إلى النائبين حسن جوهر وصالح الملا : رجاء مالكم شغل بالمدونات

صور للدكتور حسن جوهر وللنائب صالح الملا في مدونتين كويتيتين

إذا كان هناك ثمة تعليق سريع على دعوة النائب واستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن جوهر الحكومة الحكومة الكويتية ومجلس الامة الى ايجاد تشريعات تنظم عمل المدونات في شبكة الانترنت خلال تصريح صحافي رفض فيه ما أسماه السب والتجريح في المدونات الكويتية وإعتبر ان ذلك سيؤدي الى أزمات سياسية فأن هذا التعليق سيكون كالتالي :

يا دكتور حسن جوهر نأسف أن تصدر منك هذه الدعوة وأنت أستاذ للعلوم السياسية, ونائب يفترض أن تمثل الشعب كافة وان لا تتبنى رأيا دون آخر في قضايا خلافية كقضية تقييد حرية مستخدمي شبكة الانترنت .

ونأسف كذلك لضيقك بالحريات العامه على الرغم من ان المدونين الكويتيين ساندوك خلال حملة نبيها خمسه وأشادوا بعبارتك الشهيرة " نبيها خمس والباقي ياكل خس " على الرغم عدم وجود مصطلح في العلوم السياسية بهذا المعنى .

ونأسف أيضا لدعوتك المضله التي تناغمت مع مشروع بقانون أعدته النيابة العامه الكويتية لتقييد حرية التعبير في شبكة الانترنت .

كما نذكرك بأن رئيس مجلس الامة الحالي جاسم الخرافي, ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة السابق محمد شرار, ووزير الطاقة السابق الشيخ أحمد الفهد ورئيس جهاز خدمة المواطنين رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي حاليا الشيخ محمد العبدالله المبارك وهم من أكثر الشخصيات تعرضا للسب والتجريح والذم في المنتديات والمدونات لم يبدوا ضيقا علنيا بكل هذا ولم يدعوا الى تقييد حريات المدونين .

والتعليق نفسه ينطبق على قيام النائب صالح الملا بمحاولة توجيه المدونين الكويتيين حينما طلب في تصريح من" اصحاب المدونات احترام الشخصيات العامه والابتعاد عن الاهانة والتجريح وان يكون كل مدون رقيب على نفسه " قبل ان يتراجع على إستحياء ويقول بعد ساعتين " ان الرقابة على المدونات أو اي وسيلة اعلامية مرفوضة وان المدونين رقباء على أنفسهم " .

يا دكتور حسن جوهر ويا أستاذ صالح الملا نقولها لكم وبالعامية الكويتية " مو شغلكم ", فالتدوين حركة عالمية جديدة تكسر كل القيود المتخلفة وهي بمثابة صحافة أخرى موازية ولكنها خالية من ما تلوثت به الصحف من مصالح تجارية وسياسية وإيدلوجية وطائفية .

أنتم كنواب ما أنتم إلا مشرعين ورقباء فقط على الحكومة الكويتية أما الشعب الكويتي فأنتم نوابه ويجب عليكم قبل تبني اي موقف ان ترصدوا الرأي العام وأن تفتحوا نقاشا عاما حول اي مسألة قبل تبنيها برلمانيا وإلا فما هي فائدة العلوم السياسية إذا لم تطبق ميدانيا .

كما أن الحكومة الخفية بالتأكيد وهي معادية للحريات العامة لن تفوت فرصة إنتقادكم للمدونات كي تمرير مشروع مراقبة المدونات والمواقع الالكترونية والذي قدمته النيابة العامه قبل فتره .

ولأن التصريحات النيابية الرافضة للتجريح السياسي كثرت هذه الايام كان لابد أن نذكر الاخوة النواب الذين يجهلون بعض الحقائق في العمل البرلماني في الكويت أن التجريح السياسي ووفقا للمذكرة التفسيرية للدستور الكويتي يعتبر أمرا مشروع ففي إحدى فقرات المذكرة التفسيرية ذكر أن عدم جواز ترشيح أبناء الأسرة الحاكمة في الانتخابات البرلمانية جاء " نأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الإنتخابية من جهة ثانية" كما تضمنت المذكرة التفسيرية فقرة أخرى تقول " كما أن تجريح الوزير ، أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة ، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام "

إذن التجريح السياسي يعتبر أحد الأدوات المهمة في العمل السياسي فالشخصية العامة سواء كان نائبا أو وزيرا أو ممثلا أو لاعب كرة او غير ذلك ممن إرتضى أن يعمل تحت الأضواء بإرادته فعليه تحمل التجريح كي يتم تمحيص الشخصية العامة لمعرفة من يستحق ان يتولى تبعات العمل ممن لا يستطيع ذلك .

وأحكام القضاء الكويتي الشامخ وخصوصا في قضايا النشر تؤكد على ذلك المعنى الذي ورد في المذكرة التفسيرية .

للأسف أن دعوة الدكتور حسن جوهر والاستاذ صالح الملا تأتي في اليوم نفسه الذي قررت فيه جمهورية فيتنام الاشتراكية منع المدونين من التطرق لقضايا تنتقد الحكومة .

دعوا طيور الحرية تغرد في سماء الانترنت من دون أن تدسوا أنوفكم في كل كبيرة وصغيرة .

دعوا الرأي يدحض الرأي , والحجة تقارع الحجة ولا تستمروا في النظر للشعب الكويتي وكأنه شعب قاصر لا يستطيع ان يحدد خياراته .

أما من يستغل الانترنت للاساءة فهناك من المدونين من يتصدى له في موقعه على طريقة وداوها بالتي كانت هي الداء .

الحرية بمرها وعلقمها ألذ بملايين المرات من القمع وإن قدم بأطباق من العسل .

رفعت الاقلام وجفت الصحف .