الأربعاء، 8 أغسطس 2018

القامع والمقموع



القامع والمقموع

داهم القحطاني
كاتب كويتي
اغسطس 2018


‏لست مع المساس الشخصي والعبثي بأي شخص أو مؤسسة  ،وأُقَّدر غضب بعض هذه الجهات من هذا المساس ولكن على الجمعيات المهنية ذات الصلة بالحريات العامة  على وجه التحديد أن تقدم مثالاً في تقبل النقد وإن كان مسيئاً.

 ولْتَعتبر  هذه الجمعيات ما تقوم به من تقبل للنقد القاسي ،الذي قد يصل إلى حد المساس الشخصي  وعدم مقاضاة من يقوم بذلك ،تضحية ممن يديرونها في سبيل حماية حق الأفراد والمجتمع في التعبير عن الرأي من دون خشية التعرض للملاحقات والسجن والغرامة.

 أما إضفاء هالة من القداسة على أي مرفق عام أو مهنة  عبر تهديد من يتعرض له بالملاحقة القضائية فهذا أمر لا مكان له في ⁧‫الكويت‬⁩ فحرية النقد يجب أن تعلو على الجميع.

‏هناك موجة معادية للحريات العامة بدأتها الحكومات المتعاقبة في مرحلة ما بعد نظام الصوت الواحد، الذي أرهق البلاد والعباد.
ثم  قامت القوى اليمينية المتطرفة بتبني هذه الموجة المعادية للحريات العامة فأخذت تخوِّن كل اصلاحي أو مجتهد بإسم الحفاظ على استقرار ⁧‫الكويت‬⁩ وكأن الفساد ،الذي تعملق في ظل هذه الموجة المعادية للحريات ، لا يهدم أركان الدول.

‏اليوم للأسف أصبح حق التقاضي ،وهو حق دستوري وأصيل، أصبح وسيلة لدى البعض بما في ذلك بعض الصحف والجمعيات المهنية لقمع آراء المخالفين لهم بالرأي عبر الملاحقات القضائية ، وعبر دعاوى التعويض المرهقة ، وفي ظل نظام قضائي مترهل لم يواكب بعد التغيرات النوعية في مجال النشر الإلكتروني والنشر في شبكات التواصل الإجتماعي ، وهو المجال الذي يتطلب التدريب المستمر للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيق، وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع .

‏هناك مفاهيم خاطئة انتشرت في ظل هذه الموجة المعادية للحريات العامة ومن الأمثلة على هذه المفاهيم الخاطئة الآتي  :
‏نعلم أنه لا سلطان على قاضٍ قبل إصدار الحكم.
‏ونعلم أنه لا يجوز نقد أو مدح حكم بعينه وبطريقة مباشرة إلا عبر درجات التقاضي.
‏ولكن نقد القضاء كمرفق عام بهدف إصلاحه أمر لا يجرمه القانون بل هو أمر مطلوب كي يتواءم القضاء دائماً مع حركة المجتمع وتطوره.

‏مثال آخر :
‏هناك من يريد تقديس النيابة العامة لكونها جزءاً من القضاء ،وهو أمر خاطىء فالنقد المباح لجهاز النيابة العامة مطلوب  فمن دون ذلك ستتخلف في عملها وستتحول إلى مجرد جهاز بيروقراطي لا يساهم في إرساء مفهوم العدالة في صدور الناس.

‏لهذا كله نقول لكل مسؤول في الدولة ،وفي السلطتين التنفيذية والبرلمانية ( ما عدا سمو الأمير  وسمو ولي العهد ) ،وفي مرفق القضاء أن لكل مواطن الحق في انتقادكم وبقسوة  إن أراد مهمها كبرت مناصبكم طالما كان النقد يحقق مصلحة عامة .

 وساذجة وتافهة أي محاولة لإضفاء القداسة على أي شخص أو مرفق أو هيئة فلا قداسة في العمل العام ومن أراد تجنب النقد فليجلس في بيته فيستريح ويريح .

‏وفي هذا المقام أدعو الشباب والشابات الوطنيات وأدعو كل كاتب ومدون وصحافي وحقوقي إلى نزع الخوف الذي استبد مؤخراً  في قلوب كثيرين ، ولنواجه جميعاً  الفساد بحزم الواثق ، وبحكمة المطلع ، من دون تهويل أو شتم أو اصطناع العنتريات الانتخابية .

واذا ما وجدنا مسؤولاً يسعى للإصلاح ساعدناه من دون تردد فالنقد هدفه الإصلاح وكل مسؤول عام هو محل احترام وتقدير مالم يتجاوز على المال العام ، وعلى مفاهيم المواطنة والعدالة والمساواة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق