هناك محاولة لتخريب عمل الأغلبية البرلمانية في مجلس الأمة , وفي الوقت نفسه هناك بعض القصور في أداء هذه الأغلبية التي يعلق عليها كثيرون آمال كبيرة في إصلاح الأوضاع المحلية .
ربما كانت البداية صعبة بعض الشيء بسبب تداعيات المرحلة الماضية , وبسبب وجود قضايا ملحة تتعلق بالحريات العامه وبالقضايا المعيشية ورثت عن العهد السابق إلا أن الأوضاع يتوقع أن تستقر نوعا ما بعد إقرار أول حزمة إصلاحية من القوانين النوعية .
التحدي الأكبر الذي يجب على الأغلبية البرلمانية أن تنتبه له يتمثل في ضرورة الحذر من تعليق أي آمال على أي حكومة فالحكومات في الكويت وطبقا لطريقة التشكيل تبدل الجلد لكن في المضمون لا تتغير فهي تمثل سلطة واحدة لا تؤمن بمفهوم تبادل السلطة والذي لا حياة برلمانية حقيقية من دونه .
كما على الأغلبية البرلمانية أن تنتبه إلى أن الدسائس لن تنتهي ضدها فطريقها مفروش بالشوك إلى أن ينتهي الفصل التشريعي فعليها إذن أن توازن بين التصدي لهذه الدسائس وبين تحقيق الآمال وإلا لنجح الخصوم في حصرها في مربع لا تخرج منه أبدا .
التحدي الأكبر الذي يجب أن تحسمه الأغلبية البرلمانية يتمثل في ضرورة ذوبان العمل الفردي في العمل الجماعي لكل النواب وعدم تفرد نائب معين في الكتلة بمواقف شعبية , وهو تحدي من شأنه تغيير آلية العمل البرلماني في الكويت برمته
الأغلبية البرلمانية ليست حزبا سياسيا واحدا إنما كتلة تقوم على التنسيق لتحقيق أهداف معينه في زمن معين والخروج عن ذلك في الأداء أو التوقيت سيجعلها من دون أي تأثير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق