الاثنين، 21 نوفمبر، 2011

حتى أنتي يا واشنطن بوست





كثير من الكويتيين يشعرون بغصة بسبب إستمرار مجلس الأمة الحالي وهو يضم نحو 13 نائبا محالين إلى النيابة العامة بسبب شبهة تضخم أرصدتهم المصرفية .


وإذا كانت المعارضة تستغل هذه القضية للإطاحة برئيس الوزراء الحالي الشيخ ناصر المحمد فهذا لا يعني أن كثير من الكويتيين غير معنيين بهذا الصراع  بين رئيس الوزراء والمعارضة ومع ذلك يهمهم  التخلص من هذا البرلمان السبة في جبين الديمقراطية الكويتية .


صحيح أن أي مجلس أمة يفترض أن تستمر مدته الدستورية كاملة مهما كان رأي المعارضة في أداءه لأن تقدير ذلك منوط بسمو الأمير وحده ولكن ما يحصل حاليا ظرف إستثنائي بحت فهذه المرة الأولى في تاريخ البرلمانات الكويتية التي يتم فيها فعليا تحويل نواب إلى النيابة العامة في قضية تمس ذمتهم المالية ,ويشتبه سياسيا بأنها تتعلق بشراء مواقف سياسية .


لو كانت هذه التهمة موجهه لمواطن عادي لقلنا فلننتظر الحكم النهائي ولكن حين تقوم البنوك الكويتية بتحويل هؤلاء النواب إلى النيابة العامة فهذا يعني أن الأمر جدي ويعني قبل ذلك أنه من المعيب أن يستمر هؤلاء في القيام بعمليات التشريع والرقابة , ولهذا ومن باب التحوط ,ولأن القضية تشكل سابقة كان من الأسلم إطلاق رصاصة الرحمة على هذا المجلس رحمة بالكويت .


لنتذكر أن من يطالب بحل مجلس الأمة  قبل عام كان قلة من نواب المعارضة وليس كلهم أما اليوم فليس وحده رئيس تحرير القبس وليد النصف هو من طلب ذلك أمام سمو الأمير خلال لقاء سموه برؤساء تحرير الصحف الورقية  بل سبقت النصف  مجموعة ال 26 المؤيدة للحكومة تاريخيا,وسبقه كثير من المخلصين الذين يرون أن حل مجلس الأمة الآن سيجنب الكويت العنف السياسي الذي بدأ بالفعل بقيام قوات الشرطة بضرب المواطنين في ساحة الإرادة , وبقيام مجموعة من المتظاهرين بإقتحام مبنى مجلس الأمة ما جعل جريدة الواشنطن بوست الأميركية وهي ذات توجه محافظ يجد صدى واسعا لدى الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي  تقول في اليوم التالي " إذا أردنا تفادي اندلاع ثورات فيجب أن تسير عملية الإصلاح بخطى حثيثة نحو الديموقراطية الحقيقية".

هناك تعليق واحد:

  1. موضوع رائع
    مشكوووووور على المنجهود الروعه ده

    ردحذف