الأربعاء، 5 يناير، 2011

لا تستغلوا الشرع ... لا تقحموا سمو الأمير


طفل كويتي يعلن وبإشارة النصر ومن ساحة الصفاة عدم التعاون مع الحكومة الكويتية الحالية .


صباح اليوم الأربعاء سيصوت أعضاء مجلس الأمة على رفع كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي الشيخ ناصر المحمد ويتوقع أن لا تصل النتيجة إلى الموافقة على رفع كتاب عدم التعاون.

وبعد ذلك ستطوى صفحة الإستجواب وفقا للدستور الكويتي , ولكن وأيضا ووفقا للدستور الكويتي فإن وصول عدد إلى عدد مقارب للعدد الدستوري المطلوب للرفع وهو خمسة وعشرون نائبا فإن ذلك يحتم على رئيس الوزراء بحس رجل السياسية النظر في النتيجة وقراءة التصويت ليحدد ما إذا كان قادرا على مواصلة مهامة مع مجلس أمة يرفض عدد كبير من أعضائه التعاون معه أو أنه سيضع خطة معينة يعيد عبرها علاقاته الإيجابية مع هؤلاء النواب .


هذا هو التوجيه الدستوري الأقرب للصحة أما محاولة البعض النظر للنتيجة على أنها هزيمة ساحقة لمن قدم الإستجواب ولمن أيد رفع كتاب عدم التعاون فإنها محاولة لا نجد لها في الدستور الكويتي أي محل فرائد كل النواب والوزراء وفقا للدستور يجب أن يكون المصلحة العامه وهي التي يجب على الجميع أن يركز على مراعاتها بغض النظر عن نتائج أي معركة سياسية .


وتعليقا على بعض الإطروحات غير الدستورية التي أتحفنا بها بعض النواب والنائبات فمن المؤكد ,ووفقا للدستور الذي صدق عليه ولي الأمربصيغة العقد منذ ثماني وأربعون عاما ,أن الشرع الإسلامي ليس له أدنى علاقة لا من بعيد ولا من قريب في الإستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء.



كما أن سمو الأمير أيضا ليس له أدنى علاقة في الإستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء فكل القرارات التي تمارسها السلطة التنفيذية تخضع لرقابة أعضاء مجلس الأمة أما القول بأن حضرة صاحب السمو الأمير قد أمر بتطبيق القانون في ندوة الصليبيخات حيث حصل إعتداء القوات الخاصة على المواطنين والنواب فأوامر سموه في هذا الشأن تعتبر دستوريا توجيهات سامية لابد من ترجمتها من قبل السلطات المختصة بقرارات تنفيذية تخضع لرقابة أعضاء مجلس الأمة .


إذن ليحترم بعض النواب عقولنا وليجلوا الشرع الحنيف عن السياسة وغاياتها التي تبررالوسائل كما في نهج الداهية الإيطالي " نيكولا ميكافيللي" حينما حول السياسة في كتابه "الأمير" إلى غابه متوحشه تعلو فيها الماديات والمكاسب على القيم والمباديء.



ولتحترم بعض النائبات عقولنا قليلا ولتبعد المقام السامي لسمو الأمير عن حلبة الصراع السياسي فقرار عضو مجلس الأمة يجب أن يكون نابعا من قرار ذاتي بحت وليس لأي شخص في الكويت أن يقحم المقام السامي فقط لأنه يريد أن يخلق لنفسه مبررا يعتقد أنه سيكون مقبولا.


لنعد لصحيفة الإستجواب المقدمه من ثلاث كتل سياسية هي " العمل الشعبي " و"العمل الوطني" و" التنمية والإصلاح" فالإستجواب لم يتطرق للشريعة الإسلامية ولا لمسند الإمارة إنما ركز على تعمد الحكومة الحالية بأكملها تقريبا تعطيل جلسات مجلس الأمة من أجل رفع الحصانه عن النائب الدكتور فيصل المسلم بسبب أقوال أدلى بها وهو تحت الحصانة الموضوعية وهي أقوال أثبتها المسلم بدليل ملموس عبارة عن صورة ضوئية لشيك يقال أن سمو رئيس مجلس الوزراء صرفه لنائب خلال فترة عضويته الأمر الذي لاحقا إلى إستجواب سابق لسمو رئيس مجلس الوزراء.


كما تطرق الإستجواب إلى مأساة قيام القوات الخاصة وبأوامر حكومية بضرب مواطنين عزل , والإعتداء على أعضاء مجلس الأمة, والقيام بسحل أستاذ أكاديمي وضربه بالهراوات .


إذن لم يكن التذرع بالشريعة الإسلامية سوى إستغلال مقيت لمقاصد الشريعه ذاتها أما الإستناد إلى طاعة ولي الأمر في شأن سياسي وتنفيذي بحت فليس سوى محاولة للتذاكي على الشعب الكويتي وهي محاولة بالتأكيد ستكون فاشله , وسيحاكم التاريخ من قام بها حينما تخفت الأضواء النيابية وعندما تنحسر القدرات اللفظية ولا يتبقى سوى حكم الشعب والضمير الحي .


غريب جدا أن نجد البيانات القبلية ,والمناطقية, والدواوينية ,والإفتائية , والفداوية تتدخل في الشأن السياسي البحت وتشكك في ولاء أعضاء مجلس الأمة لأميرهم , وتعتبر أن مجرد التصويت على رفع كتاب عدم التعاون بمثابة " فتنة "و" مخالفة لأمر الله " , وتقوم هذه البيانات بمساندة الحكومة التي يفترض أن أصل وجودها القضاء على القبلية السياسية , والمناطقية السياسية , والفتاوي السياسية,غريب جدا أن يحصل ذلك في حين نجد أن المعارضة تعمل بنهج سياسي منظم يتحالف فيه الإتجاه السياسي والفكري مع نقيضه ,وتتفق فيه ثلاث كتل سياسية على هدف سياسي واحد ويتم كل ذلك وفق أساليب الدولة المدنية .


ويكاد يصل بنا الأمر إلى القول أن الدولة العشائرية تعود من جديد عبر هذه البيانات الداعمه في حين تسعى المعارضة عبر النهج الذي تتبعه إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون .


الثامن من ديسمبر يوم تاريخي في حياة الكويت لن ينساه الكويتيون لأجيال عديدة فبسبب تداعيات ما حصل في هذا اليوم من ضرب لكل القيم الديمقراطية عادت الحيوية للنظام السياسي الكويتي ولم يعد الدستور في جيب أحد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق