إجتماعان عامان في ساحتي الإرادة والصفاة عقدا من إخلال بالأمن فلماذا المنع ؟ ( المصدر - النت)طالما أن كتلة "إلا الدستور " تركز على حماية الدستور الكويتي من أي إنتهاك فعليها أن تتحرك وعلى الفور لحماية المادتين 44 و118 من الدستور والتي تتعرضان لإنتهاكات واضحه وصريحه من قبل وزارة الداخلية .
أما الأغلبية النيابية الحالية فسيحملها التاريخ مسؤولية هذه الإنتهاكات لأنها توفر للحكومة الغطاء البرلماني بقصد أو من دون قصد .
والإنتهاكات التي تتعرض لها هاتين المادتين الدستوريتين جاءت الآتي :
- المادة 44 من الدستور :
أصدرت وزارة الداخلية في العشرين من شهر سبتمبر الماضي أي منذ أزمة ياسر حبيب أكتوبر الماضي عدد من البيانات التي قررت فيها الوزارة منفردة أن كل ما يعقد خارج الدواوين يعتبر في حكم التجمعات العامه وأن القانون يحظر عقدها من دون إذن من قبل محافظ المنطقة التي تجرى فيها هذه التجمعات في حين كان حكم المحكمة الدستورية كان قد قرر وبشكل واضح أن الندوات العامه التي تعقد في الأماكن العامه هي إجتماعات عامه تعقد في مكان معين وتناقش موضوعا معين , كما قرر أن الندوات التي تعقد في الدواوين تعتبر إجتماعات عامه مشروع عقدها داخل الديوانية وأمام الديوانية بما في ذلك حديقة المنزل الذي تعقد فيه الندوة . ويلاحظ أن وزارة الداخلية لم تقم بإصدار قرار وزاري ينظم مسألة عقد الإجتماعات العامه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن في الأول من مايو العام 2006 ربما تخوفا من قيام بعض المواطنين بالطعن في القرار امام القضاء .
كما يلاحظ أن وزارة الداخلية وفي بياناتها تستخدم أسلوبا ذكيا فهي توحي أنها ستمنع الندوات التي تقام خارج الدواوين وفي الساحات العامه ولكنها لا تبين ذلك بصورة قاطعه إنما تقرن القيام بالمنع في حال حصول ما من شأنه "أن يؤدي الى الاخلال بالأمن والنظام والآداب العامة ما يؤثر على أمن وسلامة البلاد" وهو أمر طبيعي أن يتم منع أي إجتماع أو تجمع يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام والآداب العامه كما أن المواطنين جميعا يرفضون ذلك ,ولكن وفي الوقت نفسه هذه السلطة لا تعطي لوزارة الداخلية الحق في منع الإجتماعات العامة بشكل مسبق , ووزارة الداخلية بهذا المنع كما حصل في صبيحة جلسة الإستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء في الثامن والعشرين من الشهر الماضي حينما منعت عقد إجتماع عام في ساحة الإرادة , تخالف القانون ولهذا يوجد هناك أساس قانوني لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية في حال قيامها بمنع الإجتماعات العامه في ساحتي الإرادة والصفاة .
ووفق فهمنا للقانون فالندوات العامه التي تقام في ساحة الصفاة وساحة الإرادة وفي حدائق المنازل هي إجتماعات عامه يبيحها القانون طالما كانت في مكان معين وتناقش موضوعا معين ,وبيان وزارة الداخلية لا يلزم أي مواطن في شيء فهو مجرد توجيه وتذكير بأن الإجتماعات العامه سوف تمنع في حال أخلت بالأمن والنظام والآداب العامه ,وهو توجيه وتذكير لا يحتاجه الشعب الكويتي فالندوات العامه التي أقيمت مؤخرا في ساحة الصفاة لم تشهد أي إخلال بالأمن والنظام والآداب العامه فمن يحضرها نواب ومثقفون وسياسيون ومواطنون محترمون معظمهم ممن كانت لهم أدوار في حماية الكويت والتضحية لها خلال تعرضها للمحن والأخطار.
أما الإخلال الذي حصل في الندوات العامه فقد حصل في ندوة النائب أحمد السعدون في منطقة الخالدية من قبل شخص موتور له علاقة جيدة جدا بالسلطة تعمد الحضور وإستفز الحضور كي يتسبب بمنع الندوات العامه وفق خطة جهنمية ساندته فيها قوى شريرة من ضمنها قنوات فضائية روجت مقتله وإذا به وفي أقل من 12 ساعة يصدر تصريحات سياسية دقيقة تكاد تكون جاهزة سلفا . أما الإخلال الآخر فقد حصل حينما قامت القوات الخاصة في ندوة الصليبيخات لدى النائب جمعان الحربش بضرب مواطنين عزل وأعضاء في مجلس الأمة وقامت بسحل أستاذ أكاديمي وهو الدكتور عبيد الوسمي وبالتسبب في إصابة صحافي بريء وهو الزميل محمد سندان والذي يتعالج حاليا في ألمانيا ومهدد بالإصابة بالشلل .
الندوات العامة التي تعقد في ساحة الإرادة وفي ساحة الصفاة قانونا تعتبر إجتماعات عامه ونستدل على ذلك بالإجتماع العام الذي عقد في الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي في ساحة الإرادة من دون طلب إذن وزارة الداخلية ولا حتى إخطارها بالرغم من إصرار كبار مسؤوليها على إعتبار أن ما حصل تجمع وليس إجتماعا عاما ,الأمر الذي جعل الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي يعتبر أن عقد هذه الندوة في ساحة الإرادة إجتماعا عاما وليس تجمعا وبصورة تحسم أي خلاف .
ولهذا نقترح على أعضاء مجلس الأمة تقديم طلب موقع من أكبر عدد من أعضاء مجلس الأمة من أجل تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة إبداء الرأي القانوني وفقا لآراء الخبراء الدستوريين في هذا الشأن وخصوصا فيما يتعلق بمعيار التفرقة بين الإجتماعات العامه والتجمعات وفيما يتعلق بقانونية عقد ندوة عامه في حديقة المنزل إستنادا لحكم المحكمة الدستورية
- المادة 118 من الدستور :
كان مشهد القوات الخاصة وقوات وزارة الداخلية وهي تحاصر مبنى مجلس الأمة صبيحة إستجواب رئيس مجلس الوزراء في الثامن والعشرين من الشهر الماضي , وفي صبيحة جلسة التصويت على رفع كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء في الخامس من الشهر الجاري كان مشهدا مؤلما لكل الكويتيين فالديمقراطية لا تمارس تحت حراب العسكر والحرية والتي هي غاية مراد الدساتير لا يمكن أن تقيد بهذا الشكل .
أما من ناحية قانونية ودستورية فالأمر لا يتعدى هذين الإحتمالين:
- إما أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي طلب من وزارة الداخلية تواجد هذه القوات حفظا للأمن ووفقا لصلاحياته الدستورية التي وردة في المادة 118 من الدستور والتي تنص على " حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه, و يكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس لا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه ".
- أو أن وزير الداخلية أمر بتواجد هذه القوات من دون إستئذان رئيس مجلس الأمة وهو في ذلك ينتهك مادة دستورية بكل وضوح . ولهذا نقترح على أعضاء مجلس الأمة القيام بالآتي :- تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن تقوم بإستدعاء ووزير الداخلية للتحقق من الموضوع , وتقدم توصيفا قانونيا محددا للفظة "مقربه" الواردة في المادة 118 من الدستور فهل هي مثلا عشرة أمتار أم نصف كيلو متر أو كما قالت إحدى النائبات أن القوات كانت في الجهة المقابلة من الشارع .
الدستور ضمانة الحاكم والمحكوم والحفاظ عليه من أي تفسيرات آنية مغلوطه مسؤولية وطنية يجب أن يعض عليها الكويتيين بالنواجذ فهو الخلاص والملجأ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق