المحكمة الدستورية لن تحكم بعدم دستورية قانون الخمس دوائر بالأصوات الأربعة إما لعدم الإختصاص أو لأن طلب الطعن الحكومي لم يبين على وجه التحديد ماهية عدم الدستورية في القانون فمفاهيم فالعدالة والمساواة الدستورية التي ترى الحكومة أنها لا تتوفر بالقانون تحتاج لوجود نص واضح في القانون يتعارض مع مادة دستورية محدده تعبر عن هذه المفاهيم .
ولكن الحملة المطالبة بتغيير قانون الدوائر الإنتخابية لن تتوقف وستطرح مبررات جديدة لتعديل القانون إما عبر مجلس الأمة الحالي (2009) أو عبر مرسوم ضرورة بعد حل مجلس الأمة وهكذا سنجد أن من ينادي الآن بإحترام المحكمة الدستورية سنجده ينقلب عليها ولا يحترم حكمها الأرجح بالإبقاء على نظام الدوائر الحالي .
حينها يجب على كتلة الأغلبية عقد صفقة مع السلطة للإتفاق على إصلاحات تشريعية محدده في القوانين التي ترى السلطة أنها ضرورية مقابل عدم التعرض لقانون الدوائر وليكن هذا التحالف الجديد ردا براغماتيا على التحالفات التي تقوم بها الآن مع السلطة مجاميع سياسية كالتحالف الوطني والمنبر الديمقراطي والتجمع السلفي والتيارات الشيعية السياسية .
لماذا لا تتحالف كتلة الأغلبية مع السلطة طالما كانت هي الأكثر تأثيرا وطالما كانت السلطة تضطر للتحالف مع قوى سياسية أقل تأثيرا ؟
إحدى الصحف تتعمد نشر تصريحات بعض أعضاء كتلة الأغلبية بصورة تظهر الكتلة وكأنها ضد الأسرة الحاكمة والهدف معروف وهو التحريض غير المباشر ضد كتلة الأغلبية بنوابها والشرائح السياسية والإجتماعية التي تشكلها .
لماذا تسمح كتلة الأغلبية لمجاميع إنتهازية بإستغلال الوضع والتحالف مع السلطة بشروط هذه المجاميع ؟ ولماذا لا تبادر الكتلة بعرض الإتفاق مع السلطة بما يوفر للطرفين فرصة لتحقيق التشريعات والمشاريع الكبرى المعطلة ؟.
الحكومة المنتخبة ستتم في الكويت بمبادرة من السلطة حين تكون مضطرة لذلك نتيجة لإنخفاض أسعار النفط ولكن إلى حين الوصول إلى تلك اللحظة يجب على كتلة الأغلبية ألا تقدم نفسها كخصم للسلطة من أجل هدف سيتحقق حتما كما أن الخطاب السياسي الذي يستعدي الشيوخ ويحتسب الوطنية بقدر التصدي للشيوخ تخلى عنه من إبتدعه منذ زمن فلماذا يتمسك به بعض أعضاء الكتلة ولا يوجهون معاركهم السياسية لخصومهم المباشرين ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق