الثلاثاء، 25 يناير، 2011

لماذا لا نطلب عقد الجلسات البرلمانية بحكم قضائي ؟

لقطة من إحدى الإستجوابات ويظهر فيها النائب مسلم البراك مستجوبا تحت أنظار رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي


أدعو وبكل وضوح المدافعين عن الدستور إلى رفع دعوى قضائية عاجلة تلزم مجلس الأمة بالإجتماع في مواعيده المقررة إستنادا إلى :


- المادة 26 من الدستور والتي تنص " الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها, ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ..."


- المادة 99 من الدستور والتي تتضمن القسم الدستوري " " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير, وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة, وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله،وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق " .


- المادة 106 من الدستور والتي لا تعطي لغير سمو الامير الحق في تعطيل الجلسات البرلمانية لأكثر من شهر " للأمير أن يؤجل، بمرسوم, اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا, ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة, ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد" .


- وإستنادا إلى للمادة 108 والتي تنص " عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها, ويرعى المصلحة العامة..." .

هذا الأمر ممكن وسبق لدول أخرى أن حكم فيها القضاء بعقد الجلسات البرلمانية تنفيذا للقانون .

لا يجوز هذا العبث في النصوص الدستورية من أجل تكتيكات لقضايا بعينها خصوصا بعد تقديم إستجواب بحق وزير ما فالمحاسبة السياسية لم تأت من أجل أن تؤجل , ومحاولة تبريد الأجواء السياسية في ظل الغضب الشعبي المتزايد من حوادث الضرب والتعذيب التي تعرض لها مواطنين ونواب ووصلت إلى حد مقتل أحد المواطنين تحت التعذيب لا يمكن وصف هذه المحاولة إلا أنها تنقيح غير مباشر للدستور وخصوصا المواد 26 و99 و106 و 108 .


المشهد يزداد ضبابية والتضييق على الحريات العامة والحقوق الدستورية يتزايد في الكويت بينما كل الدول العربية تسعى لإيجاد صيغة جديدة بين الشعوب والحكام على ضوء تداعيات ثورة الياسمين في تونس لضمان الإستقرار وتجنب البلدان تداعيات الأزمات المختلفة .


ولأننا في الكويت ولأن هناك من النواب والكتاب من يشكك في كل كلمة تقال من أجل النقد للصالح العام ويحاولون للأسف وبكل إنتهازية إخراج هذا الحديث الإصلاحي من سياقه العام نؤكد أن إستقرار نظام الحكم في الكويت بمعناه الشامل أي وجود أسرة حاكمة وبرلمان وقضاء عادل وصحافة حرة وحقوق دستورية مطبقة مسؤولية الجميع ,ولكن كل هذا لا يعني التنبيه لكل الممارسات السلطوية التي وللأسف جعلا الشعب الكويتي منقسما على نفسها ويشعر بالقلق بالرغم من اقتراب الذكرى الخمسين للإستقلال والعشرين للتحرير .


لم يعترض أحد بعد نتيجة التصويت على قانون الخصخصة رغم أن ندوات عامة أقيمت في ساحة الإرادة ضده وذلك لشعور الناس أن الأمر حسم بطريقة ديمقراطية ولكن وحين تطغى التكتيكات على الأسس الدستورية كما حصل في قضية رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم , وكما حصل في القيام بمنع الأفراد من حقهم في الإجتماع في ساحة الإرادة والمنع حتى من الإجتماع أمام منازلهم فهنا كان الإعتراض في محله فخرجت التظاهرات في ساحة الصفاة وفي شوارع العاصمة وفي ساحة مسجد الدولة الكبير فالحقوق الدستورية لن تنتزع من الشعب الكويتي لمجرد أن هناك من يتكتك بطريقة تجاوزها الزمن وفي بلد ترسخت فيه الديمقراطية وتجذرت فيه الحريات العامة .


ننتظر من المدافعين عن الدستور خطوات عملية لمنع البعض من خطف إرادة الأمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق