الأربعاء، 24 أكتوبر، 2012

لا سحب جناسي ولا سجن للإصلاحيين ...المعركة ضد الفساد مستمره





كعادته أوجد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نوعا من الإنفراج في الأزمة السياسية الحالية بالأمر بالإفراج عن الشباب المعتقلين في مسيرة كرامة وطن وفي تجمع الإثنين قبل الماضي في ساحة الإرادة .

ورغم أن تغيير النظام الإنتخابي خارج إطار مجلس الأمة سيبقى سبب الأزمة الحالية وأساسا لإستمرارها إلا أن بعض الإجراءات المتعلقة بتخفيف القبضة الأمنية سيساهم إلى حد ما بالتقليل من حالة الإحتقان التي تمر بها الكويت حاليا .

بيان مجلس الوزراء الذي وصف المشاركين بمسيرة كرامة وطن بـ " نفر قليل" بحاجة إلى مراجعة فالإعداد الحقيقية لمن حضر ليست بالنفر القليل فوفقا لوكالة الأنباء الفرنسية حضر أكثر من 30 ألف مواطن ومواطنة في حين وصل العدد حسب إحصاءات موثوقة إلى 120 ألف من دون إحتساب  من لم يصل بسبب إغلاق الطرق .

يجب قراءة الواقع السياسي جيدا فالأحداث تتم على أرض الواقع وليس عبر بيانات ورقية تبث في إعلام مضلل .




المطلوب حاليا من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان توثيق إعتداءات القوات الخاصة على المواطنين في مسيرة كرامة وطن وخصوصا القيام بضرب النساء وكبار السن وإستخدام القنابل اللولبية وإطلاقها على الحشود مباشرة تمهيدا لإستخدام هذا التوثيق مستقبلا في دعاوى قضائية ,وفي لجنة تحقيق برلمانية يجب على مجلس الأمة المقبل تشكيلها للحد من تجاوزات وزارة الداخلية وهي شبيهة باللجنة التي شكلت في مجلس الأمة 2012 المبطل  .



مطلوب أيضا من الجمعية معرفة الأمر الصادر بكيفية التعامل مع المتجمعين , وهل كان أمرا مكتوبا أم شفهيا  لتحديد من تجاوز الإجراءات العسكرية وقام بضرب الحضور بدلا من الإلتزام بقواعد فض الشغب والتي لا تتضمن ملاحقة المتجمعين سلميا والبدء بضربهم وإطلاق القنابل اللولبية ضد الحشود .

الحكم القضائي بتبرئة من قام بسحب الدكتور عبيد الوسمي وسحله وضربه في أحداث ديوان الحربش بمنطقة الصليبيخات ديسمبر 2010 يجب ألا يعني إعطاء رخصة مفتوحة لوزارة الداخلية بضرب الناس , ويجب ألا يعني عدم التوجه إلى القضاء مرة أخرى للحد من عنف الشرطة الكويتية في التعامل مع التجمعات السلمية .

هناك حملة من الإشاعات تروج ضد بعض المدونين والإعلاميين مفادها وجود إجراءات بسحب الجنسية الكويتية والسجن للإعلاميين والمدونين المؤيدين للحراك الإصلاحي وهي حملات تصدر من حسابات بتويتر ومن ملاك صحف محسوبين على مؤسسة الفساد

هذه إشاعات تستهدف في حقيقتها  تخويف مدوني تويتر( المغردين) من غير المعروفين  ومنعهم من مواصلة التدوين ضد مؤسسة الفساد ورموزها ولهذا أدعو الجميع إلى مواصلة التدوين من دون خشية فقانون الوحدة الوطنية الذي أقر مؤخرا لا يتعلق بالنقد السياسي وإنما حصر في التعرض للمذاهب والأديان والأعراق فقط .

هذه الإشاعات ليست سوى أضغاث أحلام فالمواطنة في الكويت ليست عضوية في نادي كي تسحب , وما تروجه صحيفة مغموسة في المال الحرام من إشاعات حول سحب الجنسية مجرد مثال على عنصرية بغيضة يظن أصحابها أن التهديد بسحب الجنسية سيثني الإصلاحيين عن مواصلة التصدي للعبث بالمال العام ومضامين الدستور .

الحراك الإصلاحي كويتي بحت ويعمل تحت سقف الدستور ولهذا لم يكن مستغربا أن يكون المدونين الملاحقين بالإشاعات هم أول من تصدى لتدوينات المدون السعودي محمد العريفي ضد سمو الأمير وفندها ورفضها في حين إنشغل ملاك بعض الصحف ومدوني مؤسسة الفساد بالدفاع عن مصالح معازيبهم ولا غرابة فالكويت وشرعيتها  بالفعل آخر إهتماماتهم وهم يرفعون شعارات الولاء لآل صباح فقط لضرب خصومهم في حين يغيبون بآراءهم حين تمس هذه الشرعية من الخارج .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق