الأربعاء، 11 مايو، 2011

دول مجلس "المفطح والمنسف والكسكي "




المنسف الأردني والكسكسي المغربي وفي الأسفل المفطح الخليجي 








ربما كانت الصدمة الأكبر من خبر ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بطلبي إنضمام الاردن والمغرب الى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية  شعور قطاع واسع من مواطني دول المجلس بالتهميش في مثل هكذا قضايا استراتيجية ومهمه ما يدعو ونحن في ربيع الثورات العربية إلى البحث خليجيا عن وسائل ديمقراطية  لغل يد حكومات دول المجلس عن إتخاذ قرارات تتعلق بمصير ومستقبل هذه الشعوب من دون الرجوع إليها  عبر آلية الإستفتاء العام أو عبر المجالس التشريعية.


الطلبان اللذان تقدما بهما الأردن والمغرب لم تتم الموافقة عليهما بعد, والترحيب الخليجي كان مجرد ترحيب  بروتوكولي, وعمليا ستتم دراسة الطلبين  بشكل مطول وعبر مفاوضات أعلنت عنها القمة التشاورية لقادة دول المجلس  اليوم ستتم  مع وزيري خارجية البلدين .


 وربما يلاقي هذان الطلبان  المصير نفسه الذي واجهه  طلب مشابه  تقدم به اليمن قبل أكثر من عشرة أعوام  للإنضمام إلى عضوية مجلس التعاون حيث لا يزال الطلب معروضا من دون حسم ,وإن تم البدء بقبول اليمن في الأنشطة الثقافية والرياضية ككأس الخليج العربي والتي شارك فيها اليمن منذ العام 2003 .


 وربما كان الإعلان عن الطلبين والترحيب بهما إجراء تكتيكيا يهدف إلى إظهار دعم دول مجلس التعاون لهاتين الدولتين في ظل الظروف العربية الساخنة ,وكذلك إظهار أن مجلس التعاون وإن كان منظمة إقليمية إلا أنه قادر على لعب أداور مهمه في مناطق جغرافية أخرى ما يعطي للمجلس بعدا جيوسياسيا مهما  .


عمليا نجاح مجلس التعاون النسبي طوال السنوات الثلاثين الماضية  كان من أهم أسبابه التجانس بين شعوب دول المجلس تاريخيا وإقتصاديا وجغرافيا الأمر الذي  ساهم  في إستمرار هذا الكيان الوحدوي في ظل تهاوي كيانات مشابهه شاركت فيها الأردن والمغرب حيث كانت الاردن عضوا في مجلس التعاون العربي الذي ضم العراق ومصر والأردن واليمن وهو المجلس الذي  إنهار بعد أشهر من تأسيسه بسبب  بعد الغزو العراقي للكويت , كما كانت المغرب عضوا في إتحاد المغرب العربي والذي ضم  المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا , وهو الإتحاد الذي لم يعد له ذكر.


ولهذا وحرصا على مجلس التعاون من التعرض لمصير مشابه لما تعرض له مجلس التعاون العربي وإتحاد المغرب العربي من إنهيار بسبب عدم التجانس بين الدول المؤسسة لهما فأنه من  المهم جدا إستبدال فكرة إنضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون بفكرة مشابهه تتمثل في إنشاء مجلس دوري يجتمع خارج إطار إتفاقية المجلس يضم دول المجلس والاردن والمغرب ويسمى مثلا مجلس التعاون لدول الخليج العربية +2 وهو مشابه في دوره للعلاقة التي تجمع مجلس التعاون والإتحاد الاوربي حيث يتم تنسيق العلاقات من دون التأثير على تجانس دول مجلس التعاون . 


عمليا وحسب المادة رقم 5 من النظام الأساسي  والتي تنص " يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981 " فإن عضوية مجلس التعاون مغلقة على الدول الست التي أشتركت في إجتماع وزراء الخارجية المشار إليه وهي  دولة الإمارات العربية المتحدة ,ودولة البحرين آنذاك مملكة البحرين حاليا , ودولة قطر ,وسلطنة عمان , ودولة الكويت ,والمملكة العربية السعودية .


كما أن النظام الاساسي لمجلس التعاون  لم يضع أي ضوابط لضم دول جديدة للمجلس الا أنه لم يحظر ذلك صراحة ,ولهذا فإن ضم أي دولة جديدة يجب أن يتضمن أولا تعديلا لديباجة النظام الأساسي والتي تنص على "ادراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية وايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها" فالأردن والمغرب ,ومن دون الإنتقاص من شعبيهما ومن تاريخهما  ,لا تربطهما في دول الخليج علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهه ولا يربهما مصير مشترك بالمعنى الحرفي .


كما يتطلب ضم دول جديدة لمجلس التعاون أيضا  تغيير المادة رقم 5 من الميثاق كي لا تنحصر العضوية فقط بالدول الست التي شاركت في إجتماع وزراء الخارجية المشار إليه في نص المادة نفسها .


ووفقا للمادة رقم 20 من النظام الأساسي والتي تنص على  "لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل يصبح التعديل نافذ المفعول اذا أقره المجلس الأعلى بالاجماع " فإن طلب التعديل لا يتم الا وفق ترتيب زمني محدد كما يتطلب موافقة بالإجماع من  دول المجلس  . 


البرلمانيون في دول مجلس التعاون  والنشطاء في مؤسسات  المجتمع المدني مطالبون بالقيام بإجراءات سريعة لتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون كي يتم  تقييد القرارات الموضوعية فيه بحيث لا تتخذ  تتخذ من دون سند شعبي  يتم أخذه إما من خلال  إنشاء برلمان خليجي حقيقي أو من خلال موافقة المجالس التشريعية أولا على هذه القرارات الكبرى ,أما القرارات الإجرائية فهي شأن يتعلق بالحكومات على أن تخضع للرقابة البرلمانية اللاحقة . 


 الأغنية الأشهر في تاريخ مجلس التعاون وهي " أنا الخليجي ...أنا الخليجي ... والخليج كله طريجي " والتي رددتها فرقة التلفزيون في الكويت ولحنها المرحوم مرزوق المرزوق , لو كان كاتبها  الأستاذ عبداللطيف البناي يدرك أن الزمن سيصل إلى مرحلة يجد فيها المواطن الخليجي نفسه  ممتدا إلى المحيط الأطلسي حيث تطل المملكة المغربية  لربما قال البناي حينها " أنا المحيطي أنا المحيطي ... والأطلسي كله محيطي .." .


دول مجلس " المفطح والمنسف والكسكسي " ربما كان هذا الأسم الجديد لمجلس التعاون في حال تم قبول الأردن والمغرب كأعضاء فيه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق