الأحد، 21 فبراير، 2010

مرحبا بالفوضى .... الخلاقة

المصدر ( شبكة الأنترنت)



الفوضى التي تسود الوضع السياسي والإجتماعي في الكويت يتطلب الأمر أن نحولها إلى فوضى خلاقة عل وعسا أن تنتهي بوضع أفضل من الوضع الفوضوي الذي نعيشه حاليا والذي لا يمكن أن تشهد الكويت معه أي إستقرار مهما توالت التشريعات, ومهما عاشت الطبقة السياسية هدنة موقته تحت ظرف الغموض الذي يسود المجاميع السياسية كلها بلا إستثناء .


الفوضى الخلاقة التي بشرت بثمارها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس قد يرى البعض أنها أنتجت وضعا افضل من الناحية السياسية واقل نجاحا من الناحية الأمنية في حين قد يرى البعض الآخر أن هذه الفوضي لن تكون بديلا مقبولا للفوضى المصطنعة التي يتحكم في سيناريوهاتها الحكام بإختلاف تصنيفاتهم.


ولكن وفي النهاية لا يمكن لأي فوضى أن تستمر من دون ردة فعل وإلا فلنقل على الديمقراطية ودولة المؤسسات السلام ولنقبل العيش بديمقراطية القطارة , وبدولة المؤسسات الإنتقائية .


إذن ما العمل ؟


حينما نرى العمل السياسي في الكويت يتحول إلى النزعة الفردية ليسهل التحكم بالطبقة السياسية الحالية, وليتم إدخال اللاسياسيين عالم السياسة من بوابة العائلية , والقبلية وأحيانا الحزبية الوراثية بدلا من وجود قانون ينظم العمل السياسي ويضبط إيقاعه ويجعله سندا لوجود الدولة , وقاعدة لتوحد المجتمع , ودرعا يتصدى لأعداء البلد .


وما العمل ؟


والوضع يتدهور إلى حد لا يطاق إلى درجة أن البعض في الطبقة السياسية اللاسياسية الحالية يحتج على " تسييس السياسة " , في حين يتحول البعض الآخر من نائب يحمل هموم الشعب إلى مصدر للفتنة بتصريحاته الموتورة المتخصصة في مهاجمة نواب بأعينهم وكأنه تحول من رقيب على الوزراء إلى رقيب على النواب .



ما العمل ؟


والحكومة لا تملك الأغلبية الحقيقية التي تساند بلا مقابل , وتتعاون من دون ثمن , وتدعم وفق الفكر والآراء والأطروحات لا وفق مقدار ما يقدم من دعم مادي ومناقصاتي .



ما العمل ؟


ورئيس الوزراء يتم إستجوابه من أجل مشكلة تتعلق بمصلى من كيربي فيتم حل مجلس الأمة كي لا يعرض لإستجوابات من هذا النوع , في حين لا يستطيع الشعب الكويتي أن يطلع على رقابة برلمانية مشروعه يقوم بها نواب ضد رئيس الوزراء ونائبه فتحجب الوقائع بذريعة سرية الجلسات قبل أن تسرب كاملة للصحف وموقع الــ YouTube وبتفاصيل التفاصيل و في الوقت نفسه تفتح الأبواب حين يتعلق الأمر بإستجواب وزراء آخرين فتتحول الرقابة البرلمانية إلى سهرة تمتد إلى الفجر وبإسلوب منهك لم يتح لأحد متابعة كيفية قيام النواب بتأدية واجبهم الرقابي .



ما العمل ؟


وقانون تنظيم الحياة السياسية يتم إقصائه من الأجندة السياسية والبرلمانية بعد ن كان قاب قوسين و أدنى من البحث في مجلسي 2006 و2008 بعد أن بادر بتقديمه النائب السابق عبدالله عكاش بالتنسيق مع حزب الأمة , ثم تبع ذلك النائب علي الراشد والنائبين السابقين محمد الصقر وفيصل الشايع بمقترح آخر بإسم التحالف الوطني الديمقراطي قبل أن تقدم الحركة الدستورية الإسلامية مقترح ثالث عن طريق نوابها الثلاثة ناصر الصانع و جمعان الحربش و عبدالعزيز الشايجي .


ما العمل ؟


والوضع من دون قانون لتنظيم الحياة السياسية يتيح لقناة فضائية إختلاق تنظيم سياسي يسمى بمستقل كي يهاجم خصوم من يمول هذه القناة ويتيح لها الإستمرار في وضع إقتصادي مهلك وفي ظل إنفاق إعلامي متزايد , كما يتيح لقناة فضائية أخرى تشكيل تنظيم سياسي يصور بأنه إسلامي فقط لمهاجمة نائب إسلامي " دوخ " هذه القناة السبع دوخات .



ما العمل ؟


و خمسة أشخاص لا قاعدة جماهيرية لهم يستطيعون ووفقا لعدم وجود قانون لتنظيم الحياة السياسية تكوين تيار سياسي " يشطح " و" ينطح" في الشؤون السياسية من دون أن تكون له شرعية شعبية سوى صحف متهالكة لا تريد أن ترحم القراء من الغث وتتجاهل عمدا كل ما هو سمين .


ما العمل ؟


ومرشحي مجلس الأمة يخجلون من الإعلان عن إنتمائهم لتياراتهم السياسية ويخوضون الإنتخابات كمستقلين بعد أن خاضوا إنتخابات 2008 على قوائم تياراتهم السياسية وهي الإنتخابات التي كانت مع إنتخابات 2006 مثالا إيجابيا لكيفية خوض التيارات السياسية للإنتخابات البرلمانية .


ما العمل ؟


والنظام السياسي في الكويت أصبح هشا إلى درجة أتاحت لغير المؤثرين القدرة على فرض أنفسهم في الأحداث بسبب علاقات مشبوهه مع صحافيين ومدراء تحرير كما هو حال بعض الناشطين السياسيين الذين لا نرى منهم نشاطا سوى ثرثرة تسمى تصريحات تنشر في قسم الأخبار المحلية في الصحف رغم أنها مجرد مقالات تصدر من طرف غير مؤثر لا يقدم ولا يؤخر في السياسة المحلية شيئا .


ما العمل ؟


والحكومة في الكويت تشكل وفق نظام المحاصصة القبلية والطائفية والعائلية إن كان ذلك صراحة كما حصل في تشكيل حكومة 2007 أو ضمنا كما حصل في حكومات متعاقبة قبل العام 2006 وبعده إضافة إلى إحتكار الأسرة الحاكمة لوزارات صنفت بأنها سيادية بما لا ينص عليه الدستور الكويتي ما يؤدي كل ذلك إلى إضعاف الأداء الحكومي وإجهاد رئيس الوزراء وفريقه في محاولات منهكة في الحصول على تاييد الأغلبية النيابية لكل قضية على حده.



ما العمل ؟


ومافيا الأراضي والعقارات تعطل حل القضية الإسكانية من دون قدرة الحكومة على حل هذه القضية حلا جذريا والقيام بدلا من ذلك بحلول ترقى إلى الضحك على الذقون كتوزيع القسائم والمنازل على الخريطة والإنتظار لسنوات أخرى قبل السماح بالبناء , أو كقيام اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة ببحث إقتراح على طريقة " شبيك لبيك 200 الف قسيمة خلال 3 سنوات بين إيديك " رغم الفشل الذريع في إجبار مجلس الأمة للحكومة على توفير 50 أف قسيمة سكنية وفقا لقانون الإسكان لسنة 1995 , ورغم الفشل في تطبيق قانون توفير 100 الف قسيمة خلال 3 سنوات والذي اقره مجلس الأمة العام 2008 .



ما العمل ؟


والعمالة الهامشية تتجذر ليس في القطاع الخاص بل في القطاع العام إلى درجة أن شؤون الموظفين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على سبيل المثال يديرها وافدون يتلقون المراجعين بعبارة " اهلا يا فندم طلباتك إيه " , وإلى درجة أن أبراج الكويت وهي معلم كويتي بحت يستقبل ضيوفها الرسميين موظفين إستقبال وافدين لا تسمع منهم سوى " أهلين وسهلين مسيو " بدلا من أن نجد موظفين كويتيين من الشباب والشابات بنظام تشغيل كامل أو جزئي يعطرون المكان بــ " يا هلا وغلا " وبــ " تامرون على شي ".



ما العمل ؟


والجرائم الخطيرة تتكرر من جنسية وافدة معينة يتزايد أفرادها سنويا إلى أن تجاوز العدد نصف مليون نسمة من دون أن تتم أي إجراءات عملية للحد من تزايدها رحمة في البلد ورحمة في بعض افراد هذه الجنسية ممن تحتاجهم الكويت لخبراتهم في مجالات لا تتوفر فبها أعداد كافية من القوى العاملة الوطنية كالطب وبعض تخصصات الهندسة .



ما العمل ؟


العمل بسيط جدا وقد قاله العرب قديما حينما قالوا " وداوها بالتي كانت هي الداء" اي وبدلا من إستفادة اللاسياسيين وحدهم من مخالفاتهم للنظام الديمقراطي فلتسود هذه المخالفات وليستفد منها الجميع , وبدلا من تفريخ تيارات سياسية إنتقائية تتشكل لهدم النظام الديمقراطي تدريجيا فليقم أنصار الديمقراطية بإنشاء تيارات سياسية متعددة خلال فترة وجيزة إلى أن تضطر الحكومة إلى التسليم بأن الوضع لم يعد يتحمل هذه الفوضى فتقوم بمساندة قانون تنظيم العمل السياسي .



ما العمل ؟


العمل بسيط جدا وبدلا من إستفادة اللاسياسيين من مخالفاتهم عبر نشر ثرثرتهم في تصريحات صحافية تتجاور مع أخبار مجلس الوزراء والأمة وأخبار الوزارات فليقم أنصار الديمقراطية بإرسال تصريحات يومية للصحف تحت مسمى ناشط سياسي إلى أن تصل هذه التصريحات درجة لا تتحمل معها الصحف النشر لكل هؤلاء فتتوقف عن نشر هذه التصريحات في صفحات الأخبار المحلية وتنشرها إذا رأت أنها تستحق النشر في صفحة المقالات كي يعرف القراء أنها ليست سوى مقالات تعبر عن أصحابها بدلا من اللبس الذي يحدثه النشر في غير مكانها .



ما العمل ؟



العمل بسيط جدا فبدلا من إستفادة تجار معينين من جلب العمالة الوافدة بمقابل مادي فلتشكل الحكومة شركة خاصة تستقدم العمالة برسوم تساوي ما يدفعه هؤلاء البسطاء لتجار الإقامة وليوزع ريع هذه الشركة للشعب الكويتي إلى أن تفيق الحكومة من سباتها العميق وتدرك أن الكويت ليست حضانة لمشردي وفقراء العالم , وأن مساعدة هؤلاء المساكين يجب ألا تكون بجلبهم وجلب ثقافاتهم الإجرامية والإنتهازية إلى الكويت بل تكون هذه المساعدة عبر ما يقوم به بالفعل صندوق التنمية الكويتي من مشاريع كبرى فلتقدم المساعدات الإنمائية لهؤلاء في بلدانهم ففذلك أفضل من أن تتحول العمالة الوافدة في الكويت إلى عمالة مهاجرة قد تطالب لاحقا بحق المواطنة .



ما العمل ؟


العمل البسيط جدا فليكن التوزير في الكويت وبدلا من نظام المحاصصة القبلية والطائفية والعائلية الحالي , فليكن عبر نظام القرعة لعموم الشعب أو عبر لوائح تضم كل العوائل والقبائل و " حظك يا نصيب " , إلى أن تتشكل الحكومة في الكويت وفقا لنتائج الإنتخابات وعبر تغيير دستوري يلزم بتعيين رئيس التيار السياسي أو التحالف السياسي الفائز في الإنتخابات رئيسا للوزراء ليقوم هذا بتشكيل حكومة تحالف تضمن الإستمرار لأربع سنوات من دون خطر السقوط بسبب إستجواب من الطراز " الكيربي" فالحكومة وجدت لتحكم بأغلبيتها لا أن تطلب ود ورضا الأغلبية في مجلس الامة عند كل قضية .



الفكرة بسيطة , فإما قيام القوى الديمقراطية الحقيقية بالضغط المدني على الحكومة ومجلس الأمة بهدف إعادة إصلاح النظام السياسي إلى الحياة عبر حمايته من الهامشيين , وعبر المضي قدما في مشروع الدولة الدستورية والذي تعطل كثيرا بسبب مغامرات البعض , أو في المقابل تعميم أخطاء هذا النظام السياسي ليستفيد منها الجميع بدلا من إستفادة القلة وتضرر الأغلبية الملتزمة.



الفوضى الخلاقة بديل أقل مرارة من الفوضى " السراقة" وإسألوا قادة العراق الجدد عن ذلك وهم الذين إستطاعت رايس تنصيبهم على حكم العراق بعد أن طردت قادة البعث إلى خارج الحكم وهي تضع ساق على ساق .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق