الخميس، 5 مايو، 2011

زيادة مكافآت النواب أولى خطوات محاربة الفساد








أسوأ أنواع النقاشات التي تتم وفق التكهنات لا المعلومات المتوفرة ومن ذلك النقاش غير الصحي الذي يدور حول زيادة مكافأة أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي المقبل 2017/2013 والتي وافقت عليها اللجنة التشريعية في مجلس الأمة وحددت بـ 5750 دينارا إلى درجة أن بعض أعضاء مجلس الأمة خرج عن جادة الحوار الديمقراطي وحاول تسجيل موقف يعتقد أنه شعبي عبر رفض هذه الزيادة والمزايدة على وطنية النواب الذين اقترحوها .


إذا كنا نريد برلمانا يحارب الفساد والمفسدين فإن الخطوة الأولى لذلك برأيي تبدأ  بجعل الترشيح لعضوية مجلس الأمة أمرا جاذبا للشرائح كافة وخصوصا أبناء الطبقة الوسطى عبر أمور عده منها وضع حد أعلى للصرف الإنتخابي , وإنشاء قناة خاصة خلال فترة الإنتخابات تتيح عرض ندوات المرشحين.


 والأهم من كل ذلك زيادة مكافأة أعضاء مجلس الأمة  لتكفل العيش الكريم للنواب المقبلين الذين لا تجارة لديهم ولا تدعمهم أحزاب , ولكي يتشجع الشباب للترشيح حينما يرى أن راتبه الشهري والذي يعيل أسرته إن لم يزيد فعلى الأقل لن ينقص في حال فاز في عضوية مجلس الأمة .


إذن زيادة مكافأة النواب لا تخص النواب الحاليين كونها ستطبق على النواب الجدد وفق المادة 19 من الدستور "  تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة و نائبه و أعضائه,
وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي "
   ولهذا نرجو من كل النواب عدم إستغلال هذه القضية للدعاية الإنتخابية فالوظيفة البرلمانية ذات أعباء ومصاريف عديدة وعدم زيادة المكافأة الحالية تعني إبعاد المرشحين الذين لا يملكون مصادر أخرى كالتجارة ,وستؤدي إلى حصر المرشحين إلى حد بعيد في التجار والحزبيين وربما الناجحين من الإنتخابات الفرعية .


البعض يقول أن العمل البرلماني وظيفة تطوعية وهذا خطأ كبير فعضوية مجلس الأمة وظيفة تشريعية ورقابية تتطلب مقابل مادي معقول يكفل الحياة الكريمة للنواب وأسرهم  أما النواب الذين لديهم  أرصدة بالملايين أو لديهم شركات بأسماء أقارب لهم  تستفيد من مناقصات الدولة فهؤلاء لا تهمهم قيمة مكافأة العمل في مجلس الأمة وربما يستغلون القضية إنتخابيا ليظهروا وكأنهم حماة للمال العام في حين أن المكافأة المالية للنواب الذين لا دخل آخر لهم ضرورية وملحة بالنسبة لهم ولأسرهم .


منذ العام 1996 لم تتم زيادة مكافأة النواب ولو بفلس في حين زادت رواتب معظم الموظفين بالزيادات السنوية والكوادر والبدلات وبزيادة الـ 50 دينار وبدل غلاء المعيشة الـ 120 دينار ولهذا أتت زيادة مكافأة النواب بنسبة 10% لتصل إلى 3450 دينار تضاف للمكافأة الحالية وهي 2300 دينار ليكون المجموع 5750 دينار وهي قيمة شهرية عادلة .


ولو قارنا بين ما يحصل عليه الوزير في الكويت من راتب ومكافآت وما يحصل عليه النائب  لوجدنا الفرق يزيد عن مئة ألف دينار حيث يحصل الوزير على راتب ومكافأة تقدر بمئة ألف دينار عن كل وزارة يتقلدها .


من الطبيعي أن يتعرض النواب للهجوم من المواطنين وبعض الكتاب فمعظم هؤلاء ينظرون إلى السطح ولا يركزون في العمق وبدلا من حماية المنصب النيابي وتحصينه عبر توفير وضع معيشي مناسب للنواب نجدهم يساهمون في جعل المنصب النيابي طاردا   للكفاءات التي لا تتعاطى التجارة ولا تدنس شرف المنصب النيابي بالمصالح التجارية غير المشروعه  .


نحن في دولة الكويت والفوائض النفطية عالية جدا فلماذا يصر البعض على بقاء مكافأة النواب أقل من معظم موظفي الدولة الذين تجاوزت رواتبهم خلال الخمس عشرة سنة الماضية قيمة مكافأة النواب الذين يمثلون الأمة .





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق