السبت، 6 أكتوبر، 2012

تعديل قانون الإنتخابات تدبير يحتمل التأخير





هناك فرق بين القول أن للأمير الحق في أن يصدر مراسيم بضرورة وفق المادة ٧١ من الدستور الكويتي  وبين القول أن مراسيم الضرورة التي يصدرها الأمير لابد أن تكون  تدابير لا تحتمل التأخير .

إصدار مراسيم الضرورة ليس بالأمر الجديد كي يقال أن للأمير الحق في إصدارها فهذا أمر معروف منذ خمسين سنة أما الأمر الجديد فهو القول أن مراسيم الضرورة يجوز أن تصدر من دون التقيد  بشرط كونها تدابير لا تحتمل التأخير .

هذا القول يعني عمليا أن الحكومة تستطيع خلال فترة العطلة الصيفية إصدار القوانين بآلية مراسيم الضرورة وينشغل البرلمان بمناقشتها طوال أدوار الإنعقاد وهو ما يوصف بالسفه التشريعي فهي بدعة لم تجرؤ حتى النظم الديكتاتورية على مجرد التفكير بها .

إذن ليكن أساتذة القانون محددين في تصريحاتهم الصحافية من دون أي محاولات للتذاكي على الشعب الكويتي عبر تكرار ذكر مواد دستورية توحي بأن مراسيم الضرورة غير مشروطه فهذا الأسلوب لا يتبعه سوى أصحاب الهوى والمصلحة .

تعديل قانون الإنتخابات تدبير يحتمل التأخير والقول أنه يخضع لشرط الضرورة هدم للنظام الدستوري الذي دافع عنه الشعب الكويتي لسنين طويلة ، وحصول هذه الخطأ عام ١٩٨١ لا يعني القبول بتكراره فكويت ١٩٨١ غير كويت ٢٠١٢ .

الكويت أكبر من الأغلبية والأقلية والعبث في التوازن الدقيق بين مكونات الشعب الكويتي والذي صمد طوال خمسين عاما رغم كل العبث أمر خطير جدا ولا يمكن التحكم به عبر هراوات  القوات الخاصة ولا عبر وسائل الإعلام الموتورة التي سبق أن ورطت نظم حكم عربية بالأخبار التي تثير نقمة الشعوب عليها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق