الثلاثاء، 30 نوفمبر، 2010

علامات الإخفاق : غاز الأحمدي , الملاحقات السياسية , تهميش الحصانة البرلمانية





الكويت تمر بإخفاقات كبيرة .
الغاز يفتك بسكان القطعة رقم 1 في مدينة الأحمدي وعمليات الحفر تطال حتى غرف النوم والحكومة بأسرها ومجلس الأمة معها لا يستطيعان التصدي لهذه الكارثة ويتركان معظم الأهالي يواجهون مصيرهم من دون عملية إخلاء فورية للمنطقة لا تتردد في القيام بها وبنجاح أضعف الدول الأفريقية من حيث الإمكانات , ففي الأحمدي لا منازل مناسبة وفرت, ولا بدل إيجار مناسب تم تحديد ,ولا مبلغ مقطوع لمواجهة ظروف الإنتقال تم إقراره ,ولا تم الحديث عن تبديل هذه المنازل بمنازل أخرى ,ولم يتم حتى مجرد بحث تثمين بيوت هذه المنطقة سيئة الحظ رغم أن حديثا نيابيا جرى قبل نحو سنة حول ذلك لتعويض هؤلاء المواطنين المظلومين عن صغر المساحة التي لا تتجاوز 260 متر مربعا وعن الطريقة السيئة التي بنيت بها هذه المنازل .

ماذا لو حصل خلل في مصفاة ميناء الأحمدي المجاورة لمنطقة الفحيحيل السكنية لا سمح الله ؟ وماذا لو إحترقت خزانات الوقود المجاورة لمناطق جنوب السرة لا سمح لله ؟ هل لدى الحكومة خطة طواريء تتعامل مع الحدث في حينه تتضمن نقل الآلاف لمناطق آمنة ؟ من يريد الجواب فلينظر كيف كان التعامل مع كارثة غاز الأحمدي بدلا من النظر لها وكأنها تحصل في كوكب آخر كما حصل مع أحد العنصريين حينما تمنى علنا وفي برنامج تلفزيوني أن يكثر الغاز في مدينة الأحمدي لأنه يعتقد جهلا وسفاهة وعنصرية أن من يسكنها ممن يسميهم "طراثيث" و" مزدوجين " و "ووافدين " لا يستحقون الحياة .


المواطنون يتعرضون لهذه الكارثة التي وصفها الدستور بالمحنة العامة من دون حل واضح فهل هناك إخفاق كهذا الإخفاق ؟


الكويت تمر بإخفاقات كبيرة.
بعد أن خذلتهما القوى السياسية , وبعد أن فضلت الصحف اليومية العائلية الإنغماس في البيات "التنموي" تقوم أسرة المحامي والكاتب والمدون ورئيس التحرير السابق المسجون حاليا محمد عبدالقادر الجاسم , وأسرة الأمين العام السابق للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة والذي سجن قبل أشهر بالوقوف أمام قصر سمو رئيس مجلس الوزراء في منطقة الشويخ للتعبير عن "قرفهم" مما يحصل من ملاحقات سياسية لم تعهدها الكويت من قبل أقحم فيها القضاء إلى درجة أن حكم السجن على الجاسم صدر وفق مادة ملغاة منذ العام 1961 حسب قول المحامي عبدالله الأحمد .


الكاتب والسياسي في الكويت يحبسان لمجرد أنهما أدليا بقول وكتابة فهل هناك إخفاق كهذا الإخفاق ؟.


الكويت تمر بإخفاقات كبيرة .
هذا الصباح سيعرض على مجلس الأمة طلبا من النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم لأنه حسب رأي النيابة العامه أفشى أسرارا بنكية لسمو رئيس مجلس الوزراء بعد أن عرض المسلم في مجلس الأمة شيكا حرره سموه لنائب سابق في البرلمان وهو ناصر الدويلة في حين أن واقع الحال يبين أن القضية نفسها لم يكن ليحركها البنك المعني لولا قيام النائب المسلم بإستغلال حصانته البرلمانية وإبراز الشيك داخل قاعة عبدالله السالم .


ولأن النقاش في الجلسة سيكون حول فقط جزئية وجود الكيدية من عدم وجودها يكفي فقط ذكر أطراف القضية ليعرف أنها قضية سياسية بحته وأن علامة الربط الوحيدة بين النائب فيصل المسلم والمتهم الرئيسي كانت حسب رأي النيابة العامة وجود المتهم الرئيسي في القضية وهو مدير فرع البنك الذي صرف الشيك فيه كناخب مسجل في المنطقة الإنتخابية التي ينتمي لها النائب المسلم .


النائب رغم الحصانة البرلمانية تتم محاولة محاكمته فهل هناك إخفاق كهذا الإخفاق ؟


إذن كيف نتجاوز كل هذه الإخفاقات المزمنة ؟

من دون قانون ينظم الحياة السياسية ويتيح للمشتغلين في السياسة بحق القدرة على الخدمة العامة ويمنع الهامشيين وغير المؤهلين من تعكير الأجواء بين السلطات الثلاث من الصعب جدا التخلص من هذه الإخفاقات .


ومن دون وجود طاقم شبابي في الإدارة الحكومة يفهم لغة العصر ويستطيع التعامل مع المستجدات كافة من دون الإعتماد كليا على المستشارين من الصعب جدا التخلص من هذه الإخفاقات .


ومن دون قراءة حقيقية وواعية للنطق السامي السنوي لسمو الأمير حفظه الله من الصعب جدا التخلص من هذه الإخفاقات فالحكومة لن تجد بوصلتها ومجلس الأمة لن يعثر على طريقه المحدد والواضح .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق