الجمعة، 10 ديسمبر، 2010

بهكذا لن تتكرر أحداث الثامن من ديسمبر




حسب المؤتمر الصحافي الذي عقد من قبل قيادات وزارة الداخلية أمس لشرح ملابسات ما حصل في ندوة كتلة "إلا الدستور" في ديوان النائب جمعان الحربش إستنتجت الآتي :

- تم نفي قيام القوات الخاصة بضرب أي مواطن أو نائب في ندوة النائب جمعان الحربش وتم إستبدال ذلك بألفاظ مختلفه, ولهذا أتساءل ماذا نصنع بمئات الصور واللقطات التلفزيونية التي نشرت وبثت في كل وسائل الإعلام المحلي والعالمي ومن اشهرها لقطة تعرض الخبير الدستوري الدكتور عبيد الوسمي للضرب ؟.

- تم تأكيد أن كل الإصابات التي حصلت كانت نتيجة للتدافع وأن المتهم الرئيسي في كل ما حصل كان رصيف منزل الحربش ولهذا نقترح أن يزال هذا المجرم فورا نظرا لخطورته على الأمن القومي .

- الشريط الذي بث طوال فترة المؤتمر الصحافي مصدره قناة الجزيرة ورغم ذلك يتم إتهامها بعدم المصداقية وإنعدام الشفافية وهي القناة الوحيدة التي تعاملت بشكل مهني مع الحدث وأحرجت إعلامنا الحكومي والخاص النائمين واللذان لا يتحركان إلا حينما يريان أين تقع المصلحة .

- وجه إتهام للندوة بأنها تسببت بعرقلة حركة السير من دون أن يوضح في المؤتمر الصحافي بأن منطقة الصليبخات تشهد يوميا أعراسا عديدة يحضرها الآلاف ولا تؤثر في حركة السير ومن دون ان يكون هناك إعتراف بأن الأحداث المؤسفة التي ضرب فيها النواب والمواطنين لم تكن لتحصل لو إكتفت وزارة الداخلية بوجود أمني بسيط يرحب به منظمو الندوات عادة أما الوجود الإستفزازي فلن يؤدي إلا لوضع شبيه لما حصل بالأمس وهو ما لا يمكن أن يقبله أي كويتي بما في ذلك رجال وزارة الداخلية أنفسهم فهم مواطنون أولا وأخيرا .

- تم إتهام الحضور بإستفزاز أفراد القوات الخاصة وهو أمر حصل بالفعل من قلة من الحضور ربما إستفزهم التواجد الكثيف للقوات الخاصة ما يتطلب في الندوات المقبلة عدم تواجد اي قوات مدججه بالسلاح في ندوات سياسية وكذلك يتطلب الأمر قيام منظمو أي ندوة بتحمل المسؤولية كاملة في مسألة منع خروج من يحضر الندوة عن النظام العام .

- الندوة قرر عقدها قبل صدور الأمر السامي بمنع عقد الندوات خارج الديوانيات بأيام ,وفي ظهيرة يوم عقدها تم ازالة المقاعد الخارجية إحتراما للأمر السامي ومع ذلك تم الإصرار في المؤتمر الصحافي على وجود نية لكسر الأمر السامي وهو ما لا يعقل أن يحصل فالكويتيين كلهم يتوحدون حول سموه ولا يجوز أن يفترض أحد ما أن هناك من يتحدى أمر سموه وهي دعوه تمتد إلى قنوات فضائية إعتادت التحريض ضد معارضيها من النواب عبر إفتراض أنهم يقصدون في بعض كلامهم سمو الأمير وهو إفتراض مرفوض ويجب أن يتدخل الديوان الأميري ليضع حدا لذلك فالديوان والجهات الرسمية تتصدى وفقا للقانون كل من يمس ذات الامير ولا يفترض قيام أي طرف بترديد عبارات ربما لا تكون فهما دقيقا لما قيل .

- لم يتم ذكر المادة القانونية التي تمنع عقد الندوات خارج الديوانيات فحكم المحكمة الدستورية الذي بين أن الاجتماع العام لا يتطلب طلب إذن أو إخطار لوزارة الداخلية تم بناء على دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية ضد المحامي الحميدي السبيعي لعقده ندوة العام 2004 مماثلة لندوة الحربش إعتبرتها وزارة الداخلية آنذاك إجتماعا عاما عقد دون إذن منها,ولهذا يأتي تنفيذ الأمر السامي طاعة لسموه وهو ما قام به منظمو الندوه بالفعل إلى أن فاق عدد الحضور القدرة الإستيعابية للمنزل والديوانية فتواجدوا في الخارج مضطرين ولم يكن من المنطق الطلب منهم المغادره فهم حضروا إلى ندوة سياسية مشروعه .

- أعتبر المؤتمر أنه لا يجوز خلال الندوات تحدي السلطة ومخالفة القانون وهذا أمر صحيح ولكن التصدي لذلك يتم لاحقا وعبر دعوى قضائية من المتضرر خصوصا أن الندوات في الكويت علنية وتنشر في الصحف والفضائيات ولهذا لا يجوز لوزارة الداخلية أن تنصب نفسها رقيبا على أفكار الناس وآرائهم فحكم المحكمة التفسيرية تشدد في هذا الأمر وحذر من مس الحق الدستوري بالتجمع .

- حسب المؤتمر الصحافي النواب لم يتعرضوا للضرب وإصاباتهم حصلت بسبب التدافع وحسب تصريحات النواب فقد بينوا انهم تعرضوا للضرب ومنهم عبدالرحمن العنجري ووليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ولهذا لم يكن المؤتمر الصحافي مقنعا في هذه النقطة .

- لأول مرة في تاريخ المؤتمرات الصحافية تتم مشاركة هاتفية عبر إتصال من طرف خارج قاعة المؤتمر وذلك عبر مشاركة النائبة سلوى الجسار والتي شكرت الداخلية وشجعتها على ضرب المواطنين ضمنا .



عموما المؤتمر الصحافي وإن وضح بعض خفايا الأحداث إلا أنه لم يكن موفقا وبدا واضحا سوء التنسيق بين مسؤولي الداخلية فأحدهم يقول أن الديوانية كانت "فاضية" ومع ذلك كان هناك تواجد خارج المنزل لكسر القرار السامي ,ومسؤول آخر يقول أن المنزل كان مملوءا بالحضور ولم يكن بالإمكان دفعهم إلى الداخل .

لو كنت مكان مسؤولي وزارة الداخلية لبدأت المؤتمر بشرح ظروف ما حصل بشكل مختصر, ولشرحت الدوافع التي أدت إلى هذا الصدام, ولقدمت إعتذارا للشعب الكويتي عن أي خطا غير مقصود, ولتعهدت بعدم تكرار ضرب الشعب الكويتي تحت أي ظرف الا اذا كان لضرورة قانونية ملحة وبعد استنفاذ كل الوسائل القانونية وبعد التدرج في إستخدام التكتيكات العسكرية التي تكفل الحفاظ على الأمن من دون تعريض المواطنين للضرب .

ومنعا لأي فهم غير دقيق أوجه هذه الأسئلة لمسؤولي وزارة الداخلية نظرا لوجود لبس في موضوع التجمعات :

- الندوات التي تعقد في مكان معين ولموضوع معين والتي أعتبرها حكم المحكمة الدستورية إجتماعا عاما هل يجوز عقدها في مكان عام كساحة الإرادة من دون طلب إذن أو إخطار كما جاء في هذا الحكم ؟ وما هو القانون الذي يمنع ذلك إذا كان ذلك ممنوعا ؟

- إذا كانت وزارة الداخلية تعتبر أن الندوات التي تعقد في ساحة الإرادة تجمعات تتطلب طلب الإذن المسبق أو الإخطار ولا يشملها حكم المحكمة الدستورية فلتوضح وزارة الداخلية الأمر مشكورة وتقول لنا ما هو المقصود بالإجتماعات العامه على وجه التحديد ؟ وما هو وجه الإختلاف بينها وبين التجمعات ؟ وإذا لم يكن هناك فرق فلماذا أورتهما المادة 44 من الدستورية بلفظين منفصلين ؟

- وزارة الداخلية في القضية التي رفعتها ضد المحامي الحميدي السبيعي العام 2004 إعتبرت أن الندوة التي عقدها السبيعي خارج ديوانيته وأمام منزله إجتماعا عاما فهل لازالت وزارة الداخلية تحمل التصور نفسه ؟ وإذا كانت تعتبر الندوات التي تعقد خارج الدواوين تجمعات فعلى أي أساس تعتبرها كذلك بالرغم من أنها مجرد ندوات لا تتضمن تجمعات سيَاره قد تخل بالأمن وتتطلب إذنا مسبقا من وزارة الداخلية ؟

- هل يجوز لي كمواطن أن أتقدم بطلب لتنظيم مظاهرة تسير من شارع إلى شارع آخر للتعبير عن غضب المواطنين مثلا من قضية الأغذية الفاسدة ؟ وهل يجوز لي في حال رفض وزارة الداخلية الإعتراض على هذا الحكم قضائيا ؟

الندوات العامه تعقد في الكويت بمعدل يصل الى 250 ندوة سنويا في غير السنة الإنتخابية واكثر من ذلك بكثير في السنة الإنتخابية ولم يسجل لسنين طويله أي حادث سوى الحادث الذي تسبب به محمد جويهل في ندوة "إلا الدستور " التي عقدت في ديوان النائب أحمد السعدون ولهذا لا يجب التضييق على الندوات العامه بل نقترح تطويرها لتتم في صالات الافراح كما حصل في الإنتخابات الأخيرة وبذلك يتم تنظيمها بشكل مريح ومن دون تضييق .

الكويتيون الذين حافظوا على نظام الحكم خلال الغزو وتمسكوا بالشرعية الدستورية وبحكم أسرة آل صباح لا يمكن أن يتم التعامل معهم على أساس أنهم ضد النظام إلى أن يثبت العكس فهم حماة الكويت وهم من قدم الأرواح فداء للشرعية الدستورية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق