مرت أربعة وأربعون سنة على بدء إمكانية تغيير مواد الدستور الكويتي ومع ذلك لم يتغير حرف واحد في ظل تغيير طال كل شيء في الكويت الدولة والكويت الشعب والكويت السياسة والكويت الإقتصاد.
لا يوجد من يريد أن يبدأ بتغيير هذا الدستور رغم حاجة المجتمع الماسة لعدد من التغييرات المستحقة التي لو تمت منذ فترة سابقة لما رأينا هذه الفوضى وهذه العشوائية التي تنهك النظام السياسي في الكويت.
طرفا التغيير الدستوري في الكويت هما الحكم ممثلا في سمو الأمير،والشعب ممثلا في أعضاء مجلس الأمة ولكن وفي المجتمع المدني الحديث هناك أدوار من الممكن أن تلعبها مؤسسات المجتمع المدني للبدء بحملة مدنية تستهدف إعادة تحديث الدستور ليكون مناسبا لجيل الأنترنت وتوتير وجيل الربيع العربي ، وليكون مناسبا لأجيال مقبلة من الشباب الذين ليس لديهم سوى رغبه واحدة تتمثل في إقامة دولة مؤسسات يتساوى فيها الجميع فلا نفوذ لأسرة ولا تمييز لطبقة ولا أولوية لعائلة أو قبيلة .
الدستور الكويتي بحاجة إلى تعديلات تصوغها الأمة عبر مؤتمر شعبي عام يشارك فيه الجميع يقام تحت مظلة سمو الأمير حفظه الله ويمتد لشهر أو أكثر ويتم التصديق على قراراته تشريعيا من قبل مجلس أمة جديد وبطبيعة الحال حكومة جديدة.
هنا نحيد مخاوف البعض من سعي حكومي للإتيان بأغلبية نيابية تتيح تنقيح الدستور لصالح الحكم ، ونساعد في خلق طبقة سياسية منظمة لا تعمل بعشوائية وتتحرك بشكل جماعي منظم لا فردي مبعثر يتعب السلطة ويشتت جهودها . الكويت في 11/11/2011 ليست كالكويت 11/11/1962 فلا تقيدونا بدستور لم يعد يصلح لزمننا .
والتساؤل الأهم متى يفترض أن يكون الوقت المناسب لتنقيح الدستور للأفضل ؟ في الذكرى المئة لإصداره مثلا ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق