يا وزارة الداخلية فضحتوا الناس !

صورة السيدة الكويتية حيث بدت ملامحها واضحة وتمت إزالتة صورتها من قبل المدونة إلتزاما بالأخلاقيات وأحكام الدستور






وزعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية صورة لسيدة كويتية قيل أنها تهرب المخدرات من لبنان .ولأن المتهم بريء حتى تثبت محاكمته ما كان يجب على هذه الإدارة القيام بتصوير المتهمة وتوزيع صورها على الصحف المحلية ليس فقط لأن ذلك أمر لا تبيحه القوانين بل أيضا لأن لمثل هذا النشر تبعات إجتماعية خطيرة فكم من أسرة مستورة تعرضت للتفكك بسبب قيام وزارة الداخلية بفضح أحد أفرادها علنا وعلى رؤوس الاشهاد ومن دون وجود حكم قضائي نهائي وبات .

ولنا أن نتخيل مقدار الدمار الإجتماعي الذي يسببه نشر مثل هذه الصور في حين أن الدين الإسلامي والعادات والتقاليد الكويتية تدعو إلى الستر فالدستور الكويتي ينص في المادة رقم 33 " أن العقوبة شخصية " كما ينص في المادة رقم 34 "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا " ولا شك أن مثل هذا النشر يجعل من العقوبة غير شخصية كما أنه يؤذي المتهم معنويا حتي قبل إدانته مع التأكيد على رفض إيذاء المتهم المدان .

نعم يستحق تجار المخدرات أن يعاقبوا بالإعدام وفق قانون الجزاء الكويتي ولكن ذلك يحصل فقط بعد صدور حكم نهائي وبات كي يكونوا عبرة لغيرهم ولكن التساهل في عملية نشر صور المتهمين قبل إدانتهم سواء كانوا كويتيين أو أجانب أمر يخالف أبسط حقوق الإنسان وهو إجراء تعسفي لا يشابهه سوى قيام وزارة الداخلية نفسها بحلق رؤوس الشباب الذين يتهمون بمعاكسة الفتيات من دون حكم قضائي وعبر عقوبات بدنية تحرمها مواثيق حقوق الإنسان .

تاريخيا قامت وزارة الداخلية في حادثة طالبة المعهد التجاري العام ربما 1999 بنشر صور المتهمين في هذه القضية وبعد ذلك نالوا عفوا أميريا ما طرح تساؤلات عدة حول مشروعية نشر صور أي متهم قبل إدانته قضائيا .

لهذا كله نقترح على وزير الداخلية أن يصدر قرارا يلزم إدارات الوزارة كافة بعدم نشر اي صور لأي متهم كما يجب على أعضاء مجلس الأمة المبادرة بتقديم مقترح بقانون يمنع ذلك وفق تشريع ملزم .

اللهم أني بلغت اللهم فأشهد .