الاثنين، 26 نوفمبر، 2012

كلام " أحمد المليفي " يمحيه " خيرت الشاطر




أحمد المليفي نائب سابق خسر في إنتخابات العام 2008 وعاد وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي لفترة قصيرة قبل أن يستبعد من التشكيلة الوزارية بعد حل مجلس 2009 للمرة الأولى وإنتخاب مجلس فبراير 2012 المبطل والذي تسيدته المعارضة الكويتية بأغلبية نيابية لم يكن المليفي الوزير لينسجم معها  .

المليفي الذي سبق أن طعن في الذمة المالية لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد قبل أن يعود ليكون وزيرا في آخر حكوماته , ترشح في الإنتخابات الحالية وأطلق تصريحا أتهم فيه تنظيم الإخوان المسلمين العالمي  بطلب مليار ونصف المليار دولار مقابل إستقرار الكويت وهو إتهام يهدف إلى التشكيك بالحراك الشعبي ويجعله في خانة العمالة كما أنه إتهام يأتي متزامنا مع موجة إتهام تنظيم الإخوان المسلمين العالمي بالتدخل في الشأن الكويتي ,وهي الموجة التي بدت جارفه في إنتخابات ديسمبر 2012 لدى عدد من السياسيين المقربين لأطراف حكومية أو المدعومين منها . 

لكن نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين خيرت الشاطر وهو رجل أعمال شهير ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية قبل أن يمنعه القضاء من الترشح والذي أتهمه المليفي بأنه من تقدم بطلب أموال التهدئة من الكويت أصدر بيانا عبر مكتبه أتهم فيه  المليفي بالإفتراء والتكسب الإنتخابي رابطا بين إتهامات المليفي وبين ما أسماه ' بحملات تحريض مدفوعة يتعرض لها الإخوان المسلمين في قنوات فضائية وعبر رجال سياسة وإعلام تخصصوا في ذلك .وتأكيدا لنفيه أعلن الشاطر أنه سيقاضي المليفي في القضاء الكويتي ليكشف زيفه .

المليفي رد على رد تصريح خيرت الشاطر بالقول أن معلوماته صحيحة وأن مصادره صادقة من دون أن يوضح تفاصيل الإتهام ومع من الجانب الكويتي تم اللقاء  .

المتابع الجيد والمتخصص للشأن السياسي في الكويت يدرك أن الإتهامات التي توجه لتنظيم الإخوان المسلمين وللمؤمنين بالفكر الإخواني في الكويت لا تعدو كونها محاولة يائسة من أطراف سياسية فقدت قدرتها على التأثير على المواطن الكويتي نتيجة لتورطها في قضايا إنتهاك للمال العام أو نتيجة للتغيرات السياسية التي أطاحت بحلفاء لها كانوا بالسلطة  .

الغريب أن هذه الأطراف التي تستخدم إتهام تنظيم الإخوان المسلمين بالتدخل في الشأن الكويتي كشعار مرحلي لا تتقدم ببلاغات رسمية للنيابة العامة الكويتية للكشف عن هذه الإتهامات المنسوبة لأطراف كويتية بقلب نظام الحكم بالتعاون مع تنظيم الإخوان المسلمين  رغم أن هذه الإتهامات أتخذت فعلا ملموسا وفق تصريح الوزير السابق أحمد المليفي.

في الكويت هناك من يريد توسعة دائرة الإتهامات والتشكيك في الفرقاء السياسيين  لتصل إلى القطب الجنوبي ليبتعد عن طرح القضايا الأساسية التي أصبحت أمرا واقعا لا يمكن تجاهله ومنها الإصلاح السياسي الشامل , والبحث عن شكل جديد للدولة الكويتية يجنبها التحولات الكبيرة في إقليم ملتهب , وصياغة دستور جديد صالح للتطبيق في عصر تويتر وتكنولوجيا النانو وعالم القرية الواحدة .

الإخوان المسلمون مجرد فزاعة يستخدمها مناهضو الإصلاح لتجاهل حركة التغيير .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق