الأربعاء، 14 مارس، 2012

أيهما أبلغ , بلاغ الخرافي أم بلاغ السعدون ؟



ما الفرق بين بلاغ مكتب مجلس الأمة السابق بشأن واقعة دخول أو إقتحام مبنى مجلس الأمة والذي قدم في تاريخ 2011/11/17 أي بعد يوم من واقعة  دخول مجلس الأمة من قبل نواب ونشطاء في الحراك الشبابي, وبين البلاغ الذي قدمه مكتب مجلس الامة الحالي اليوم 2012/3/14 بشأن الواقعة نفسها .

معرفة الفرق قد تتيح فهما أفضل للواقعة بمقارنة ما تضمنه البلاغين من أسانيد .



تضمن بلاغ مكتب المجلس السابق ( أعضاؤه : رئيس المجلس جاسم الخرافي , نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي ,مراقب المجلس علي العمير ,أمين سر المجلس عدنان عبدالصمد , رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية يوسف زلزلة , رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حسين الحريتي , سكرتير المكتب الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري )   الإتهامات الآتية :

- إقتحام مبنى مجلس الأمة بالقوة .
- إتلاف محتويات مبنى المجلس وقاعة عبدالله السالم .
- التعدي على الأموال العامه والمرافق  العامه .

وطلب مكتب المجلس في توصيف للإتهامات بالآتي :
- معاقبة من قام بتلك الجرائم  وفقا لقانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين الجزائية الأخرى المكمله له .
- طلب إتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للمادة رقم 39 من القانون رقم 17 لسنة 1960 وما بعدها وهي المواد التي تتعلق بتكليف رجال الشرطة القيام بالتحقيق في هذا الأمر .


أما بلاغ مكتب مجلس الأمة الحالي (أعضاؤه : رئيس المجلس أحمد السعدون , نائب الرئيس خالد السلطان , مراقب المجلس فيصل اليحيى , أمين السر عبدالله البرغش , رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وليد الطبطبائي , رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية مرزوق الغانم , 
سكرتير المكتب الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري )   فقد تضمن الآتي :


صور بلاغ مكتب المجلس الحالي ( المصدر : حساب المحامي والصحافي الأستاذ حسين العبدالله بتويتر @halabdullah )



الواقعه تمت في وجود رجال الأمن أي أنها واقعه مشهوده ومع ذلك لم تتخذ أي إجراءات ضد من قام بذلك ما يبين أن بلاغ مكتب مجلس الأمة السابق لا قيمة أو أثر قانوني له .
- بوابات مجلس الأمة الخارجية لم تفتح عنوة ولم تكسر ولم يتم تسلق الأسوار  ولم يتم الإحتكاك مع حرس المجلس .
- الجمهور دخل بصحبة نواب مجلس الأمة الذين يحق لهم دخول مجلس الأمة في اي وقت .
- لم يترتب على واقعة دخول مجلس الأمة أي تعطيل لجلسات مجلس الأمة أو لجانه أو عمل الأعضاء والموظفين .
- واقعة دخول مجلس الأمة لم تكن مخططه أو مدبرة مسبقا ومن قام بها لم ينطلق من نفسية إجرامية أو قصد جنائي .
- التعامل مع الواقعه يرى المكتب أن يتم في الإطار السياسي .



دخول مجلس الأمه برأيي يتضمن مخالفات لقوانين تحددها النيابة العامه وما كان لمكتب مجلس الأمة السابق أن ينصب نفسه جهة تحقيق ويحدد نوع الجرائم المرتكبة ويطالب بالمعاقبة عليها وفق نصوص محدده , وكان الأجدر به أن يكتفي بتقديم بلاغ عن واقعه محدده وأن يترك التفاصيل حين يتم طلب أعضاءه للشهادة أمام النيابة العامه .
هذا ما يفترض قانونا وهذا ما يفترض سياسيا فأعضاء مكتب المجلس السابق كانوا جميعا طرفا في خصومة سياسية ضد من قدم البلاغ بحقهم سواء كانوا نواب في المعارضة آنذاك أو أعضاء في الحراك الشبابي الذي قام أصلا بسبب الفساد التشريعي بسبب نواب في المجلس السابق بعضهم أعضاء في مكتب المجلس السابق متهمين رسميا في قضية الإيداعات المليونية  .


لولا وضوح الخصومه في صيغة بلاغ مكتب المجلس السابق ,ولو كانت الصيغة مباشره ولا تتضمن مطالبات بالعقاب وفق قوانين محدده لما أضطر مكتب المجلس الحالي إلى تصحيح البلاغ السابق بصيغة لا تنكر واقعة دخول مجلس الأمة بل تقرها لكنها  تضع هذه الواقعه في ظروفها الموضوعية .


دخول مجلس الأمة من الناحية السياسية  كان عملا أدى إلى تجنيب الكويت مخاطر الاستمرار في ظل حكومة ومجلس فاسدين ,ولهذا كان التأييد الواسع لدخول مجلس الامه عبر الحشد الشعبي غير المسبوق في ساحة الارادة ,وعبر نتائج الانتخابات التي كافأ فيها الشعب الكويتي كل من دخل من النواب بالفوز في المركز الأول .


بلاغ مكتب مجلس الامه  قدم بلاغا عن واقعه وترك للنيابة العامه مهمة توصيف التهمه ولكن بعض الصحف تشوه الصوره وتدافع عن بلاغ مكتب المجلس السابق بشكل هستيري خضوعا لضغوط ملاكها والذين تضررت مصالحهم من برلمان يقوده الشعب لا الحكومه والرئيس السابق جاسم الخرافي .


ولكن من المهم الإشارة هنا إلى ردود الفعل الغاضبة والحزينة التي أصابت عددا من المواطنين بسبب تغطية الصحف المحلية لواقعة دخول مجلس الأمة , ورغم الظروف الموضوعية التي قد تبرر لكثيرين هذه الواقعه غير المسبوقه إلا أنه يجب التعامل معها كحدث لن يتكرر إنما كانت رسالة وصلت للشعب فكان التغيير ووصلت للسلطة فكان ايضا التغيير . 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق