أنستقرام

Instagram

الخميس، 28 مايو، 2009

لا تظلموا جاسم الخرافي




مصدر الصورة ( الانترنت)



لا افهم لماذا هذه الحملة على النائب جاسم الخرافي فالرجل وحينما اعلن عن ترشيح نفسه لرئاسة مجلس الأمة فأنه يمارس حقا دستوريا كفل لكل عضو في مجلس الأمة أما مسألة الحكم على أداء الخرافي في فصول تشريعية سابقة فهي قضية وإن كان للرأي العام أن يبدي رأيا فيها فإن الحكم على هذا الأداء يكون لأعضاء مجلس الأمة نوابا ووزراء .



التظاهر في الساحات العامة حق مكفول وفقا للدستور ولكن هناك فرق بين التظاهر من أجل الضغط لتغيير قرار أو قانون ما وهناك فرق بين الإعتداء على حق مواطن في الترشيح لرئاسة مجلس الامة فهذا الإسلوب إذا ما عمم فلن نجد مرشحا لأي منصب عام فالإساءة ستلحق بالجميع وقد نجد غدا مظاهرت ترفض خوض أحمد السعدون لإنتخابات الرئاسة .

شخصيا ومن خلال متابعتي لأداء رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وتحمله لضغوط رهيبة جدا من الاطراف كافة بما فيها الاتهامات المرسلة بالتنفع المالي من دون دليل فلا أعتقد أن للخرافي رغبة شخصية ليس فقط بالترشيح لرئاسة مجلس الأمة بل حتى في خوض الإنتخابات الأخيرة, ولهذا وفي ظل أوضاع محلية " رايحه فيها " كما يقال بالعامية أتصور أن وجود شخصية كجاسم الخرافي في رئاسة المجلس يعتبر حلا منطقيا وعقلانيا كما أن البديل غير موجود فالرئيس السابق أحمد السعدون لم يعد يتمتع بمؤهلات تتيح له قيادة البرلمان خصوصا بعد ترأسه لسنوات طويلة لكتلة برلمانية يرى كثير من المتابعين أنها أحد أسباب التـازيم السياسي في الكويت وإن كنت أرى شخصيا أنها تتحمل جزءا من المسؤولية .



بإختصار الاوضاع الاقليمية سواء على مستوى الملف الايراني النووي أو التصعيد العراقي الأخير في مسألة القضايا العالقة مع الكويت , والتوتر في الأوضاع المحلية يتطلب وجود جاسم الخرافي أو شخصية مشابهه للنهج الذي يسير عليه كي نضمن على الاقل وجود مجلس نيابي في الكويت إلى أن تهدأ هذه الأمواج العاتية ويعود التوازن إلى النظام السياسي في الكويت .

أما بالنسبة لمطالبة الحكومة بعدم التدخل في إنتخابات رئاسة مجلس الأمة فهي مسألة جوازية فللحكومة أن تشارك في تحديد الرئيس الذي ستعمل معه طوال الفصل التشريعي كما ان لها ان تترك الأمر للنواب وإن كنت أميل إلى إمتناع الحكومة عن التصويت كي يجد الرئيس الجديد الدعم النيابي المطلوب للقيام بأول عملية إصلاح حقيقي لمجلس الأمة الكويتي كي ينقذ البرلمان من التحول من وسيلة لتحقيق الإصلاح والرخاء إلى غاية لا تتعدى الحصول على مكاسب رخيصة .



في الكويت وعندما تقول ما تعتقد أنه حق فستجد من يصنفك في خانة الضد أو المع ولهذا سأترك الحكم للتاريخ أما الهمهمات وألسنة الباطل فلا يخشاها من يؤمن بأن " الرّأيُ قَبلَ شَجاعةِ الشّجْعانِ ...هُوَ أوّلٌ وَهيَ المَحَلُّ الثّاني"




حقا في الكويت ليس كل ما يعرف يقال .

هناك 4 تعليقات:

  1. ضاري الجطيلي28 مايو، 2009 3:11 م

    الأخ العزيز داهم القحطاني

    بما أنني من الذين تمنوا أن تكون رئاسة الخرافي جزءاً من الماضي، أتساءل هل التعبير عن عدم الرضا عن استمرار الخرافي في الرئاسة يعتبر اعتداء على حقه في الترشح كما تفضلت؟ هو فعلاً حق دستوري له ولـ 49 نائب غيره ولم تمر علي مطالبة بمنع الخرافي من الترشح.

    وليخض أحمد السعدون أو غيره إنتخابات الرئاسة ولتخرج المظاهرات ضد ترشحه، ما المشكلة؟ الطرفين مارسا حقوقهما الدستورية.

    أما باقي المقال فهو وجهات نظر وإنطباعات عن كفاءة ومواءمة جاسم الخرافي وكرسي الرئاسة، وهي خاضعة للنقاش والاتفاق والاختلاف.

    يكفي ألا يجد تصريح الصرعاوي مساحة إلا في جريدة واحدة على ما أعتقد، وتعيش صحافتنا الحرة الجريئة. هذه إحدى الأمور التي تجعلني أقلق من استمرار شخصية بنفوذ جاسم الخرافي على منصب بحجم رئاسة المجلس، ناهيك عن التاريخ غير الدستوري.

    ضاري

    ردحذف
  2. العزيز ضاري

    بالتأكيد لا أعترض على حق اي مواطن في التظاهر.

    ولكن من المقبول ان يتم التظاهر خلال ولاية الخرافي وإحتجاجا على أدائه أما أن يتم التظاهر ضد اي نائب يرشح نفسه لمنصب عام فذلك قد يتيح المجال لانتقال ممارسة الأدوات البرلمانية إلى خارج القاعة البرلمانية وانا هنا لا أتحدث عن حصر الديمقراطية في مجلس الأمة إنما أشير إلى ضرورة إستخدام أدوات مناسبة كالضغط على النواب في تصريحات صحافية او ندوات عامة أما التظاهر فذلك عندي يكون ضد إجراءات وليس ضد حق أي نائب في الترشح وهو موقف مبدئي لا يرتبط بالتأكيد بشخصية الخرافي أو غيره يعني لو كانت المظاهرات ضد احمد السعدون سيكون موقفي مشابها .

    ولاحظ انني لم أعلن عن موقفي من انتخاب رئيس مجلس الامة المقبل .

    ولك أجمل التحية .

    ردحذف
  3. عزيزي داهم

    أعلق هنا دفاعا عن حرية التظاهر، والتي هي أحد أشكال التعبير عن الرأي في حدود القانون
    أما مسألة إخراج السياسة من قاعة عبدالله السالم فذلك أمر لا ينطبق على السياسة عامة والسياسة في الكويت خاصة
    إن المواطنين لدينا قد اعتادوا على السياسة خارج وداخل قاعة عبدالله السالم، في الصحف والدواوين والندوات والتجمعات وكلها أشكال من تعبير عن الرأي بصورة جماعية

    أما بالنسبة لإخراج الممارسة البرلمانية خارج البرلمان، فتلك مقولة تخالف واقع السياسة
    الممارسة البرلمانية جزء من الممارسة السياسية التي لا تفترق داخلها عن خارجها برلمانيا، فندوات مثل "ما وراء الاستجواب" أو ندوة حول "الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة" أو أو أو كلها انعكاسات للممارسات البرلمانية في محيطها الطبيعي والعام، سواء كانت المسألة استجوابا أو اقتراح قانون أو حتى عدم إنشاء لجنة مؤقتة

    فما رأيك بمن يقول أن التدوين هو إخراج للسياسة والشأن العام خارج بلاط صاحبة الجلالة؟
    وما رأيك بمن يقول بأن الأخبار التلفزيونية إخراج للمادة الإخبارية من محيطها السماعي الإذاعي؟

    ردحذف
  4. عزيزي iDip:

    هناك فرق بين خلق رأي عام مضاد لسياسة معينة او تشريع معين أو أداء معين وبين التظاهر في الساحات العامة فهذه التظاهرات تكون مبرره في احوال معينة كقضية تعديل الدوائر حينما ضاعت القضية في أروقة مجلس الأمة والحكومة .
    أما التظاهر ضد إعادة إنتخاب شخص ما في مكان عام فلا تنسجم مع الفهم الصحيح للديمقراطية .
    ولنتخيل مثلا أن ان ناخبين في دائرة معينة تظاهروا ضد إنتخاب مرشح معين في الانتخابات البرلمانية .

    عموما المسألة تتعلق بالاقتناع في رأي معين واتمنى أن أكون مصيبا .
    وشكرا على المرور

    ردحذف