لا سجن لكاتب ولو كان نبيل الفضل

تواردت أخبار متفرقة عن صدور حكم قضائي غير نهائي يقضي بحبس الكاتب في جريدة الوطن نبيل الفضل لسنة أو لثلاث سنوات في قضية مرفوعه ضده من النائب مسلم البراك أو في قضية مرفوعه ضده بسبب لقاء أجراه في قناة العدالة .

وبغض عن تفاصيل هذا الحكم القضائي والتي ستتضح لاحقا فإنه لابد من التأكيد على رفض تعرض الكتاب والصحافيون والسياسيون وقبل ذلك المواطنين الذين يعبرون عن آرائه عبر الكتابة للسجن عن رأي أدلوا به في وسائل الإعلام وإن إعتبر القضاء ما قيل سبا وذما وشتما فالقانون الذي يبيح هذا الحكم لابد أن يتغير ويجب أن تستبدل الغرامة بالسجن ( أي إلغاء السجن) .

لاشك أن الكاتب نبيل الفضل كاتب سليط اللسان ولا يحترم خصومه ولكن وكي لا نقيد حرية التعبير والصحافة بسبب تطرف كاتب ما لابد للمجتمع أن يكون متسامحا مع الكتاب والصحافيين والسياسيين و كل من يعبر عن رأيه في مقالة أو في ندوة عامة , إذا ما إنفعلوا في فترات معينة فهم يتعاملون مع قضايا شائكة ومليئة بالتعقيدات كما أن بعضهم يتصدى لأساطين الفساد بما يعرض حياتهم للخطر كما حصل للنائبين السابقين حمد الجوعان وعبدالله النيباري وكما حصل لرئيس تحرير السياسة الأستاذ أحمد الجارالله , وللكاتب زايد الزيد .

الكاتب نبيل الفضل ربما لا يهتم بمثل هذا الكلام لأنه يحاول عبثا الحط من قدر النائب مسلم البراك بأي وسيلة نظرا لموقف البراك من ملاك جريدة الوطن خلال إستجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح ,ومع ذلك فالمسألة تتعلق بمبدأ راسخ لا يطبق من أجل فلان ويتم تجاهله كرها لآخر .

وفي هذا الصدد لابد من لفت إنتباه النائب مسلم البراك , وهو من أدين في حكم قضائي صدر قبل ايام لصالح المواطن مصطفى الشمالي ( وزير المالية ) , إلى أن عضو مجلس الأمة يجب أن يكون مثالا للتسامح في كل ما يتعلق بمسألة الحريات العامة ولهذا وبعد أن أثبت البراك وبأحكام قضائية عده أنه تعرض للظلم والتجني من قبل بعض الكتاب والسياسيين عليه الآن المبادرة بوقف رفع الدعاوى القضائية ضد الكتاب والصحافيين والإكتفاء بالرد على من يتجنى عليه ببيان صحافي يصدر منه أو من وكيله القانوني كي يعرف المجتمع حقيقة ما يثار من شبهات ضده .

وفي هذه الحالة فإن المتابعين للأحكام القضائية التي صدرت لصالح البراك سيستشهدون بها لدى قراءتهم لمقالات مستقبلية تصدر من خصوم تقليديين للبراك .

مرة أخرى للنائب مسلم البراك أن يرفع ما يشاء من قضايا لكن عليه أن يتذكر أنه وبعد أن أثبت وبأحكام قضائية براءته من شبهات كثيرة فعليه أن يقدم مثلا مشابها للنائب الرمز رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون والذي وإن كان لا يرفع قضايا ضد خصومه إلا أنه لا يفوت الفرصة للرد على الشبهات التي يثيرونها إما عبر مرافعة برلمانية تحت قبة قاعة عبدالله السالم أو في ندوة عامة أو في تصريح صحافي .

الديمقراطية الحقيقة لا يتم فيها سجن الكتاب الصحافيين سواء كانوا على شاكلة نبيل الفضل أو مثل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم فالمبدأ لا يتعلق بالإتجاه الفكري أو المصلحي إنما بحق المجتمع في وجود صحافة حرة لا تخضع لرقابة ميكروسكوبية .