على طريقة " جاك الذيب جاك ولده " بدأ مسؤولو وزارة الكهرباء حملة لتخويف الكويتيين من إنقطاع الكهرباء والماء في كويت التنمية ,في كويت الخير, في كويت المليون مواطن فقط , في كويت الدستور, في كويت الديمقراطية, في كويت الشعب الواعي ,في كويت الثقافة, في كويت الفكر .
وبقية السيناريو معروفة حتى لغير المتابع فالحملة ستتصاعد وسيبحثها مجلس الوزراء وربما يقرر بدعم من بعض اعضاء مجلس الأمة إقرار مناقصات سريعة بمئات الملايين من الدنانير لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في سيناريو مشابه لآخر كاد أن يتم في مجلس 1999 لولا نباهة بعض أعضاء مجلس الأمة حينما أرادت الحكومة آنذاك تمرير مناقصات إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بشكل يخالف الدستور الكويتي .
إذن البلاد وبعد فضيحة مناقصة طواريء كهرباء العام 2007 والتي لعب من خلالها مجموعة من الفاسدين بحسبة البلد جهارا نهارا, ستكون هناك مناقصات للطواريء هذه المرة في الكهرباء والماء أيضا , وهكذا سيكون الكويتيين بين خيارين أحلاهما مر فإما تمرير مشاريع الطواريء هذه أو ستعيش الكويت ليس فقط إنقطاعا في الكهرباء كما حال هذا البلد المسكين منذ العام 2006 بل سيكون العطش هذه المرة مصيرا لأطفال ونساء يسكنون فوق كنوز لا تقدر بثمن لم تجد للأسف من يحولها إلى إستقرار دائم .
الزميل زايد الزيد وحينما اشار في مقال سابق له في جريدة النهار (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=193308) عن تخوفه من من تصريحات المصادر الحكومية التي تحذر من أزمة جديدة بهدف تمرير مشاريع مشبوهه ظن البعض أنه يبالغ قليلا خصوصا أن البلد مقبلة على تنمية بمقدار 37 مليار دينار والخير كثير ولا مجال لفرضية إنقطاع الكهرباء فضلا عن الماء, ولكن الزيد أثبت حنكته وقدرته على إستشراف الأمور فاللعب اليوم أصبح على المكشوف , وكيكة مشاريع الكهرباء اصبحت جاهزة في ظل مجلس أمة لا هم له سوى مقولة "لا صوت يعلو فوق صوت التنمية" وحكومة " الرقابة البرلمانية تعطل المشاريع " .
ولأن الكويتيين ليسوا " مقصة" لدى الفاسدين من رجال الأعمال, ولأن الكويت ليست لعبة دامة يحركون فيها مصائرنا كما حطب الدامة فليبشر الجميع أن هذا المخطط لن يكتب له النجاح بفضل دعاء الخييرين في هذا البلد , وكفاح المخلصين ممن ليس لديهم بلد غير الكويت ولا رصيد غير الكويت ولا حسابات بنكية غير الكويت .
أما الرد التقني والفني على من يطرحون سيناريوهات " التخريع " هذه فيكمن في أمور عدة أهمها قرب طرح مشاريع جديدة متعلقة ببناء محطات توليد الطاقة وفق نظام البناء والإدارة والتسليم الجديد BOT عن طريق الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات , وكذلك قرب إنتهاء لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة من مقترح قانون إنشاء محطات توليد الطاقة عن طريق القطاع الخاص .
إذن يمكن إنشاء مشاريع جديدة لتوفير أي نقص كهربائي ومائي عبر نظام البناء والإدارة والتسليم الجديد BOT لتكون نصف ملكيتها للمواطنين بدلا من المحاولات المشبوهة لترسية هذه المشاريع على شركات بعينها خوفا من إنقطاع الكهرباء وذلك هو" الذيب" و وإنقطاع الماء وذلك "ولده" .
لن تكون الكويت أرضا للعطش والملح كما وصفها أحد الحكام العرب ذات مره , ولن تستورد الكويت الماء كما في غابر الزمن حينما كان الكويتيين ينتظرون سفن الماء لتأتي بالغيث من الخارج فالشعب الكويتي ليس من النوع الذي يخضع لحملات " التخريع ".
أما مسؤولي وزارة الكهرباء فعليهم أن ينتبهوا لتصريحاتهم فهناك من يريد إخراج هذه التصريحات من طابعها الفني والتقني ليحولها لتكون مبررا للعبث كما حصل في مناقصة طواريء كهرباء 2007 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق