السبت، 23 أغسطس، 2008

داود حسين وطارق العلي مهددان بالسجن سنة... إن مثلا أدوارا نسائية *


صورة لطارق العلي (من موقع جريدة الجريدة ), وأخرى لداوود حسين (من موقع المصور الهاوي علي الزيدي)





ربما كان الفنان الراحل عبدالعزيز النمش "أم عليوي" والذي إشتهر بتقليد الشخصيات النسائية اليوم يقبع في السجن المركزي لو كان العمر إمتد به وشهد تطبيق قانون منع التشبه بالجنس الآخر الذي إقترحه نواب إسلاميين و يقضي بالسجن لعام واحد وبغرامه قدرها ألف دينارلكل من " تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور" وهو القانون الذي أصبح نافذا بعد موافقة مجلس الامه عليه العام الماضي .

ولأن ظاهر النص واضح ولا يحتمل اللبس فالتشبه بالجنس الآخر يخالف القانون طالما كان التشبه بأي صورة من الصور ولهذا فالمصير الذي لم يواجهه النمش بسبب الموت قد يكون حقيقة واقعه للفنانين داوود حسين وطارق العلي و عبدالناصر درويش وحسن البلام وهم من الفنانين الذين عرفوا بـتأدية أدوار نسائية محدوده في أعمالهم كما أن أثنين منهم وهما البلام ودرويش قاما بالفعل بتأدية أدوار نسائية في برنامج تلفزيوني سيعرض في رمضان المقبل .

المسألة لا تتعلق فقط بالممثلين الذكور فحتى الممثلات , وفق رأي قانوني معتبر , قد يتعرضن لعقوبة مماثلة إذا قمن بتمثيل أدوار رجالية ولهذا فالفنانتين الشهيرتين سعاد عبدالله وحياة الفهد واللتين أدتا أدوار رجالية محدوده في مسيرتهم الفنية الطويلة معرضتان للسجن في حال قامتا بأي دور رجالي في وقتنا الحالي .


الممثلون الذين يؤدون أدوارا نسائية لن يكونوا في مأمن بعد إقرار هذا القانون من القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود كما أنهم لن يتمكنوا من خلع الملابس النسائية والذهاب للتحقيق في ثيابهم الرجالية إلا بعد العرض على النيابه العامه فالملابس في هذه الحالة تعتبر من أدوات الجريمة التي يجب حرزها كما في الجرائم الأخرى .

و مصير من يؤدي الأدوار النسائية من الممثلين الرجال أو من يؤدي الأدوار النسائية من الممثلات سيكون مشابها لما حصل لمثليي الجنس في الكويت من الجنس الثالث ومن المتشبهات بالرجال واللاتي يعرفن بالبويات حيث قام رجال الشرطة بعد تشريع هذا القانون بمطاردتهم في الأماكن العامة وإيداعهم في سجن طلحة تحت ذمة التحقيق .

ورغم أن بعض القانونيين ومنهم المحامي الحميدي السبيعي يرون" أن الركن المعنوي لجريمة التشبه بالجنس الآخر أي نية التشبه بالجنس الآخر لا يتوافر في مسألة تمثيل الأدوار النسائية ما يجعلها غير مجرمة" , إلا أنه ورغم ملاحظة السبيعي فالوضع سيكون أكثر إرباكا للسلطة المناط بها تطبيق هذا القانون وهي وزارات الداخلية والإعلام فمعظم من يؤدي مثل هذه الأدوار هم ممن عرف عنهم تقمص هذه الأدوار حتى في حياتهم العادية ما يجعل مسألة تمثيل الأدوار النسائية وبالتالي التشبه بالجنس الآخر جزء من سياق عام .


ورغم أن القانون الحديث وهو عبارة عن تعديل في نصوص قانون الجزاء, حصر الجريمة في الأماكن العامه فإن تفسير المكان العام أمر يتعلق بالقضاء فعلى سبيل المثال المسرح الذي تؤدى به أدوار نسائية يعتبر مكانا عاما يدخله الجميع إن أرادوا كما أن المشاهد التمثيلية لبعض المسلسلات يتم تصويرها في الأسواق والشوارع وهي أماكن عامه بطبيعتها إضافة إلى أن بعض التفسيرات القانونية تذهب إلى القول أن أماكن العمل تعتبر في حكم المكان العام إذا لم يمنع الدخول إليها , وإذا كان عدد الموجودين فيها محددا بمن يعمل فقط .


صاحب شخصية "موضي علف " والتي برزت في أحد مسلسلات الفنان عبدالحسين عبدالرضا يقول مستغربا ل"الراي " تعليقا على إمكانية سجنه في حال أدى دورا نسائيا في الكويت " شلون تمثيل الأدوار النسائية ممنوع في الكويت وفي الوقت نفسه مسموح في المملكة العربية السعودية فأنا للتو أديت دورا نسائيا في مسلسل سعودي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل "

ويضيف " التمثيل غير الواقع فتأدية الدور النسائي يأتي ضمن سيناريو متكامل ويهدف إلى تأدية غرض درامي وهذا الأمر متعارف عليه في العالم بأسره ومن غير المعقول أن يتم تجريمه "

ويواصل إندهاشه " هل يعني ذلك أن تأدية المشاهد التي تتعلق بالمخدرات ممنوعه لأن الإتجار بالمخدرات ممنوع "

وبعد أن سأل عن القانون ومتى صدر أخذ يتساءل " ما هو مصير أعمال الفنان الكبير عبدالعزيز النمش والأدوار النسائية التي أديت في المسلسلات القديمة , هل سيتم السماح بعرضها أم أن مقص الرقيب سيقطعها ؟ "

ويوجه النصيحه إلى النواب الذين شرعوا هذا القانون بالقول " المطلوب قطع رأس الأفعى وهم الشخصيات المعروفه التي تنظم الحفلات والسهرات الخليعه للجنوس والبويات أما هؤلاء فالقبض عليهم لن يؤثر في الأمر فبديل عن الشخص يأتي العشرات "


* نشرت في جريدة "الراي"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق