صدر اليوم حكم من محكمة التمييز يدين محررا صحافيا في جريدة النهار قام بإتهام المحررين البرلمانيين بإستلام الرشوة من أعضاء مجلس الأمة وكنت شخصيا من ضمن الذين إتهمهم هذا المحرر في خبر نشره قبل نحو عامين .
وهكذا قدم المحررون البرلمانيون درسا عمليا للحكومة التي تسعى جاهدة لتشديد العقوبات القانونية , ولأعضاء مجلس الأمة الذين أعطوا وعودا للحكومة بالتصويت بالموافقة على هذه التعديلات مفاده أن قانون الإعلام الحالي بالرغم من تشدده يكفي لردع من لا يلتزم بالأمانة المهنية في الصحافة والمطلوب فقط تسريع عملية التقاضي كي تتم في مدة وجيزة لا تتيح متسعا من الوقت يستفيد منه من يتعمد الإساءة إلى الأبرياء .
وهكذا وبعد الحكم الشهير الذي أدان كاتبا سليط اللسان لصالح النائب مسلم البراك ,وبعد هذا الحكم التمييزي يجب على كل من تضرر من خبر أو مقالة أن يرد إما عبر إستخدام حقه في تصحيح ما نشر أولا وإن لم يمكن فعليه اللجوء للقضاء العادل كي ينصفه إذا أراد ذلك, أما إذا لم يقم بذلك فأنه كمن يقبل ضمنيا بما جاء بهذا الخبر أو المقالة أو ربما ترك كل ذلك وأراد ان يكون القصاص العادل من الله سبحانه عبر سلاح دعاء المظلوم الذي لا يرد .
الحرية المطلقة مفسدة , والحرية المقيدة مفسدة أيضا ولهذا مطلوب أن تكون الحرية مقيدة بالأخلاقيات والمهنية والضمير الحي فلا إفراط ولا تفريط أما من لا يهمه كل ذلك ويقوم بإستخدام الحرية الصحافية كسلاح لتحقيق المصالح فالقوانين والقضاء كفيل بوقفه عند حدود معينة كما أن الأمر يتطلب كذلك وجود عمل مؤسسي يشكل نوعا من الرقابة الشعبية والمدنية على وسائل الإعلام , و يكون هذا العمل المدني رديفا للقانون والقضاء في التصدي للمسيئين ولمن يتلاعب في المفردات كي يتهرب من مساءلتة قانونياعن تهمة إيذاء الناس .
مطلوب من الأكاديميين والمختصين من غير المشتغلين في العمل الصحافي تحريرا وكتابة التطوع في مثل هذا العمل كل بإستطاعته كي نضمن أن وسائل الإعلام تقوم بعملها خدمة للصالح العام وليس خدمة لمصالح ملاكها .
المجال المفتوح للتغيير فما كنا نردده لسنين طويلة من تذمر من أوضاع الصحافة في الكويت نستطيع اليوم المساهمة في تغييره , وقد تقدمت خلال لقاء رؤساء تحرير الصحف المحلية في الصالون الإعلامي للملتقى الإعلامي العربي بتصور شامل لتشكيل فريق يتابع وسائل الإعلام في الكويت من شأنه تحقيق هذا الغرض ( نص هذا التصور منشور في المدونة وفي جريدة الآن الإلكترونية ) , وقد لاقى ترحيبا من بعض المهتمين ولا زلت أنتظر تفاعلا أكبر كي نعلن عنه بشكل علني قريبا إن شاء الله .
للتنسيق الإيميل الآتي :
watchq8press@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق