السبت، 7 يونيو، 2008

تصنيف برلمان 2008 من حيث الانتماء.. السياسي ... المذهبي ... العرقي











تصنيف أعضاء مجلس الامة في الكويت
للفصل التشريعي الثاني عشر
2008-1212
وفق إنتماءاتهم السياسية والبرلمانية والطائفية والعرقية
تقرير من إعداد داهم القحطاني


* نشر في جريدة "الراي" الجمعه 6 \6\2008 http://www.alraialaam.com/



مقدمة



تقليديا وفور اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية نجد التصنيفات الجاهزة فمره قالوا انه مجلس قوي وفي أخرى قالوا انه مجلس حكومي وفي ثالثة قالوا انه مجلس اسلامي .
وفي معظم المرات نجد أن واقع الحال يخالف هذه التسميات الفورية فالمجلس الذي يوصف بالحكومي نجده الاكثر في مسألة التأزيم , والمجلس الذي يوصف بالمعارض نكتشف ان تناغم مع الحكومة في إنجاز بعض المشاريع , والمجلس الذي وصف بالاسلامي لم يكن كذلك الا في قضية او قضيتين من أصل مئات القضايا التي يستعرضها البرلمان في الفصل التشريعي .
ولهذا يتطلب تصنيف اعضاء مجلس الامة وتحليل تركيبتهم السياسية والاجتماعية والانتخابية بحثا معمقا من اجل الوصول لفهم افضل لهذه التركيبة وبالتالي التعامل معها اذا كان الامر يتعلق بالحكومة أو تحليل اعمال والقضايا المتعلقة بالنواب والكتل السياسية اذا كان الامر يتعلق بالمؤسسات الاعلامية او الاكاديمية او الشعبية .
وتصنيف النواب في الكويت أمر ليس باليسير ليس فقط لوجود تداخلات عديده في شخصية وإنتماء معظم النواب كإنتماء بعضهم لتيارات سياسية بشكل غير مباشر كي لا يفقدوا الدعم من كتلة إجتماعية كالقبائل أو كإنتماء البعض الآخر لتيارات سياسية معينة فكريا الا انهم يفضلون عدم الاعلان عن ذلك كي يستطيعوا التحرك بين اوساط ناخبيهم من دون حصر المريدين لهم في تيار معين .
ومع هذا فالدارسين للعلوم السياسية يدركون جيدا ان التصنيف السياسي الاهم يكون إما حسب الانتماء المعلن أو حسب المواقف السياسية المتخذه من قضايا بعينها أو المواقف السياسية المتوقع إتخاذها في حال برزت قضايا تفرز المواقف السياسية .
في هذا التصنيف تم الاعتماد على منهجية مختارة لتعبر عن التصنيف الذي تم التوصل إليه والنتائج التي تم التوصل إليها ليست بالضرورة احكاما قاطعه لا تقبل النقاش الا انها وفي الوقت نفسه محاولة علمية لتحليل مكونات مجلس الامة الحالي بصورة دقيقة ومن دون الانحياز لطرف دون آخر .
ونظرا لطبيعة التداخلات التي ذكرناها بداية فإننا سنلحظ فضلا عن التصنيف المباشر للمنتمين لتيار سياسي معلن , تصنيفات أخرى تجمع نوابا في تصنيف واحد مع ملاحظة إختلاف قضاياهم، فعلى سبيل المثال في تصنيف الاسلاميين المستقلين تم التصنيف وفقا للموقف من القضايا ذات الطابع الاسلامي المباشر فإجتمع نواب يتميزون بمواقف واضحة من قضايا أخرى مع نواب قد يكونون في الموقف النقيض والحال كذلك في تصنيف النواب المستقلين .



ملاحظة مهمه جدا
هذا التقرير ليس بتقرير إخباري وإنما أعد لمحاولة تقريب الصورة وفقا الوضع السياسي والبرلماني في الكويت .وفي مسألة الكتل البرلمانية فإن تصنيف نائب ما تحت خانة كتلة معينة لا يعني إنتمائه لها إنما الامر يتركز في محاولة تصنيفه للكتلة البرلمانية الاقرب وفق افكاره ومبادئه وإطروحاته السياسية

أولا : التصنيف من حيث الانتماء
إلى التيارات السياسية




وفقا لنتائج إنتخابات مجلس الامة 2008 فإن مجلس الامة يصنف من حيث الانتماء السياسي إلى12 توجها سياسيا منها 6 تيارات سياسية معلنه و 6 توجهات غير معلنة كتنظيمات سياسية .
ووفقا لنتائج الانتخابات فإن عدد المنتمين من النواب الى التيارات السياسية بشكل تنظيمي او بشكل شبه تنظيمي نحو 13 نائبا أي نحو 26 في المئة، في حين يشكل عدد النواب غير المنتمين الى تيارات سياسية 37 نائبا بنسبة 74 في المئة .



ونظرا لانها تيارات سياسية تحمل أجندات أحيانا تكون مختلفة جذريا فأنه لا يعول على إتخاذ مواقف موحده الا في قضايا محدودة خصوصا ان معظم القضايا التي اتفق عليها تكتل الكتل الذي ضم هذه التيارات مع غيرها قد تم إنجازها وايضا لان القضايا المقبلة وخصوصا ما يتعلق بحقول الشمال والخصخصة قضايا تشكل أس الاختلاف المنهجي بين هذه التيارات .



ورغم هذا فإن قوة هذه التيارات تكون بإنتمائها إلى كتل نيابية متماسكة .



ولهذا يكون تصنيف مجلس الامة من حيث الانتماء الى التيارات السياسية المعلنة قد لا يحمل قيمة كبيرة من حيث تحديد نهج مجلس 2008 وذلك لان هذه التيارات لا تشكل الاغلبية ولان مواقف النواب غير المنتمين تنظيميا الى التيارات السياسية تتقاطع مع هذا التيارات في قضايا رئيسية وتختلف معها في قضايا أخرى .
ولهذا فإن القول بأن الاسلاميين سيطروا على مجريات الامور في مجلس الامة قول غير دقيق وذلك لعدم وجود تيار سياسي يحمل قوة تصويتية لوحده ولان الكتلة الاسلامية التي تجتمع فيها التيارات الدينية السياسية والنواب ذوو التوجه الاسلامي لا تعتبر من الكتل المؤثرة نظرا لعدم وجود الزامية بالتصويت .
كما ان النواب ذوي الاتجاه الاسلامي من غير المنتمين الى التيارات الاسلامية السياسية لا يتوقع ان يتجاوبوا مع كل القضايا التي تطرح من التيارات السياسية الاسلامية كالحركة الدستورية والتجمع الاسلامي السلفي بسبب وجود حساسية من قواعد هؤلاء النواب غير المنتمين تنظيما للتيارات السياسية الاسلامية من هذه التيارات .



وفيما عدا قضيتي استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية ومنع الاختلاط في الكويت فإن التباين سيكون واضحا ما يفرغ التيارات الاسلامية السياسية من قوة تصويتية في حال تعارضت مصالحها مع مصالح الناخبين في دوائر انتخابية يمثلها نواب ذوو توجه اسلامي وغير منتمين تنظيميا للتيارات الاسلامية السياسية .



ووفقا لنتائج الانتخابات ولمعلومات عن توجهات بعض النواب قبل فوزهم فإن هناك 10 نواب ينتمون بشكل واضح للتوجه السلفي منهم 4 في التجمع الاسلامي و6 لهم ارتباط غير تنظيمي بالسلفية .



ومواقف النواب الاسلاميين غير المنتمين لتنظيمات سياسية تحددها القبيلة اولا ولا تحسب ضمن الاصوات المؤثرة في موقف الكتل الاسلامية نظرا لان معظمهم نجح عبر الانتخابات الفرعية ما يجعله مقيدا بهذا الطرح الى حد كبير.



ولهذا فالسيطرة على مجلس الامة في الكويت لم تحصل في السابق في كل القضايا لاي فريق سياسي بما في ذلك الحكومة والتي التي تملك اكبر كتلة تصويتية داخل المجلس ( رئيس وزراء و15 وزيرا ) ولا يتوقع حصولها من اي فريق نظرا لان النظام السياسي هو نظام وسيط بين النظامين البرلماني والرئاسي ولا يشترط وجود حكومة برلمانية مختلفة تنال ثقة البرلمان قبل عملها.



كما ان التيارات الاسلامية في الكويت بما في ذلك التيارات الشيعية لم تكن تركز فقط على القضايا ذات الطابع الديني الا فيما ندر، ولم تكن هذه التيارات تركز على قضايا ذات طابع اسلامي مباشر الا في حالة قانون منع الاختلاط في العام 1996 بل ان حتى تعديل المادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع لم يقدم في مجلس 2006 بل ولم يهتم به الاسلاميون كثيرا رغم انه لب وجودهم في البرلمان .



وهذه التيارات تاريخيا كانت تطرح القضايا المعيشية والخدماتية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولهذا فالمراهنة على إنتماء التيارات الدينية قد لا يكون رهانا مفصليا يتم وصف البرلمان على إثره بأنه برلمان اسلامي .



ولهذا فمجلس الامة يتم التعامل معه وتصنيفه من حيث الاداء العام له وليس فقط من حيث إنتماء نواب كثر للتوجهات الاسلامية .


• تنظيمات سياسية معلنة (13 نائبا )



1) التجمع الاسلامي السلفي (4 نواب ) :



محمد حسن الكندري , خالد سلطان بن عيسى , عبداللطيف عبدالوهاب العميري, علي صالح العمير .



ويمثل هذا التجمع التيار السلفي في الكويت وهو يطالب بالقضايا العامة التي تتعلق بالمواطنين الكويتيين كافة كإصلاح التعليم وتوفير الوظائف بالتعاون مع القطاع الخاص، كما يطالب بأسلمة القوانين وبأن يكون للكويت وجه اسلامي محافظ في الانشطة كافة .



ورغم وجود بعض النقمة الشعبية على بعض نواب هذا التيار خلال مسألة إسقاط قروض عن المواطنين وغير ذلك من قضايا تتعلق بزيادة رواتب وخلافه الا ان التجمع كان الرابح الاكبر في انتخابات 2008 نتيجة لظروف عديدة من اهمها حسن اختيار المرشحين وتوزيعهم على الدوائر المناسبة لهم تصويتيا وتبني خطاب موجه لشرائح من الناخبين يصوتون للتجمع عادة، وعدم التوسع وتضييع الجهد في التوجه نحو شرائح لا يتوقع ان تصوت لمرشحي التجمع .



و القول بأن ميل بعض النواب الى التجمع السلفي يجعله الاقوى من حيث العدد غير دقيق فغير المنتمين يلتزمون بقواعدهم القبلية اولا لهذا فرهان التجمع يكون في الدرجة الاولى ليس على خلفية بعض النواب السلفي بل على تشكيل كتلة اسلامية فاعلة .



2) الحركة الدستورية الاسلامية ( 3 نواب) :
جمعان ظاهر الحربش , عبدالعزيز حمد الشايجي , ناصر جاسم الصانع .



وتمثل الحركة تيار «الاخوان المسلمين» في الكويت وهي حركة وفق أدبياتها منفصلة تماما عن التنظيم الدولي لحركة «الاخوان المسلمين» وان تناغمت مع التيارات الاسلامية عامة في القضايا المفصلية كقضية فلسطين .



وتدعو الحركة لتبني قضايا عامة كإصلاح التعليم والقطاع الصحي وغير ذلك كما تدعم أسلمة القوانين وتحرص على ان تقدم بديلا إسلاميا في مسألة إدارة الدولة عبر القبول المستمر للمنصب الحكومي .



ورغم ان الحركة منيت بخسارة واضحة في انتخابات 2008 الا ان خطابها السياسي الذي اعقب هذا النتيجة لم يبد انه يتضمن شعورا بالهزيمة إذ أرجع هذا الخطاب خسارة 3 مقاعد إلى موقف الحركة في مسألة رفض إسقاط القروض لعدم شرعية ذلك دينيا ولتاثيراته على الدولة وهو موقف يعتبره هذا الخطاب تأكيدا على وقوف الحركة في الموقف الصحيح رغم الضغوط الشعبية .



كما ان بعض مناصري الحركة يرون ان خسارة بعض المقاعد حصل لاسباب تتعلق بتوزيعة الدوائر الخمس كما تم في الدائرة الرابعة حينما لم تحظ محافظة الجهراء بأكملها سواء المرشحين الذين أيدوا إسقاط القروض او سواهم على اي مقعد في البرلمان .

3) العدالة والسلام (شيعة ) (نائب) :
صالح عاشور .



ويركز هذا التيار على القضايا التي تتعلق بالعدالة والمساواة بين افراد الشعب الكويتي كافة، كما يطالب بمزيد من الحريات للطائفة الشيعية في إنشاء المساجد والحسينيات .



4) ) التحالف الوطني الاسلامي – شيعة ( نائبان) :
سيد عدنان عبدالصمد , أحمد لاري.



والتحالف الوطني الاسلامي يمثل الشيعة المحافظين والذين يتبنون نظرية ولاية الفقيه .
وهو تيار ذو مواقف وطنية لم تؤثر عليها قضية تأبين القيادي في حزب الله عماد مغنية وهي القضية التي وإن تسببت بكثير من الاذى المعنوي للشيعة في الكويت عموما ولكل التيارات الوطنية شيعية كانت او سنية التي تدعو الى نبذ الطائفية البغيضة , الا ان ردة الفعل تجاهها كانت من الاسباب التي جعلت النائبين عبدالصمد ولاري يضمنان مقعديهما النيابيين مبكرا .



5) التحالف الوطني الديموقراطي ( 3 نواب ) :
محمد الصقر , علي الراشد , محمد العبدالجادر



ويحمل هؤلاء النواب طرحا ذا سمات ليبرالية ويتبنون قضايا تتعلق بدعم الخصخصة المنضبطة وبدعم الحريات العامة وحرية المرأة وحق الجنسين بالتعليم المشترك .
ووفقا لانتماء النائب صالح الملا للمنبر الديموقراطي الكويتي احد مكونات التحالف الوطني الديمقراطي يتوقع ان تتناغم اطروحاته وافكاره مع نواب التحالف رغم انه خاض الانتخابات مستقلا، الا ان سيعمل بإستقلالية على اعتبار انه غير ملزم تنظيميا بنواب التحالف .





• نواب يتبنون توجهات سياسية غير منضمة لتيارات سياسية (37 نائبا ):



هناك 6 توجهات لا تنتمي الى التيارات السياسية ولكنها قد تتناغم معها في قضايا وقد تقف معها في قضايا أخرى كما انها مجاميع لها قضايا واولويات مختلفة، ما يعني ان كل توجه فيها لا يتوحد على مواقف محدده ما قد يضعفه امام التوجهات الاخرى وهي كالتالي :



1) الشيعة المستقلون (نائبان ) :
سيد حسين القلاف , حسن جوهر



والتصنيف بالاستقلالية جاء هنا لعدم إنتمائهما لتيار سياسي بشكل واضح ومعلن وإن كانا ينتميان لمدارس فقهية لها إنتماؤها السياسي الواضح .



2) مستقلون ولهم اطروحات سياسية متنوعه (نائبان ) :
جاسم الخرافي , مرزوق الغانم



وتم تصنيفهما على هذا الاساس كونهما ينتميان الى طبقة التجار المستقلين وهما ايضا ليسا نائبين مستقلين بالمعنى التقليدي لهذه الكلمة، وهذا التصنيف محاولة لوضعهما بالتصنيف الاقرب لوضعهما السياسي .



3) نواب مستقلون سياسيا ولا يتبنون إطروحات سياسية محدده(14نائبا) :



عبدالواحد محمود العوضي , محمد براك المطير , خلف دميثير العنزي , روضان عبدالعزيز الروضان , علي سالم الدقباسي , ناصر فهد الدويله , مبارك محمد الوعلان , سعد علي الخنفور ,عبدالله فالح راعي الفحماء , فهد دهيسان اللميع , عصام سلمان الدبوس , علي حمود الهاجري , عبدالله مهدي العجمي , رجا حجيلان المطيري.



4‌) نواب مستقلون سياسيا لديهم إطروحات يغلب عليها الطابع الليبرالي ( 4 نواب ) :
عبدالله يوسف الرومي , حسين ناصر الحريتي , , أحمد عبدالمحسن المليفي , صالح الملا



وهذا التصنيف لا يعني ان هؤلاء النواب ينتمون لكتلة برلمانية معينة فكتلة النواب المستقلين هي آلية لتنظيم العمل بين نواب معينين في البرلمان اما تصنيف النواب المستقلين فيعني إستقلاليتهم السياسية وعدم تبعيتهم لتيار سياسي معلن .



وبالنسبة لحالة النائب صالح الملا فبرغم انه قد اعلن انه خاض الانتخابات مستقلا الا انه كان واضحا انه يمثل جناحا مهما في المنبر الديموقراطي وهو الجناح الذي رفض إستبعاده من قائمة التحالف الوطني الديمقراطي في الدائرة الثالثة على اعتبار ان التحالف يقوم على التنسيق بين المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديموقراطي وان صالح الملا يستحق ان يكون عضوا في قائمة التحالف .



والدعم القوي الذي حصل عليه الملا من قيادات المنبر الديموقراطي كالامين العام الحالي للمنبر الديموقراطي عبدالله النيباري يبين ان الملا يمثل المنبر في البرلمان او على الاقل يحسب على المنبر .



ومع ذلك يعتبر الملا مستقلا سياسيا على اعتبار ان المنبر لا يزال عضوا في التحالف ولديه نائب آخر في البرلمان من ضمن نواب المنبر هو محمد العبدالجادر .



5) نواب مستقلون سياسيا ينتمون لتكتل برلماني واحد يحمل الطابع المعارض ( 3 نواب) :
احمد السعدون , مسلم البراك , مرزوق الحبيني



وهؤلاء النواب لا ينتمون الى تيار سياسي معين ولكنهم يتناغمون في اطروحاتهم السياسية ويركزون على قضايا المال العام وعلى القضايا الشعبية التي تهم الناخبين في الدرجة الاولى من وجهة نظرهم .



6) اسلاميون مستقلون (11 نائبا ) :
وليد الطبطبائي , مخلد راشد العازمي , فيصل علي المسلم , عادل عبدالعزيز الصرعاوي , ضيف الله فضيل أبورميه , محمد سليمان الرشيدي , حسين قويعان المطيري , محمد هايف المطيري , جابر سعد العازمي , محمد فالح العبيد , محمد هادي الحويله , عبدالله حشر البرغش.



والاستقلالية هنا تعني عدم التبعية لتيار سياسي معلن ولا يعني هذا التصنيف ان هؤلاء النواب ينتمون لكتلة برلمانية معينة مع ان واقع الحال يفيد بأن هؤلاء جميعا ينتمون الى الكتلة الاسلامية والى الكتلة الاسلامية المستقلة .





ثانيا : التصنيف من حيث التكتلات البرلمانية



بدأت فكرة تشكيل التيارات السياسية التي تعمل ككتلة برلمانية من خلال تقارب مواقف النواب وفقا لانتماءاتهم السياسية او الفكرية ففي بداية العمل البرلماني كان هناك ما يعرف بنواب الحركة الوطنية والذين ينتمون الى توجهات منها التجار الوطنيون ومنهم المرحوم عبدالعزيز الصقر , و حركة القوميين العرب التي كانت تضم النائبين السابقين احمد الخطيب وجاسم القطامي.



وظهرت بعد ذلك تشكيلات اخرى منها واستمر ذلك عبر انقسام حركة القوميين العرب الى جناح التجمع الوطني والذي كان يقوده جاسم القطامي , والى جناح حركة التقدميين الديموقراطيين الكويتيين التي قادها احمد الخطيب الى ان عاد هذان الجناحان الى التوحد في العام 1981 الى التجمع الديموقراطي .



وفي مجلس 1981 حينما برز تواجد النواب ذوي التوجه الاسلامي فأخذوا يتشكلون في كتلة عفوية وغير معلنه في حين تشكل بالمقابل كتلة ايضا غير معلنه تضم النواب الذي يصفون انفسهم بورثة الحركة الوطنية وآخرين يتناغمون معهم او لديهم حساسية من تنامي التيارات الاسلامية في حين ظل النواب الباقون يعملون بشكل مستقل ومن دون إطار تنظيمي سوى مواقفهم المتناغمة بشكل واضح مع الحكومات المتعاقبة.



أما خارج إطار مجلس الامة حينما تم حل المجلس العام 1986 وشكلت حينها الحركة الدستورية التي رأسها احمد السعدون للمطالبة بعودة الحياة الدستورية .



وفي العام 1991 وبعد تحرير الكويت ظهرت الحركة الدستورية الاسلامية كما ظهر المنبر الديموقراطي وكذلك التجمع الاسلامي السلفي كما ظهر في مجلس 1992 التجمع الدستوري وكان من ضمن مرشحيه النائب السابق المرحوم جاسم الصقر اضافة الى التحالف الوطني الاسلامي (شيعي) والتجمع الاسلامي السلفي .



وفي مجلس 1992 وحينما تم طرح قضايا معينة كالاختلاط في جامعة الكويت تم فرز النواب من حيث الانتماء العام وهنا تشكلت كتلة النواب الاسلاميين بشكل عفوي وغير تنظيمي، في حين برز ما يعرف بالنواب الليبراليين والقريبين من خطهم الفكري والسياسي .



ورغم ان كثيرين يرفضون تسمية الليبراليين ويعتبرونها محاولة من التيارات الاسلامية للتخويف من النواب غير المنتمين لها الا أن هذه التسمية قريبة الى توجه معين في مجلس الامة وخارجه يعمل وفق النظرية الليبرالية اقتصاديا وسياسيا ولكن بنكهه كويتية .



و ادى تشابه مواقف النواب في قضايا معينة خصوصا من النواب الذين لا يتوقع ان ينتموا الى تنظيمات ساسية إلى تشكيل كتلة العمل الشعبي في مارس 2001 وبعد ان فرز استجواب وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتور عادل الصبيح النواب الى توجهات مختلفة بوضوح .



وردا على ذلك وكخطوة لدعم قضايا الاقتصاد الحر كالخصخصة وتخفيف الاعباء عن الدولة وبعد تزايد عدد الاسلاميين في مجلس 1996 وازدياد الصراع السياسي حول قضايا تنقسم فيها الآراء بين من يراها قضايا حريات عامه ومن يراها قضايا شرعية كحفلات الغناء والخيم الرمضانية ونتيجة لاستجواب وزير الاعلام السابق سعود الناصر وهو احد الوزراء الليبراليين من قبل إسلاميين تم في مجلس 2001 تشكيل ما يعرف بكتلة " 7+1" وهي التي تضم نوابا متناغمين في مواقفهم وينتمون الى التيار الليبرالي بشقيه التجمع الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي ومن غيرهم مثل محمد الصقر و المرحوم احمد الربعي , وفيصل الشايع , عبدالوهاب الهارون , مشاري العنجري , مشاري العصيمي , عبدالله النيباري .
وفي هذا الاطار وتنظيما لعمل التيارات الاسلامية تم إنشاء الكتلة الاسلامية في ابريل من العام 2001 كرد فعل على إنشاء كتلة العمل الشعبي وتنظيما لهذه الكتلة التي تعمل بشكل عفوي قبيل القضايا التي تجمع التيارات الاسلامية الدينية .



ووفقا لهذا التصنيف يتضح ان الكتلة الاسلامية ورغم ان عددها يعتبر الاكبر بين باقي الكتل الا انها لا تسيطر على مجريات التصويت إذ يكفي ان تتحد كتلتان أخريان لتتفوقا على الكتلة الاسلامية ما ينفي مقولة ان مجلس 2008 هو مجلس الاسلاميين والاصح أن مجلس 2008 يحظى فيه الاسلاميون بوجود قوي الا انه ليس ذاك الوجود الذي يحسم الامور .



ويتوقع في مجلس 2008 إطلاق مسميات جديدة على بعض الكتل الا ان تشكيلها لن يخرج من هذه الكتل فالاتفاق على أجندة عمل تتضمن قوانين محددة أمر تنسيقي وتنظيمي أما قيام كتل وفقا لانتماءات وتشابه فكري وسياسي فأمر مختلف ومطلوب حتى يمكن للحكومة ولاعضاء البرلمان تحديد كيفية العمل على دعم المشاريع والقوانين.



والنواب اسلاميو التوجه يبلغ عددهم 21 نائبا هم مجموع الكتلة الاسلامية والكتلة الاسلامية المستقلة والنائبين المستقلين اسلاميا عادل الصرعاوي وفيصل المسلم.



ورغم هذا العدد الا انه لا يجتمع على موقف واحد ما يجعل الحسبة الحقيقة للتكتلات الاسلامية تقتصر على نواب التجمع الاسلامي السلفي والحركة الدستورية الاسلامية وهم 7 نواب اضافة الى 6 نواب آخرين عرفوا بالمواقف السياسية الواضحة ما يجعل العدد يصل الى 13 نائبا اما النواب الثمانية الباقين فهم لديهم من المرونة في الطرح والموقف أو ان لديهم طرحا مستقلا وان كان توجهم اسلاميا ما يجعلهم غير ملزمين بكافة توجهات الكتلة.



وتطبيقا للتصنيف من حيث الانتماء يتضح لنا الآتي :



1) الكتلة الاسلامية ( 15 نائبا ) :
محمد حسن الكندري , خالد سلطان بن عيسى , عبداللطيف عبدالوهاب العميري، وليد مساعد الطبطبائي , علي صالح العمير , جمعان ظاهر الحربش , عبدالعزيز حمد الشايجي ,ناصر جاسم الصانع , مخلد راشد العازمي, محمد سليمان الرشيدي , حسين قويعان المطيري , محمد هايف المطيري , عبدالله حشر البرغش , محمد العبيد , محمد الحويلة .



وهذا التصنيف متفائل جدا إذ قد لا ينضم نواب كمحمد الحويلة ومحمد العبيد للكتلة الاسلامية ومع ذلك تم إحتسابهم .



ويعيب الكتلة الاسلامية عدم وجود آلية واضحة تجعل للكتلة قوة تصويتية تتم المراهنة عليها الامر الذي اضعف الكتلة في مجلس 2003 ومجلس 2006 الى حد كبير الى درجة ان الانقسام بين اعضائها أدى إلى نشوء الكتلة الاسلامية المستقلة والى عزوف النائبين فيصل المسلم وعادل الصرعاوي عن حضور اجتماعات الكتلة على الرغم من انهما من انشط النواب الاسلاميين في مجلسي 2003 و2006 .
ويتوقع أن يلعب نواب التجمع الاسلامي السلفي دورا مهما في اعادة شتات الكتلة الاسلامية عبر قصر الانضمام اليها الى النواب الاسلاميين ذوي المواقف الواضحة .



الا ان موقف نواب التجمع الاسلامي السلفي من مسألة إسناد رئاسة الحكومة المقبلة الى الشيخ ناصر المحمد قد يجعل نواب الحركة الدستورية الاسلامية يتحفظون على المساهمة بفاعلية في هذه الكتلة، وقد يكون نوابها بمثابة حمائم هذه الكتلة الا اذا تم استبعاد الحركة الدستورية الاسلامية من الحكومة المقبلة فهنا قد يتحول نواب الحركة الى صقور الكتلة الاسلامية (قبل التشكيل)
ومع هذا فالكتلة مرشحة للتشكل مرة أخرى خصوصا بغياب نواب كانوا ينتمون للكتلة الا انهم تسببوا بشق وحدة صفها .
وغياب هؤلاء النواب قد يشجع النائبين عادل الصرعاوي وفيصل المسلم على اعادة المشاركة بفعالية في الكتلة .
2) كتلة العمل الشعبي ( 3 نواب ) :
أحمد عبدالعزيز السعدون , مسلم محمد البراك , مرزوق فالح الحبيني .



ويتوقع ان يصل عددها الى 6 نواب في حال إنضم إليها مبارك الوعلان وعلي الدقباسي و ناصر الدويله .
وتواجه كتلة العمل الشعبي تحديا مفصليا في هذا الفصل التشريعي قد يؤدي الى اندثارها او تحولها الى كتلة عديمة التأثير بعد ان كانت الكتلة المؤثرة والمسيرة لاعمال مجلسي 2003 و2006.



وفضلا عن انفصال النواب عدنان عبدالصمد واحمد لاري وحسن جوهر من كتلة العمل الشعبي بسبب تداعيات حادثة تأبين القيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية وما اعتبره مؤيدو عبدالصمد ولاري تسرعا من الكتلة في فصل احد ابرز اعضائها فإن غياب النواب الشيعة عن كتلة العمل الشعبي يغير من تركيبة هذه الكتلة وينزع منها اهم عوامل الجذب الرئيسية فيها وهي تمثيلها للاطياف الكويتية كافة .



كما ان خسارة احد اعضاء الكتلة وهو النائب السابق محمد الخليفة في الانتخابات العامة وحصول عراب الكتلة احمد السعدون على مركز متأخر قد خفف كثيرا من وهج كتلة العمل الشعبي الى درجة ان فوز النائب مسلم البراك احد رموز الكتلة لم يبعث النشاط الى جسد الكتلة مجددا. ومع هذا فمن المتوقع ان ينجح البراك في إبقاء الكتلة على قيد الحياة عبر التناغم ما امكن ذلك مع مواقف النواب عبدالصمد ولاري وجوهر ليبرز ربما تجمع يسمى نواب "كتلة + 3" بهدف عمل النواب الحاليين في الكتلة مع السابقين من دون إطار تنظيمي قد يحرج نوابا ما امام قواعدهم الانتخابية .

3) كتلة العمل الوطني ( 7 نواب ) :
مرزوق علي الغانم , عبدالله يوسف الرومي , علي فهد الراشد , محمد جاسم الصقر , محمد عبدالله العبدالجادر , احمد المليفي, صالح الملا .



ويتوقع ان يصل عددها الى 8 نواب في حال حسم عادل الصرعاوي تردده الطويل وانضم الى الكتلة التي اخرت اعلان تشكيلها لايام من اجل انضمامه لها.



ورغم ان نواب هذه الكتلة قد اعلنوا سابقا ان مجال الانضمام كان مفتوحا لاطياف أخرى من المجتمع الكويتي الا انها كتلة تتصف بإنتماء نوابها الى الحضر السنة .



وربما كان هذا التناغم عاملا مساعدا في قوة الكتلة خلال الفترة الماضية الى درجة انها وصفت بالكتلة التي شكلت الحكومة السابقة ودعمت رئيس هذه الحكومة في البرلمان وخارجه .



4) الكتلة الاسلامية المستقلة ( نائبان ) :
ضيف الله بو رمية , جابر المحيلبي .



ويتوقع ان يصل عددها الى 5 في حال انضم اليها محمد العبيد ومحمد الحويله ومخلد العازمي .
ولا يمكن الجزم بإستمرار هذه الكتلة ومع ذلك يسعى منسقها جابر المحيلبي والعضو الاخر الذي نجح فيها وهو بو رمية الى ضم نائبين على الاقل اليها.



واذا كان إنشاء هذه الكتلة بالأصل جاء كردة فعل على ما اعتبره اعضاؤها نهجا خاطئا في عمل الكتلة الاسلامية الأم الا انها وفي الفترة القصيرة التي عملت فيها كانت لها اليد الطولى في قضايا عده منها استجواب وزيرة التربية ومسألة القروض اما عبر تحرك جماعي من الكتلة او عبر تحرك مؤثر من بعض اعضائها .

5) نواب اسلاميون مستقلون ( نائبان) :
عادل الصرعاوي , فيصل المسلم



جاء تصنيف النائبين فيصل المسلم وعادل الصرعاوي بسبب تناغمهما المسلم والصرعاوي في قضايا عدة وبسبب موقفهما المتحفظ والمتشابه والمنفصل من طبيعة عمل الكتلة الاسلامية الام .
وعادل الصرعاوي كنهج يصنف بأنه قريب من كتلة العمل الوطني الى درجة انه كاد ان ينضم اليها لولا ربما تحفظ بعض قواعده الانتخابية الاسلامية .



و يتميز هذين النائبين بدورهما المؤثر في المجلس، فالمسلم كان المنسق لتكتل الكتل وقام برئاسة معظم لجان التحقيق البرلمانية أما الصرعاوي فعرف عنه تحريك القضايا المهمة المتعلقة بالمال العام، ولهذا فمن المتوقع ان يسعيا الى تشكيل كتلة جديدة او في حال تعثر ذلك يتوقع ان يبقيا على تماس بالكتل النيابية على اختلافها، مع ملاحظة ان دورهما التنسيقي قد يضعف تدريجيا بعد ان برزت قوة التجمع الاسلامي السلفي وبعد ان جاهر هذا التجمع بمعارضته لرئيس الوزراء الحالي .



6) كتلة النواب المستقلين ( 10 نواب) :
عبدالواحد محمود العوضي, صالح عاشور , خلف دميثير العنزي , سعد علي الخنفور , عبدالله فالح راعي الفحماء , فهد دهيسان اللميع , عصام سلمان الدبوس , علي حمود الهاجري , عبدالله مهدي العجمي , علي الدقباسي .



و كتلة النواب المستقلين والتي لم تكن تحمل إطارا تنظيميا رغم المحاولات التي قام بها بعض اعضائها في مجلس 2003 الا انها عادت الى التشرذم في مجلس 2006 .


ومع ذلك فلا تزال هناك محاولات لاحيائها على ضوء تصريح النائب خلف دميثير بأنه سيرشح نفسه ممثلا عن كتلة النواب المستقلين لمنصب نائب الرئيس في مجلس 2008 .


والنواب الذين سيتم ذكرهم ليسوا بالضرورة اعضاء في هذه الكتلة الا انهم الاقرب لها من حيث التصنيف .
وهذه الكتلة كانت تحصيل حاصل لمواقف نواب وصفوا بالحكوميين في مجلسي 2003 الا انهم لم يعودوا كذلك بعد تغير الحكومة رئيسا ونهجا.



7) نواب غير متكتلين (11 نواب ) :
جاسم الخرافي , حسين الحريتي , حسين القلاف , عدنان عبدالصمد , احمد لاري , حسن جوهر , روضان الروضان , ناصر الدويلة , مبارك الوعلان , رجا حجيلان , محمد المطير .



وهؤلاء النواب لا ينضمون الى أي تكتل في المجلس وان كانوا ينسقون مع هذه الكتل .
والنائب جاسم الخرافي ( رئيس مجلس الامة) لم ينضم الى أي كتلة نيابية كونه قد تقلد منصب رئاسة المجلس منذ العام 1999.
أما حسين القلاف فلا يتوقع ان ينضم لاي كتلة نيابية فهو نائب يتصف بالعمل الفردي وبوجود اولويات يعمل وفقها، وهذا لا يعني انه لا ينسق مع باقي النواب الا انه لا يتوقع ان ينضم الى اطار تنظيمي من شأنه إعاقة حركته .

اما عدنان عبدالصمد واحمد لاري وحسن جوهر فلم يعودا متكتلين بعد ان انسحبوا من كتلة العمل الشعبي على خلفية قضية تأبين القيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنيه .



اما حسين الحريتي ومن خلال ادائه في مجلس 2006 فيتضح انه سيستمر بالعمل منفردا وذلك ليكون لديه هامش كبير من الحركة خصوصا ان قواعده الانتخابية متنوعه وتتطلب مواقف مختلفة ومرتبطة بظروف متغيرة وهو ما قد جربه في قضايا استجواب وزيرة التربية ومسألة إسقاط القروض .



* بعد اعداد هذا التقرير تولى الحريتي وزارتي العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية ومع ذلك فهو يعد نائبا ويخضع للتصنيف .



ثالثا : التصنيف من حيث الانتماء العرقي



يخوض بعض مرشحي مجلس الامة الانتخابات وهم يراهنون بشكل كبير على إنتماءاتهم القبيلة او الطائفية أو العائلية ويسعون أيضا إلى الحصول على أصوات من خارج هذا الاطار، وهؤلاء نستطيع ان نصنفهم طبقا لانتماءاتهم القبلية أو الطائفية أو العائلية لانها ستكون عوامل ضاغطة عليهم خلال عملهم البرلماني .
أما من يخوض الانتخابات وهو يراهن على أصوات الشرائح المختلفة او من يخوض الانتخابات وهو يراهن على عوامل رئيسية في نجاحه كشراء الاصوات او التحالف مع مرشحين من فئات غير فئته فلا يمكن تصنيف هؤلاء وفقا لانتمائهم العرقي كونه إنتماء غير مؤثر .
ووفقا لذلك يصنف نواب مجلس الحالي الى الآتي :



1) النواب القبليون ( 25 نائبا ) :
يبلغ عدد النواب الذين ترجع اصولهم إلى القبائل 25 نائبا ينقسمون وفق الآتي :
• نواب قبليون يمثلون قبائلهم في الانتخابات (18 نائبا) بعد إستبعاد النواب الذين لم يخوضوا إنتخابات فرعية وهم كالتالي :
أ‌) نواب قبيلة مطير ( 4 نواب ) :
محمد هايف المطيري , رجا حجيلان المطيري, حسين قويعان المطيري , مبارك الوعلان المطيري .
* لا يدخل ضمن تصنيف نواب المطران مسلم البراك وضيف الله بو رمية لانهما لم يخوضا فرعية مطير في الدائرة الرابعة ولان العامل الحاسم في نجاحهما لم يكن لقبيلة مطير .



ب‌) نواب قبيلة العوازم ( 5 نواب ) :
فهد دهيسان الميع العازمي , جابر المحيلبي العازمي , عبدالله راعي الفحماء , مرزوق الحبيني العازمي , مخلد العازمي.
( لا يدخل ضمن تصنيف نواب العوازم حسين الحريتي لانه لم يخض فرعية العوازم في الدائرة الاولى ولان العامل الحاسم في فوزه لم يكن لقبيلة العوازم ).



ج) نواب قبيلة الرشايدة ( 4 نواب) :
علي الدقباسي الرشيدي , ناصر الدويلة الرشيدي ,سعد الخنفور الرشيدي , محمد سليمان الرشيدي.



د) نواب قبيلة العجمان ( 4 نواب) :
محمد العبيد العجمي , محمد الحويلة العجمي , عبدالله البرغش العجمي , عبدالله بن شرفان العجمي.



ه) نواب قبيلة الهواجر( نائب واحد) : علي حمود الهاجري .



ورغم العدد الكبير لهؤلاء النواب الا انهم لا يجتمعون في كتلة تصويتية واحدة إذ يتفرقون حسب إنتماءاتهم وقد تجد نائبين من نفس القبيلة في موقف متضاد وفقا للكتل التي ينتمون إليها .



كما أن مجلس الامة لا يتضمن قضايا ذات طابع قبلي مباشر ما قد ينبىء ان هؤلاء النواب سيؤثرون بقوة في هذا الامر .



والطابع العام لهؤلاء النواب انهم محافظون ويدعمون القضايا التي تتعلق بحقوق المواطنين بشكل مباشر كشراء مديونيات المواطنين وزيادة الخمسين دينارا وغير ذلك من القضايا وفيما عدا النائب مرزوق الحبيني الذي ينتمي الى كتلة العمل الشعبي التي تتخذ من العمل الرقابي كالاستجوابات نهجا في إصلاح الاوضاع، فإن بقية النواب القبليين الذين يمثلون قبائلهم سيلعبون دورا مهما في تشكيل تحالفات متعدده مع الحكومة لتمرير بعض القضايا التنموية على إعتبار ان الوقت حان للانجاز الملموس .



• نواب قبليون لا يمثلون قبائلهم بالضرورة ( 7 نواب) :
مسلم البراك , ضيف الله بورمية , فيصل المسلم , حسين الحريتي , عصام الدبوس , جمعان الحربش , خلف دميثير .



وهذا التصنيف إستمد من واقع أن هؤلاء النواب خاضوا الانتخابات من دون انتخابات فرعية ومن غير ان يكونوا بالضرورة ممثلين لقبائلهم.



وهؤلاء النواب القبليون الذين لا يمثلون قبائلهم وفق إنتخابات فرعية في حقيقة الامر يمثلون توجهات مختلفة من الناخبين بما في ذلك قبائلهم إذ ان معظمهم نجح لاسباب تتعلق بتبني قضايا معينة، أو انهم حصلوا على ثقة الناخبين بسبب الثقة في صدق مواقفهم او انهم سيمثلون الاعتدال في المرحلة المقبلة .



في حين يبقى من هؤلاء من وصل الى البرلمان عبر إختراق الوسائل التقليدية المعروفة في النجاح كالطرح العام والتواصل مع الناخبين .



وهولاء النواب يعتبرون من اكثر النواب قدرة على الحركة، فالتفويض الذي تلقوه من الناخبين يتيح لهم التحرك بقوة في البرلمان فلا توجد قبيلة أوصلتهم لتلزمهم بمواقف محددة ولا يوجد تيار سياسي معين يملي عليهم مواقف مسبقة .



النواب القبليون وفقا للعرق ( 25 نائبا):
محمد هايف المطيري , رجا حجيلان المطيري, حسين قويعان المطيري , مبارك الوعلان المطيري , فهد دهيسان الميع العازمي , جابر المحيلبي العازمي , عبدالله راعي الفحماء , مرزوق الحبيني العازمي , مخلد العازمي , علي حمود الهاجري , محمد العبيد العجمي , محمد الحويلة العجمي , عبدالله البرغش العجمي , عبدالله بن شرفان العجمي , عصام الدبوس , مسلم البراك , فيصل المسلم , خلف دميثير , جمعان الحربش , حسين الحريتي , ضيف الله بورمية , علي الدقباسي الرشيدي , ناصر الدويلة الرشيدي , سعد الخنفور الرشيدي , محمد سليمان الرشيدي .



وهذا العدد يحمل دلالة واضحة بعدم صدق الطرح الذي راهن عليه بعض المرشحين في إنتخابات 2008 ومفاده ان القبائل ظلمت في توزيعة الدوائر الخمس وأن النواب الحضر في مجلسي 2003 و2006 خدعوا النواب البدو ومرروا هذه التوزيعة وهو الطرح الذي وإن رفضه الكثير من الوطنيين سواء كان حضريا أم قبليا الا انه تردد بقوة وكان سببا في نجاح بعض النواب الحاليين .
وحصول نواب القبائل على نصف المقاعد يثبت ان توزيعة الدوائر الخمس لم تستهدف بالتأكيد شريحة معينة في المجتمع .


2) نواب الحضر (25) :
لا يعني هذا ان هؤلاء النواب خاضوا الانتخابات فقط لانهم ينتمون الى العوائل الحضرية سواء كانت سنية او شيعية ولكن التصنيف يتم وفقا للاتجاه العام .
يبلغ عدد النواب الحضر 25 نائبا وينقسمون إلى :
أ‌) نواب الحضر السنة ( 20 نائبا ) :
جاسم الخرافي , مرزوق الغانم , خالد سلطان بن عيسى , عبداللطيف العميري , محمد الصقر , علي الراشد , محمد العبد الجادر , محمد المطير , وليد الطبطبائي , علي العمير , عبدالعزيز حمد الشايجي , ناصر جاسم الصانع , عادل الصرعاوي , محمد حسن الكندري , احمد السعدون , عبدالله الرومي , عبدالواحد العوضي , صالح الملا , روضان الروضان , أحمد المليفي .
ب‌) نواب الحضر الشيعة ( 5 نواب ) :
سيد عدنان عبدالصمد , سيد حسين القلاف , احمد لاري , صالح عاشور , حسن جوهر.



رابعا : التصنيف حسب الانتماء الطائفي- السياسي



يتم تصنيف النواب على هذا الاساس حينما يخوضون الانتخابات في قائمة يسودها التوجه الطائفي الواحد او حين ينتمون لتيار او لتوجه لا يراهن على اصوات من الطائفة الاخرى، وهذا لا يعني انهم مرفوضون من طائفة أخرى ولا يعني هذا ان توجههم السياسي توجه طائفي الا ان هذه هي صفتهم العامة.



أ) نواب من الطائفة السنية ( 20 نائبا ) :
(نواب الحركة الدستورية الاسلامية ونواب التجمع الاسلامي السلفي والنواب ذوو التوجه الاسلامي السني الواضح ) :
محمد حسن الكندري , خالد سلطان بن عيسى , عبداللطيف عبدالوهاب العميري، وليد مساعد الطبطبائي , علي صالح العمير , جمعان ظاهر الحربش , عبدالعزيز حمد الشايجي , ناصر جاسم الصانع , فيصل علي المسلم , عادل عبدالعزيز الصرعاوي , ضيف الله فضيل أبورميه , محمد سليمان الرشيدي , حسين قويعان المطيري , محمد هايف المطيري , جابر سعد العازمي , عبدالله حشر البرغش , محمد فالح العبيد , محمد المطير, مخلد العازمي , محمد الحويلة.


* ملاحظة هامه :
هذا التصنيف لا يعني ان نواب الطائفة السنية طرحوا أنفسهم على انهم مرشحون عن السنة أو انهم اصحاب طرح طائفي أو أنهم لا يحصلون على أصوات ناخبين شيعة، ولكن التصنيف وفق هذا الامر يعتمد على طبيعة هؤلاء النواب الاكثر وضوحا وطبيعة غالبية الاصوات التي يحصلون عليها .


ب) نواب من الطائفة الشيعية ( 5 نواب ) :
سيد عدنان عبدالصمد , حسن جوهر , سيد حسين القلاف , احمد لاري , صالح عاشور .



وهذا التصنيف لا يعني ان نواب الطائفة الشيعية طرحوا أنفسهم على انهم مرشحون عن الشيعة أو انهم اصحاب طرح طائفي أو أنهم لا يحصلون على أصوات ناخبين سنة، ولكن التصنيف وفق هذا الامر يعتمد على طبيعة هؤلاء النواب الاكثر وضوحا وطبيعة غالبية الاصوات التي يحصلون عليها .



ج) نواب محسوبين على الطائفتين ( 25 نائبا) :
وهم النواب غير المنتمين الى تيارات اسلامية سياسية سواء شيعية او سنية والذين يحظون بالتصويت المؤثر من قبل الجميع :
جاسم الخرافي , مرزوق الغانم , محمد الصقر , علي الراشد , محمد العبدالجادر, احمد السعدون , عبدالله الرومي , عبدالواحد العوضي , صالح الملا , روضان الروضان , أحمد المليفي , مبارك الوعلان المطيري , فهد دهيسان الميع العازمي , عبدالله راعي الفحماء , مرزوق الحبيني العازمي , عبدالله بن شرفان العجمي , عصام الدبوس , مسلم البراك , حسين الحريتي , علي الدقباسي الرشيدي , ناصر الدويلة الرشيدي , سعد الخنفور , خلف دميثير , رجا حجيلان المطيري , علي الهاجري.


خامسا :التصنيف من حيث الموقف من القضايا

المتوقع أن تثير الجدل في البرلمان .



ترسم الحملات الانتخابية للمرشحين ومنهم الجدد طبيعة القضايا التي ستكون طاغية في مجلس الامة الحالي .




ومن القضايا المعلقة والتي لم يحسمها حل مجلس الامة تبرز قضايا عدة .
وفي ما يلي تصنيف نواب البرلمان الحالي من حيث موقفهم من هذه القضايا :




أ) زيادة الخمسين دينارا :



يتبنى هذه الزيادة تقريبا كل النواب تقريبا فالتيارات السياسية في المجلس السابق أيدت هذه الزيادة ولم يبرز موقف جديد من النواب الجدد يكون بمثابة الرفض وهي تكاد تكون قضية محسومة .




ب) قضية تشريع قانون منظم للدواوين :



قبيل حل مجلس الامة السابق كان من المفترض ان يتم نقاش قانون ينظم عملية إنشاء الدوواين خارج العقار ويضع شروطا معينة .



وفي الحملات الانتخابية تم التطرق بقوة الى قضية إزالة الدوواين.
• نواب مؤيدون بشكل واضح لتنظيم إنشاء الدوواوين ( 28 نائبا) :
صالح أحمد عاشور , حسن عبدالله د جوهر , , مخلد راشد العازمي , جمعان ظاهر الحربش , خلف دميثير العنزي , فيصل علي العتيبي , وليد مساعد الطبطبائي , مسلم محمد البراك , علي سالم الدقباسي , محمد هايف المطيري , ضيف الله فضيل بورمية , سعد علي الرشيدي , ناصر فهد الدويلة , محمد سليمان الرشيدي , رجا حجيلان المطيري , حسين قويعان المطيري , مبارك محمد الوعلان , جابر سعد العازمي , محمد فالح العبيد , محمد هادي الحويله , عبدالله حشر البرغش , عبدالله مهدي العجمي , مرزوق الحبيني , فهد الميع , عبدالله راعي الفحماء , عصام الدبوس , علي الهاجري .



وهذا الرقم ينطلق في إحتسابه من مواقف مسبقة او وجود ديوانيات لدى هؤلاء النواب وان تم إزالة بعضها أو انهم طرحوا موقفا ما خلال الحملة الانتخابية .



ويلاحظ ان هذا التصنيف غير دقيق تماما فهناك نواب لديهم وجهات نظر متدرجة في هذا الموضوع وتأييدهم لتشريع قانون منظم للدوواين خارج العقار السكني لا يعني انهم ضد المال العام او القوانين ولكنهم إتخذوا هذه المواقف لتنظيم عملية واسعة دفع فيها مواطنون كثر الاموال الطائلة وكبر حجمها بسبب عدم وجود دور حكومي منظم لها منذ البداية .




• معارضون أو موقفهم غير محدد ( 31 نائبا ) :
في ما يخص المعارضين لهذا المقترح بقانون فرفضهم إياه لا يعني انهم ضد رغبات المواطنين ولكنهم يرون ان التعدي على الممتلكات العامه لا يمكن القبول بتشريعه عبر القانون، فذلك الامر سيكون مدخلا عظيما للفوضى وربما بداية لما يعرف في دول أخرى بالمدن العشوائية .




*ملاحظة :
بعد ان تولى النائب حسين الحريتي وزارتي العدل , والاوقاف والشؤون الاسلامية فقد تم إستبعاده من التصنيف في هذه القضية نظرا لالتزامه كوزير بالتضامن الوزاري وفق ما يقرره الدستور

ج) قضية إسقاط فوائد المديونيات او شراء الدولة لمديونيات المواطنين :



نظرا للزخم الكبير الذي أخذته هذه القضية في المجلس السابق والذي قبله .
ووفقا لتأثير هذه القضية الواضح في نتائج بعض الدوائر يتوقع ان تفرض هذه القضية نفسها مرة أخرى على جدول أعمال مجلس الامة ليس فقط لان عرابي هذه القضية وهما النائبان ضيف الله بو رمية وعبدالله راعي الفحماء قد نجحا بإمتياز وبسبب قيادتهما لحملة اسقاط القروض او شراء المديونيات بل لان القضية في المجلس السابق لم تسقط من جدول الاعمال بل تمت احالتها الى اللجنة المختصة، كي تبحث مرة اخرى وفق الصندوق الذي اعلنته الحكومة السابقة بـ 300 مليون دينار لدعم لمعسرين .




ورغم ان اقتراحات النواب تسقط بإنتهاء الفصل التشريعي الا ان عدم حسم هذه القضية ينبىء بأنها ستعود وبقوة .




• نواب يتوقع ان يدعموا إقتراح شراء الدولة للمديونيات في حال قدم مرة أخرى ( 28 نائبا ) :
صالح عاشور , حسن جوهر , مخلد العازمي , جمعان الحربش , خلف دميثير , فيصل العتيبي , وليد الطبطبائي , عبدالعزيز الشايجي , ناصر الصانع , مسلم البراك , علي الدقباسي , محمد هايف المطيري , ضيف الله بورمية , سعد الخنفور , ناصر فهد الدويلة , محمد الرشيدي , رجا حجيلان المطيري , حسين قويعان المطيري , مبارك الوعلان , جابر العازمي , مرزوق العازمي , محمد العبيد , عبدالله الفحماء , فهد اللميع , محمد الحويلة , عبدالله البرغش , عصام الدبوس .



وهذا الرقم ينطلق في إحتسابه من مواقف مسبقة او ان هؤلاء النواب طرحوا موقفا مؤيدا لذلك خلال الحملة الانتخابية .



• نواب يتوقع ان يرفضوا هذا القانون ( 22 نائبا)


د) قضية الانتخابات الفرعية :



وفقا لما توارد من معلومات فإن هذه القضية ستطرح بقوة من قبل النواب الذين تعرضوا للملاحقة الامنية خلال الحملات الانتخابية .
وسيتم طرح هذه القضية عبر اقتراحات بقوانين لالغاء هذا القانون وفقا لتصريحات بعض النواب او عن طريق إستهداف وزير الداخلية الحالي الشيخ جابر الخالد والتهديد بمساءلته.



ورغم هذا فإن الموقف النيابي المضاد لمثل هذه التعديلات لن يكون هينا فقانون تجريم الانتخبات الفرعية الذي شرع في العام 1998 تمت الموافقة عليه في حينها من قبل نواب قبليين كما ان وزير الداخلية الحالي الشيخ جابر الخالد سيلقى دعما من بعض النواب الرافضين للانتخابات الفرعية تأكيدا لمواقف إعلنت خلال حملة وزارة الداخلية على الانتخابات الفرعية التي نظمت في انتخابات مجلس 2008 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق