للرئيس الخرافي واللواء الدوسري نقول : ندوات ساحتي الإرادة والصفاة تتم بلا فتنه ولا خبث

الرئيس الخرافي يتحدث لمتظاهرين داخل مجلس الأمة , واللواء الدوسري ينظم مظاهرة لم يختلط فيها الخبيث بالطيب ( المصدر - الأنترنت )

مرة أخرى نجد من يضع نفسه وصيا على الشعب الكويتي وكأنما الكويتيين شعب قاصر لا يستطيع تحديد خياراته فهذا سعادة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يحذر من الخروج إلى الشارع تحت ذريعة أن " من يبحث عن الفتنة أو يدعو للتأزيم أو يرغب في المزايدة قد يتواجد في الشارع " وفي اليوم نفسه يحذر سيادة الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري من تنظيم أي تجمعات عامه بحجة الخشية "من اختلاط الخبيث بالطيب فيها ".

والغريب أن الرئيس الخرافي واللواء الدوسري نظرا إلى جوانب سلبية لم تحصل خلال مئات الندوات التي أقيمت من قبل في ساحتي الإرادة والصفاة منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الإجتماعات والتجمعات العامه وهي الندوات التي كانت تعقد برقي وهدوء وتميزت بطرح ديمقراطي راق ولم تسجل الحكومة أو وزارة الداخلية على حد علمنا أي تجاوز فيها .

الرئيس الخرافي واللواء الدوسري لم يذكرا وهما يحذران من "الفتنة " " وإختلاط الخبيث بالطيب" أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم صرح في يوليو العام 2009 أنه كان سيشارك في إجتماع عام عقد في ساحة الإرادة في للمطالبة بالكشف عن مصير المواطن المفقود حسين الفضالة لو كان متواجدا داخل البلاد , وهو تصريح يبين مدى الرقي في تنظيم الندوات العامه في الكويت حيث تديرها لجان نظام تضبط سيرها وتمنع خروج الحضور فيها عن القانون .

الغريب أن حكومة الكويت التي يمثلها في هذا الشأن اللواء الدوسري قامت عبر تلفزيون دولة الكويت بالنقل وعلى الهواء الإجتماع العام الذي عقد في ساحة الإرادة يونيو العام 2010 وشارك فيه الآلاف من أجل دعم المشاركين في قافلة أسطول الحرية لما في هذا الإجتماع من سمعة حسنة للكويت أمام الدول العربية والإسلامية .

الرئيس الخرافي الذي يبدو أن له موقفا متحفظا من الندوات العامه يحفل تاريخه بالمشاركة ليس في في الندوات العامه فحسب بل حتى في التظاهرات ,ومنها تظاهرة يناير العام 2008 التي عقدت من أجل نصرة غزة المحاصرة ,حيث إستقبل آلاف المتظاهرين من أجل دعم القضية الإنتفاضة الفلسطينية وفتح لهم أبواب مجلس الأمة ولم يقل حينها ما قاله أمس بأن من يبحث عن الفتنة أو يدعو للتأزيم أو يرغب في المزايدة قد يتواجد في الشارع " .

نتمنى لو كان اللواء الدوسري محددا بشكل أدق في عباراته فهو حين يقول أن القانون يمنع التجمعات العامه فأنه ,اللواء الدوسري , لا يشير إلى نصوص قانون الإجتماعات العامه والتجمعات التي تسمح للمواطنين الكويتيين وفقا لحقوقهم الدستورية بتنظيم المظاهرات والتجمعات العامه بعد أخذ الإذن من محافظ المنطقة المعنية ووفقا للشروط لتي وضعها القانون, أما الإجتماعات العامه والتي تعقد في الأماكن والساحات العامه وتتضمن ندوات تعقد في مكان معين وتبحث موضوعا معينا فهي مباحة ولا يتطلب الأمر طلب الإذن من المحافظ ولا حتى إخطاره وفقا لما ورد وبشكل واضح في حكم المحكمة الدستورية بشأن تفسير قانون الإجتماعات العامه والتجمعات .

والأمر نفسه ينطبق على الندوات التي تعقد في الدواوين أو في حدائق المنازل أو في الجهة المقابلة للمنزل فهي بحكم الإجتماعات العامه .

ولكي ننتهي من هذ اللبس نتمنى من وزارة الداخلية أن تقوم بإصدار لائحة تنفيذية لقانون الإجتماعات العامه والتجمعات تبين فيها المعيار في تحديد الفرق بين الإجتماع العام والتجمع , وتوضح ما إذا كان تنظيم الندوات العامه في حدائق المنازل وأمامها مشروعا من عدمه كي يتمكن المواطنون من الطعن أمام القضاء في هذه اللائحة إذا ما خالفت نصوص الدستور والمذكرة التفسيرية وحكم المحكمة الدستورية بشأن الإجتماعات العامه والتجمعات .

وللرئيس الخرافي واللواء الدوسري نقول أنه وإذا كان القانون الكويتي يبيح للمواطنين تنظيم المظاهرات والتجمعات وهي حقوق لا يجوز للحكومة رفضها من دون مبرر وإلا فإن القضاء قد يبطل أي قرار بالرفض , فأنه لا يتصور أن يتم التضييق على الندوات العامه ومحاولة حصرها في دواوين لا تستوعب أعدادا تتزايد من الشباب الكويتي المهتم جدا في شأن بلاده .

ولهذا نتمنى أن تبادر وزارة الداخلية بالقيام بإعداد أماكن خاصة للندوات العامة تتوفر فيها مواقف السيارات ,أو أن يتم السماح بتنظيم الندوات العامه في صالات الأفراح أو في المدارس كما حصل في الإنتخابات العامة فربما يكون هذا البديل خيارا أفضل على المدى البعيد .

المادة 44 من الدستور تضمن للشعب الكويتي الحق في الإجتماع فلا تحرمونا حقا ضمنه لنا الآباء المؤسسين بما فيهم حضرة صاحب السمو الأمير- حفظه الله- حينما كان وزيرا للأرشاد والأنباء وعضوا في المجلس التأسيسي .