حق الشعب الكويتي في الإجتماعات العامه سيتجدد الليلة في ساحة الإرادة

لا أدري ما الذي سيضر الحكومة اذا إجتمع مئة مواطن في ساحة الإرادة ليعبروا وبكل تحضر عن آراء معينة في القضايا العامة , هل سيتوقف الإقتصاد مثلا ؟ أم هل سيؤدي ذلك إلى تعطل مشاريع التنمية ؟ أم ماذا ؟.

مئة مواطن من أصل مليون مواطن ترفض الحكومة أن يمارسوا حقهم الدستوري في الإجتماع العام فماهي المبررات التي تجعل حكومة بأكملها تتلقى الدعم النيابي من نواب " معاهم معاهم عليهم عليهم " تخشى من إجتماع عام لمئة مواطن في حين لا يزال 1133114 مواطن مشغولين في حياتهم وأنشطتهم .( عدد سكان الكويت من الكويتيين حسب إحصائية صادرة من هيئة المعلومات المدنية في 30 يونيو 2010 يبلغ 1133214)

حين قرأت بيان وزارة الداخلية الصادر في العشرين من سبتمبر 2010 والذي تضمن منع إقامة الندوات إلا بإذن تطبيقا للمواد 12 و13 و14 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الإجتماعات العامة والتجمعات أجريت بحثا مطولا- سينشر قريبا- عن حق الإجتماع العام كما ورد في الدستور الكويتي وفي المذكرة الدستورية وفي حكم المحكمة الدستورية الصادر في الاول من مايو 2006 ,وتوصلت إلى أن الندوات العامه التي تعقد في ساحة الإرادة تعتبر إجتماعات عامة يجوز للمواطنين عقدها من دون طلب الإذن من وزارة الداخلية ومن دون إخطار السلطات وأنها ليست تجمعات يتطلب مرسوم القانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الإجتماعات العامة والتجمعات طلب الإذن المسبق من المحافظ , وهو رأي معتبر سبق أن أعلنه الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع كما أعلنه ايضا المحامي الحميدي السبيعي في تصريح صحافي نشر أول من أمس , وهو المحامي الذي كانت القضية المرفوعه ضده في العام 2004 من قبل الحكومة من أهم اسباب إلغاء معظم مواد مرسوم بقانون عبر حكم دستوري لافت .

وحين ثار الجدل حول هذا الموضوع كتبت مقالا في مدونتي نشر بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية(http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=60169&cid=47) طالبت فيه الشخصيات النيابية والسياسية والقوى السياسية والكتاب والإعلاميين والحقوقيين والمدونين بتنظيم ندوة عامة في ساحة الإرادة تتحدث عن المادة 44 من الدستور كي نؤكد كمواطنين أن تفسير وزارة الداخلية والذي أعتبرت فيه أن الندوات العامة التي تجرى في ساحة الإرادة تجمعات وليست إجتماعات عامة تفسير مخالف لنص المادة 44 من الدستور .

الزميل فايز النشوان وهو ناشط سياسي حقيقي ويترأس جمعية مناهضة التمييز ( تحت الإشهار) تبنى هذه الفكرة وحولها إلى أمر واقع بجهود جبارة لا يستطيعها فريق عمل في تيار سياسي بأكمله .

اليوم سيتم تنظيم ندوة " من ينتصر للمادة 44 من الدستور " بكل هدوء ومن دون تشنج ومن دون أن تكون هذه الندوة مدخلا للإساءة إلى أحد كما سيتم التطرق إلى أهمية عدم مس الرقابة الشعبية من قبل السلطة ,ورفض إستغلال الحريات العامة لإثارة الفتن والطائفية والمذهبية .


من يريد دستورا يكفل الحريات العامة فليأت مساء اليوم إلى ساحة الإرادة ليرسخ مبدأ الرقابة الشعبية كما وردت في الدستور الكويتي ومن لديه عذر يمنعه فهو معذور أما من لا يريد أن يعلن موقفا فالتاريخ لن يرحمه وسيتحمل وزر تحويل الديمقراطية في الكويت لتكون ديمقراطية معلبة لا تعقد الندوات فيها إلا في ديوانيات صغيرة المساحة يحضر فيها 12 مواطنا وتحاصرها 20 دورية ومدرعه والعشرات من رجال القوات الخاصة .