الاثنين، 17 أكتوبر 2011

تفنيد إتهامات "سعدون" للرئيس السعدون







أحمد عبدالعزيز السعدون ...الرئيس 




ليس دفاعا عن رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون أوضح حقيقة  الإتهامات التي وجهها له النائب سعدون حمدا أمس بتلميح أقوى من التصريح , بل أقوم دفاعا عن حق كل قاريء في الكويت في الحصول على معلومات منطقية لا معلومات تقوم على شبهات ومغالطات وربط غير منطقي فالصحافة لا يمكن أن تكون وسيلة للتضليل فقط لأن بعض السياسيين وبعض ملاك الصحف قرر أن تكون كذلك .


ما سأقوم بنشره ليس بجديد فمعظمه نشر في الصحافة الكويتية على فترات سابقة  ,ومن المهم إعادة نشره للرد على أسلوب "رمتني بدائها وإنسلت " والذي يتبع حاليا في الكويت من أجل الإستفاده اللحظية  سياسيا وإعلاميا من نشرمن معلومات مغلوطه في قضية مثارة بقوة وهي في حالتنا اليوم قضية الإيداعات المليونية .


سنقوم بعد ذكر ملاحظات سريعة بإيراد الشبهات التي ذكرها النائب سعدون حماد تلميحا عن النائب أحمد السعدون وكشفنا لشبهاتها  .




ملاحظات 


- النائب سعدون حماد لم يذكر أسم النائب أحمد السعدون في تصريحه الصحافي وهو أمر يستغرب فالنائب سعدون حماد من أكثر النواب الذين يذكرون الإسم صراحة في الإتهامات التي يوجهها لخصومه  كما في سجاله مع النائب السابق محمد الصقر ومع النائبة رولا دشتي ومع النائب عادل الصرعاوي ومع الوزيرة السابقة معصومه المبارك .
- النائب سعدون حماد والذي أشتهر بالنشر الفوري لأي وثيقة يحصل عليها ضد خصومه لم يقم بنشر أي وثيقة تدعم إتهاماته فهل يريد مثلا أن يكرر إتهاماته في جلسة 25 أكتوبر البرلمانية كما وعد ثم يلوح بمجموعة من الأوراق من دون أن يطلع عليها أحد ؟ أم أنه يريد حماية نفسه عبر الحصانة البرلمانية ؟.


- جرت العادة أن يقوم النائب سعدون حماد بمفاجئة خصومه في الجلسات البرلمانية بإثارة الإتهامات وما يدعي أنها وثائق تثبت كلامه في حين هنا يهدد ويتهم ويوعد أنه سيثير الموضوع تحت قبة البرلمان فهل الهدف من إتهاماته التخريب على أربعاء سيادة الأمة الذي سيجرى بعد يوم غد  ؟ أم أن الهدف محاولة خلق رأي عام مفاده أن كل النواب "قبيضة" وبالتالي فإن  قضية الإيداعات المليونية ليست سوى جزء من الصراع السياسي , ولن تدين الحكومة ولن تحل مجلس الأمة .


- أعتبر النائب سعدون حماد أن ما يدور مجرد معركة مبكرة على رئاسة مجلس الأمة الكويتي ,وبين أنه سيسعى للضغط على الرئيس الحالي جاسم الخرافي لإعادة ترشيح نفسه رئيسا للبرلمان وهو أمر يفسر من طرف خفي سر الهجوم الشرس الذي يتعرض له النائب أحمد السعدون منذ فبركة  أكذوبة وتمثيلية تعرض المواطن محمد سالم للضرب أمام ديوانه ,وهو هجوم تقوم به  صحف ومحطات فضائية ويشارك فيه  سياسيين وأشباه سياسيين , وربما يكون المايسترو فيه  طرف في السلطة له أدوات مؤثرة .


- الملاحظة الأهم هي أن النائب أحمد السعدون وكما هو معروف عنه لا يرفع قضايا على من ينتقده ولا يرد على أي إتهامات وإشاعات ويتحمل مقابل ذلك عبئا كبير,ما لم تكن هذه الإتهامات موجهه في موقع رسمي كجلسة برلمانية أو عبر دعوى قضائية ما جعل كثيرون يتطاولون عليه في عناوين صحف ومقالات .




 شبهات سعدون ضد السعدون والرد عليها 


1) النائب سعدون حماد : " تطبيق قانون كشف الذمة المالية بأثر رجعي والى سنة 1975 تحديدا، نظرا لوجود نائبين حاليين كانا عضوين في ذلك المجلس، مبينا ان احد هذين النائبين كان في ذلك الوقت موظفا عاديا في الدولة لكنه الان يملك ثروة تفوق المليار دينار."


التوضيح :
-  تمنيت لو طالب النائب سعدون حماد بتطبيق قانون الذمة المالية أيضا على الرئيس جاسم الخرافي الذي يطالب هو بإعادة إنتخابه طالما ذكر أنه نائبا منذ العام 1975 وتمنيت  وكما ذكر في ملاحظته عن ما أسماه ,تقولا, نمو لثروة النائب أحمد السعدون أن يتحدث قليلا أيضا عن نمو ثروة الرئيس جاسم الخرافي في الفترة نفسها .


-  النائب أحمد عبدالعزيز السعدون لم يكن موظفا بسيطا بل كان وكيل وزارة مساعد في وزارة المواصلات منذ الستينات والغريب أن النائب خلف دميثير كان أحد موظفيه ما يفسر هجوم دميثير الضاري على السعدون , كما أن النائب أحمد السعدون ينتمي لعائلة ثرية حتى قبل أن يصبح عضوا في مجلس الأمة .


 - مع تأكيدي أن النائب أحمد السعدون فوق الشبهات لأنه تجنب مواقع الزلل طوال حياته ,ومع التوضيح بأن الرقم الذي قاله النائب سعدون حماد عن ثروة السعدون غير دقيق إطلاق , أبين أن السعدون وكما آلاف الكويتيين  ومنهم النائب سعدون حماد نفسه الذي كان قبل عضوية المجلس الوطني 1989 موظفا بسيطا في شركة نفط الكويت  نمت ثرواتهم منذ العام 1975 نتيجة لإرتفاع أسعار النفط الذي عم خيره على كل الكويتيين مع ملاحظة أن هناك من نمت ثرواته عن طريق الحرام ومنهم من نمت ثرواته من دون شبهه .


ولو كانت هناك شبهات ضد النائب أحمد السعدون لتم نشرها على الفور ومنذ زمن في عشرات الصحف والفضائيات التي تسبه يوميا وتتمنى له المرض والموت في خطاب يحض على البغضاء والكراهية وعلى مرأى ومسمع من السلطة ومن دون تدخل من وزير الإعلام غير المختص بشؤون الإعلام  ولا وكيل وزارة الإعلام غير المختص بشؤون الإعلام .




2) النائب سعدون حماد : "هذا النائب الذي اصبح عرابا ورئيسا لاحدى الكتل النيابية، اخذ هبة من رئيس احدى الدول الخليجية التي تمتلك قناة فضائية كانت تسب الكويت في كثير من الاحيان، وهذه الهبة هي عبارة عن ارض تقدر قيمتها بأكثر من مئة مليون دينار، بالاضافة الى مشاريع نفطية تفوق قيمتها المليار دينار».وتساءل: «كيف يسمح هذا العضو لنفسه بتلقي الدعم الخارجي وهو نفسه لم يدافع عن بلده عندما تعرض للسب من تلك القناة؟".


التوضيح :
- أيضا تمنيت لو أن النائب سعدون حماد وجه التساؤل نفسه عن الرئيس جاسم الخرافي والذي أعلن حماد أنه سيضغط عليه ليرشح نفسه مرة أخرى رئيسا لمجلس الأمة فالخرافي له مشاريع في دول عدة خصوصا في لبنان وفي جنوب لبنان ولم يتهمه أحد من خصومه بالعمالة فالخصومة السياسية في الكويت لا تعني الفجور.


- محاولة الربط بين النائب أحمد السعدون وقناة الجزيرة للقول أن السعدون حصل على أراض في قطر ومشاريع حسب إدعاءات النائب سعدون حماد مقابل السكوت عن سب الجزيرة للكويت محاولة مضحكة والا لأتهمنا  شيوخ الكويت ممن يتقلدون مناصب وزارية  ووزراءها بالخيانة  لأنه يستقبلون مسؤولين قطريين في الكويت في الوقت الذي تقوم فيه الجزيرة بسب الكويت ونحن بالطبع ننزهم عن ذلك ولكننا نستخدم المقياس نفسه الذي أستخدمه النائب سعدون حماد .


هذه محاولة ربط مضحكة مع ملاحظة أن الجزيرة لا تسب بالكويت إنما كانت وفي فترات زمنية سابقة وبعيدة نسبية تزيد من حدة النقد على الكويت وهو وضع تغير كثيرا منذ العام 2003 لو كان النائب سعدون حماد أو من يزوده بالمعلومات منصفا .


- أما ما نسب النائب أحمد للسعدون عن مشاريع وأراض في قطر فلننتظر عرض وثائق النائب سعدون حماد لنعلق مع تأكيدنا من حيث المبدأ أن رأس المال الكويتي يستثمر وبتوسع في معظم دول الخليج العربي ومصر ولبنان من دون مقابل سياسي .


3) سعدون حماد : " هناك نائبا قبض في اثناء الغزو عندما كان البلد يمر في احلك الظروف مبلغا قدره 500 ألف دولار بعد ان رفضت الحكومة منحه 10 ملايين دولار، كان قد طلبها في البداية وقالت له نحن الان في ازمة، مشيرا الى انه في المقابل تبرع المرحوم المرزوق بمبلغ 200 مليون دينار، كدعم للدولة في ذلك الحين شوفوا الفارق في الوطنية"


التوضيح :
في مؤتمر جده الشعبي شكلت لجان شعبية كويتية لتزور دول العالم  دعما لتحرير الكويت وقد ضمت رجالات الكويت , وقرر المؤتمر دعمها ماليا بمبلغ يسلم لرئيس كل لجنة , وقد   ترأس النائب أحمد السعدون الوفد الذي زار دول المغرب العربي وكانت مهمة الوفد صعبه جدا نظرا للشعبية الجارفة للرئيس العراقي السابق صدام حسين في تلك الدول وخصوصا في  الجزائر , وقد وضم الوفد إضافة للسعدون : الشيخ احمد القطان,مبارك الدويلة,اسماعيل الشطي,عبدالعزيز الصرعاوي,جاسم القطامي,خليفة الوقيان,أحمد بزيع الياسين,ناصر الصانع.


 بعد تحرير الكويت قام النائب السعدون بإرجاع المبلغ الذي أعطي له كاملا  إضافة لفوائد سبعة أشهر الغزو أي أنه صرف من ماله الخاص على سفر الوفد ومع ذلك يتهم بالعكس.


وقد نشرت جريدة الأنباء في أحد أعدادها العام 1992 كتاب من وزارة المالية يفيد بتسلمها المبلغ المذكور من النائب أحمد السعدون . 


هنا من الواضح أن النائب سعدون حماد يراهن على السعدون لن يرد عليه فورا فيستفيد سياسيا من معلومة هي في الأصل تحسب كمفخرة للسعدون وإن لم يسعى يوما لذلك .


4) إتهام يوجه للنائب أحمد السعدون عن تكسبه من قضية الفحم المكلسن وهو إتهام لم يقله النائب سعدون حماد ولكنه ردد من قبل مدونين كثر في موقع تويتر .


التوضيح :
أن يتم ترديد الشبهه فهذا أمر لا يمكن الإعتراض عليه فمن حق الناس طرح التساؤلات وإن كانت جارحه فالعمل العام بطبيعة يتطلب الصبر على النقد القاسي الذي يصل إلى حد التجريح , ولكن أن تتكرر الشبهه بعد ظهور البراءة وبالدليل القاطع فهنا إما أن في الأمر تقصد خبيث لتضليل الرأي العام أو أن البعض يجهل حقائق الأمور ولا يطلع على تدفق المعلومات وهو عيب يصل إلى حد الفضيحة فسمعة الناس ليست بلعبه كي نعيد شبهات تم دحضها وبمحاضر رسمية .


لجنة التحقيق في مخالفات الفحم المكلسن البرلمانية وبعد أن أثير كلام حول إستفادة النائب أحمد السعدون من قضية الفحم المكلسن نتيجة لوجود إبنه عبدالعزيز كنائب لرئيس مجلس الإدارة في شركة المال في فترة حصولها على المشروع , وبعد أن أتهم أن وجه سؤالا برلمانيا عن المشروع نفسه  كي يستفيد أبنه من المعلومات في المناقصة ثبت لدى لجنة التحقيق أن النائب أحمد السعدون بريء من كل ذلك كما ثبت  أنه أول من أثار هذه القضية وكان سببا في التحقيق فيها , وثبت لديها أن سؤاله البرلماني الذي طلب من خلاله الكشف عن الخلل الذي شاب الموضوع وجه بعد نحو شهر ونصف الشهر من إغلاق مظاريف المناقصة أي أن الإجابة لن يستفيد منها أحد . 


وفيما يلي جزء من تقرير اللجنة والذي نشر في فبراير 2009  : " أن النائب أحمد السعدون بعيد كل البعد عن هذه الشبهات، وهو احرص ما يكون على المحافظة على المال العام، وأبعد ما يكون من شبهة تنفيع أحد أفراد أسرته,أن مضمون السؤال الذي وجهه إلى وزير النفط يحمل استغراباً من تحويل المشروع الى القطاع الخاص، كما يتضمن استنكاراً للإجراءات المخالفة التي اتخذتها المؤسسة لإرساء هذا المشروع على شركة الفحم البترولي ورفضاً قاطعاً لهذا التحويل، ودعوة لفسخ العقد الذي ابرم بالمخالفة لمواد الدستور والقوانين المتعلقة به، ومحاسبة الوزير المسؤول عنه وعن المؤسسة، ووجوب قيام المؤسسة بتنفيذ المشروع، فكيف يرفض العضو احمد السعدون تحويله ابتداء إلى القطاع الخاص ويرغب بتنفيع ابنه بمشروع قد طلب من الحكومة عدم إتمامه وفسخ عقده.


 الإعلان الذي تم نشره في جميع الصحف من شركة غلوبل قد أتاح الفرصة لأي من الراغبين في الحصول على تلك المعلومات المتعلقة بما ورد في السؤال البرلماني، وان تقديم السؤال تم بعد شهر و12 يوماً من نشر ذلك الإعلان، وأن الإجابة جاءت بعد مضي ثمانية أشهر على تقديم السؤال، ما ينفي جدوى حصول النائب السعدون على معلومات متاحة للحصول عليها من أي كان قبل سؤاله بأكثر من شهر.




الخلاصة 


تشويه صورة النائب أحمد السعدون عبر الاعلام الفاسد وعبر عدد من السياسيين الموالين للسلطة  يستهدف الآتي :


- تشويه صورة كل ما هو نظيف في الكويت ليسود الإحباط وتبقى خيوط اللعبة في أيد من يجيد فنون الرشوة والألعاب السياسية القذرة فيتحول دستور الكويت تدريجيا إلى مجرد أنتيكه توضع في الجيب .


- شغل المعارضة والكويتيين الغاضبين من كارثة الإيداعات المليونية عن القضية الرئيسية وهي التصدي للفساد بقضايا تشكيك لا مصداقية لها .


- التأثير على عائلة النائب أحمد السعدون  لمنع ترشحه لأسباب أسرية  كما حصل مع النائب السابق الدكتور ناصر الصانع الذي شنت عليه حملة شعواء لمجرد أنه فرح لإنتصار المجاهدين في مدينة غزة وتم الربط بخبث بين موقف حماس الرمادي  تجاه غزو الكويت العام 1990 وبين موقف المجاهدين الفلسطينيين الأبطال في التصدي للعدو الصهيوني العام 2008 .




"وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏" صدق الله العظيم ( الأنفال الآية 30)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق