الاثنين، 9 مايو، 2011

حكومة الحل أم الحل ؟




قبل التعليق على التشكيلة الحكومية الجديدة لابد من التأكيد على أن النظام السياسي في الكويت لن يستقر قبل حصول الآتي :


- قانون ينظم العمل السياسي ويتم عبره معرفة الحجم الحقيقي لكل تيار سياسي .

- نظام إنتخابي يعتمد نظام القائمة النسبية .

- إشتراط حصول الحكومة على تصويت بالثقة من مجلس الأمة قبل عملها .

- قانون يضع حدا أعلى للصرف الإنتخابي

- قانون يكشف الذمة المالية لكل مسؤول عام في مجلس الأمة ومجلس الوزراء والجهات الحكومية .



الحكومة الجديدة تحمل الرقم 27 من بين حكومات دولة الكويت وقد تشكلت بعد 38 يوما من إستقالة الحكومة رقم 26 بتغيير طال ستة وزراء وبنسبة قدرها 37,5% ما يعني أن التشكيلة الجديدة لم تكن سوى تعديل وزاري أكثر منه تغييرا وزاريا .


ولوحظ أن وزيرين من الوزراء الذين قدمت بحقهم إستجوابات عادا إلى مناصبهم نفسها وهما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور الشيخ محمد صباح السالم , ووزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد في حين غادر الوزير المستجوب الثالث التشكيلة الوزارية وهو وزير الإعلام السابق الشيخ أحمد العبدالله .


الملاحظات الأهم في التشكيلة الوزارية من حيث الشكل أنها لم تتم وفق رؤية ونهج يجمع الفريق الحكومي بدليل توزيع الحقائب الوزارية بشكل غير منظم وبإسلوب اللحظات الأخيرة , وقيام وزير مهم في الحكومة السابقة وهو النائب روضان الروضان بالإعتذار عن الوزارة لسبب شكلي يتمثل حسب المصادر , في عدم حصوله على منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء كونه وزيرا سابقا للصحة وقبل ذلك رئيسا للمجلس البلدي .


الحكومة الجديدة تتميز عن سابقتها بوجود مجموعة من الصقور الذين يتوقع أن يخلقوا نوعا من التوازن في الجلسات البرلمانية بحيث يكون للحكومة صوت مسموع وقدرة على التصدي للأطروحات النيابية والتفاعل معها وتفكيك ما يعتقد بأنها أطروحات تأزيميه .


ولكن وفي الوقت نفسه هذه الميزة قد تكون مصدرا لتفجير العلاقة بين السلطتين خصوصا في ظل وجود إحتقانات تكاد تصل إلى حد الخلافات الشخصانية بين بعض النواب والوزراء الشيخ أحمد الفهد وأحمد المليفي وعلي الراشد ونذكر في هذا السياق الصراع بين النائب عادل الصرعاوي والشيخ أحمد الفهد , والصراعات التي جمعت النائب مسلم البراك بالوزيرين أحمد المليفي وعلي الراشد وتمثلت في سجالات شهيرة شهدتها السنوات الماضية .


تركيبية الحكومة بشكل عام جيدة فهي تضم شخصيات وزارية ذات خبرات سياسية ووظيفية ليست بالسهلة ,وبعضها لديه من العلاقات مع الكتل النيابية ما يجعله قادرا على التعامل بحنكة مع أعضاء مجلس الأمة , ولكن وفي المقابل هناك وزراء لم يعرف عنهم العمل السياسي قبل توزيرهم كوزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي ,ووزير الأوقاف محمد النومس ,ووزير الكهرباء والماء سالم الأذينة ولهذا من المتوقع أن يؤدي ذلك الى أزمات متصاعدة في هذه الوزارات من قبل تيارات ومتنفذين وتجار مقاولات لتحقيق مصالح معينة قد لا يستوعب هؤلاء الوزراء غير السياسيين أبعادها مبكرا .


ولكن ما هي السيناريوهات المتوقعة للحكومة الحالية ؟


رغم أن الضغط الإعلامي والبرلماني والشبابي كان هائلا على الحكومة الحالية منذ ما قبل تشكيلها ومنذ تم تسريب بعض الأسماء , ورغم أن التوقعات بحل مجلس الأمة أصبحت أقرب من ذي قبل إلا أن السيناريوهات المتوقعه للحكومة الحالية تنبيء بأنها قد تستمر إلى حين موعد الإنتخابات البرلمانية المقبلة في ظل الدعم القوي الذي تحظى بها من قبل القيادة السياسية ,وفي ظل توقعات بأن تبادر الحكومة بطرح قضايا مؤجلة عدة لتستبق بذلك التأثيرات السلبية المتوقعه لسلسلة من الإستجوابات البرلمانية التي سيسجل أحدها رقما قياسيا يوم غد الثلاثاء كأحد أسرع الإستجوابات تقديما في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت وهو المتوقع تقديمه من قبل كتلة العمل الشعبي لسمو رئيس الوزراء وبعد دقائق من أداءه القسم الدستوري أمام مجلس الأمة ..


المعارضة الحقيقية للحكومة الحالية تأتي من كتلة العمل الشعبي وبدرجة أقل من كتلة التنمية والإصلاح والمجاميع النيابية القريبه من هاتين الكتلتين في حين أن باقي الكتل السياسية والنواب المستقلين بالإمكان التعامل معها حكوميا وتحييدها عبر تحقيق بعضا من مطالباتها .


ولهذا فإن قدرة الحكومة على تجاوز الإستجوابات ستكون مرهونة بالأوضاع الإقليمية وبعدم تعرض الحكومة لإنتكاسات واضحة في مجال الحريات العامة كالذي حصل من إعتداء بالضرب على المواطنين والنواب والصحافيين ديسمبر الماضي في ديوان النائب جمعان الحربش الأمر الذي جعل الحكومة السابقة تفقد ما تبقى لها من سند شعبي تمتعت به إلى حد ما منذ العام 2009 بسبب رفعها شعارات تتعلق بتطبيق التنمية .


الحكومة الحالية ستعمل في ظل ظروف غير طبيعية ويكفي أن عشية تشكيلها شهدت الكويت إحتقانا أمنيا بسبب قيام مجموعة من الموتورين بمحاولة اذكاء نار الطائفية عبر الإساءة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وإلى بعض الصحابة بكتابات على جدران بعض المساجد ,ولهذا فالتحديات التي تواجهها ليست بالسهلة خصوصا أنها لن تكسب الشارع في معظم الأحوال بسبب قدرة المعارضة على الحشد عبر وسائل الإعلام الجديد وقبل ذلك بسبب الإحباط الذي يشعر به معظم المواطنين من الإخفاقات المستمرة للحكومات المتعاقبة الأخيرة ,وبسبب ضمور النظام السياسي في الكويت وعدم وجود وسائل بديلة تغني المواطنين عن اللجوء لأعضاء مجلس الأمة لتحقيق ما يتوجب أن تحققه السلطة التنفيذية من رغبات شعبية طال إنتظارها .




حكومة تلد أخرى ,وبرلمان يلد آخر وهكذا يواجه النظام السياسي في الكويت عقبات متجدده بسبب إهمال السياسيين للإصلاحات التي لا يستمر نظام سياسي بالفاعلية من دونها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق