نائب في الحصول على حقه الديمقراطي في نشر آرائه وأفكاره .

يبدو أن هذه القضية كشفت حقيقة تعامل ملاك الصحف والفضائيات مع حرية الصحافة ,وأوضحت العقلية التي تدار بها الصحف والفضائيات في الكويت ولهذا مطلوب في هذه المرحلة أن يتعهد رؤساء التحرير ومدراء الفضائيات بأن يمارسوا الصحافة كما هي من دون أن يستغلوها وفقا لرغبة الملاك , وعليهم التعهد بذلك إذا كانوا صادقين في البيان الذي أصدروه أمس وذكروا فيه الآتي " التمسك بما ينص عليه دستور دولة الكويت من مواد تكفل حرية الرأي والتعبير، ورفض أي محاولات للتضييق على الحريات وممارسة الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة لدورها ورسالتها في أجواء من الحرية المسؤولة" فحرية الرأي والتعبير في الأصل تكون للمواطنين أما الصحف والفضائيات فليست سوى وسائل لتنفيذ ذلك وفقا إجتهادات وإبداعات صحافييها لا وفقا لمصالح ملاكها .

هذا عن إجتماع رؤساء التحرير ومدراء الفضائيات الكويتية أما عن تعديلات وزارة الإعلام لقانون المطبوعات والنشر , ولقانون المرئي والمسموع ففي مقالة تقليص حريات الصحافه والفضائيات جاهلية لا يبررها "جهل" والتي لم تنشر سوى في المدونة ذكرت الآتي " إذا كانت قناة السور قد اساءت إلى حرية الصحافة وحرية التعبير بسبب "الجهل " فإن تزويد قانوني المطبوعات , والمرئي والمسموع بأنياب حكومية يعتبر بمثابة عودة إلى "الجاهلية " ,وأمر من شأنه نهش الحريات العامة ,كما أن جعل حرية التعبير في يد الحكومة أمر قد يعزز المعادلة الحالية والتي تقوم على السماح لمن تشاء بالفتك في الوحدة الوطنية من دون مساءلة , والضرب بيد من حديد بمن يعارض سياساتها بحزم وبصوت عال ।

كما ذكرت في المقالة ذاتها " أن الإساءة إلى شرائح المجتمع الكويتي لم تتم بسبب فقدان القوانين الحالية للأنياب كما يروج ذلك وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري, وهو أحد عرابي قانون المطبوعات والنشر الحالي حينما كان رئيسا للجنة التعليمية في مجلس الأمة ,بل تمت بسبب تخلي وزارة الإعلام عن ممارسة دورها القانوني في تحريك الدعوى العمومية ضد كل تعتقد أن طرحه يخرج عن النقد المباح وحرية التعبير ويقوم بالحض على العداوة والكراهية والبغضاء ويثير العنصرية البغيضة

وختمت تلك المقالة بتوجيه النداء الآتي :" يا أنصار الحرية إنتبهوا فخلق الفزاعات وتركيب الأنياب لا يصح في بلد ديمقراطي ودستوري السيادة فيه للامة"

وهكذا وبعد نحو 28يوما من نشر هذه المقالة يجتمع رؤساء تحرير الصحف المطبوعة ومدراء الفضائيات الكويتية في جمعية الصحافيين ليكرروا الكلام نفسه في بيان غير مسبوق تأخر إصداره كثيرا في تشابه غريب,من حيث التأخير, مع تأخر وزارة الاعلام في التصدي لفتنة قناة السور فهناك كان تأخير وهنا تأخير.

لا أدري ما هو سبب تحرك الصحف والمحطات الفضائية في هذا الوقت بالذات فهل كان ذلك لأن السكين وصلت إلى الرقبة ؟ أم لأنهم إستشعروا أن الحكومة التي حظيت بمساندة غير مسبوقة من الصحف المحلية والمحطات الفضائية خلال أزمة إستجواب رئيس الوزراء ونائبه الاول وإثنين من وزرائه عادت لتقلب ظهر المجن ضد من ساندها قبل اسابيع .

قضية الدفاع عن حرية الصحافة لا تتعلق فقط برؤساء التحرير ومدراء المحطات الفضائية فهؤلاء ومن خلفهم من ملاك لهذه الصحف والمحطات الفضائية ليسوا سوى مشتغلين ومستغلين لحرية الصحافة فأحيانا يكونون منابر حرية وفي أحايين كثيرة يكونون عكس ذلك فالمصلحة للأسف هي التي تتحكم في سياسة النشر والبث في معظم الصحف الكويتية والمحطات الفضائية وإلا لماذا أنشأت جريدة الآن الإلكترونية رابطا خاصا في المقالات الممنوعة من النشر في الصحف المحلية المطبوعة وهو رابط أصبح مرجعا لكل من يريد نشر ما تم منعه من مقالات ؟

ولماذا لم يجد النائب فيصل المسلم محطة فضائية محلية أو خليجية أو عربية كي يشرح فيها موقفه من جلسة التصويت على طلب كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء ما إضطره إلى اللجوء إلى موقع اليوتيوب .

إذن التحدي الأكبر يقع على كاهل المؤمنين الحقيقيين في حرية الصحافة من كتاب وصحافيين وسياسيين وأدباء وحتى مواطنين عاديين فهؤلاء هم المدافعين الاساسيين عن حرية الصحافة فهم من يحتاجها كي تعبر عن الآمال والآلام وكي تكون وسيلة للتصدي للفساد لا وسيلة للتكسب المادي ولتنمية النفوذ عبر التقرب من أصحاب السلطة أو إتاحة الفرصة لمعارضيهم بشكل إنتهازي .