الأربعاء، 28 يناير، 2009

حينما يصبح احمد السعدون وخلف دميثير ورجا حجيلان الخصوم والحكام




إنسحاب النائب الشاب مرزوق الغانم من لجنة التحقيق البرلمانية في المشاريع النفطية لاكتشافه وجود صلة لاحد أقاربه في إحدى القضايا درس سياسي كبير رغم صغر سن النائب الغانم يستدعي ان يقوم أعضاء اللجنة الآخرين وهم النواب أحمد السعدون , ورجا حجيلان , وخلف دميثير بإتخاذ موقف شجاع مشابه لما إتخذه الغانم والذي يبلغ عمره نصف أعمارهم من أجل ان تكون هذه لجنة التحقيق هذه محايدة ولا تتضمن الخصم والحكم وإلا فإنها ستكون قد ولدت ميته .

النائب أحمد السعدون وهو الرمز النيابي العريق لم يكن متوقعا منه أن يترشح في لجنة تحقق في قضايا أبدى هو فيها موقف معارض معلن كما في قضيتي الشراكه مع شركة داو كيميكال , ومشروع المصفاة الرابعه فعضو مجلس الامة حينما يتحول الى عضو لجنة تحقيق فإنه يكون بمثابة قاض يفترض ان يصدر حكمه بتجرد ومن دون موقف مسبق وهو التجرد الذي لا يتوفر في السعدون كونه قد قاد حملة واسعه لألغاء مشروعي المصفاة الرابعه ,والشراكة مع داوكيميكال .

تهديد كتلة العمل الشعبي التي يرأسها السعدون ويصيغ بياناتها كان وفق مراقبين من أحد الأسباب الرئيسية لإلغاء مشروع الشراكة مع داو ما يجعل السعدون نفسه متهما في تعطيل هذا المشروع في حال وصلت لجنة التحقيق إلى نتيجة مفادها بأن إلغاء المشروع كان عملا خاطئا الأمر الذي يجعل من السعدون في هذه الجزئية خصما وحكما ومتهما هو وباقي أعضاء مجلس الأمة وربما بعض الوزراء الذين قد تثبت اللجنة انهم سعوا لإلغاء الصفقة لأسباب سياسية لا فنية .

عضو لجنة التحقيق خلف دميثير قال في تصريح صحافي نشر في يوم 13 يناير
http://www.awan.com/node/161166
" إن الحكومة تجاوبت مع المجلس ورفضت هذا العقد، وأعتقد أن الموضوع انتهى بالنسبة لنا ولا أرى سبباً يستدعي أن نتابع هذا العقد بالتحقيق لأنه ألغي" الا انه عاد بعد ذلك بنحو 14 يوما ليرشح نفسه ما يجعله فاقدا لاهم شروط العضوية في هذه اللجنة وهي الحيادية فدميثير لا يرى ان هناك حاجة للتحقيق كما انه يعتقد ان رفض صفقة الداو لم يكن سوى رغبة من مجلس الامة تجاوبت معها الحكومة بما يستوجب الثناء ما يجعله صاحب حكم مسبق على القضية برمتها فكيف سيشعر من يتم التحقيق معهم بالطمأنينة بوجود أعضاء لهم حكم مسبق .

أما العضو الثالث وهو رجا حجيلان فله ايضا موقف مسبق تجاه مشروع الداو إذ كان يتساءل في تصريح لـ «الرؤية» نشر في يوم 29 ديسمبر 2008
http://www.arrouiah.com/node/88445 "عن السبب في التعاقد على الصفقة من الأساس، خصوصاً أنه مشروع ضخم يحتاج إلى دراسة وتأن، وأوضح حجيلان أن قرار إلغاء المشروع يأتي من تحمل مجلس الوزراء المسؤولية تجاه صفقة الـ «داو كيميكال» ما يعني انه برر قرار مجلس الوزراء قبل نحو 29 يوم من ترشحه لعضوية لجنة التحقيق .

ووحده النائب عبدالله الرومي لذي لم يكن له موقف مسبق من مشروع الداو إذ كان ينقل عنه ان الصورة غير واضحه ولا يمكن تحديد موقف محدد من ون توفر معلومات دقيقه وهو بالضبط ما تحتاجه لجنة التحقيق .

والدستور الكويتي وإن كان يضع نصوص واضحة لحقوق أعضاء مجلس الأمة ومن أهمها الترشح لعضوية لجان التحقيق إلا أنه يركز على أهمية التحلي بالحس السياسي لدى الحكم على الأمور كما في مسألة دعوة الوزير إلى تقديم إستقالته وإن لم يصل عدد النواب على العدد المحدد دستوريا لطرح الثقه فيه إذ تقول المذكرة التفسيرية صراحة " أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية ، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح ، قد حملا الوزيرالبرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها " أي ان وجود الحق في الترشح لعضوية لجان التحقيق لا يعني التخلي عن شعور الرجل السياسي بالمسؤولية والحس المرهف أدبيا تجاه النقد والتجريح وتعارض المصالح .


لجنة التحقيق في صفقة الداو والمصفاة الرابعه لن تولد ميته إذا ما تنحى السعدون ودميثير وحجيلان عنها إحتراما للدستور الكويتي ولكل قيم الخير .

هناك تعليق واحد:

  1. نعم هذا المفروض و المطلوب و البديهي في

    و لكن نحن في الكويت فالوضع يختلف و الميزان مايل !!

    تقبل مروري الأول

    دمتم

    ردحذف