الموت غيب أمس البطل الوطني محمد الرشيد والحياة وهبت أمس ايضا أبطالا وطنيين جدد من الشباب المشارك في مسيرة رفض محاكمة الكتاب والصحافيين وفق قانون أمن الدولة
وكما أن الموت غيب أمس أحد رجال الكويت العظام وهو البطل الوطني النائب السابق محمد أحمد الرشيد فإن الحياة وهبت الكويت أمس أبطالا آخرين من شبان وشابات قرروا أن يتواجدوا ميدانيا في لعمل الوطني المباشر عبر المشاركة في التجمع والمسيرة التي شارك فيها المئات معظمهم يشارك للمرة الأولى في حياته رفضا لمحاكمة الكتاب والصحافيين وفقا لقانون أمن الدولة لا قانون المطبوعات والنشر, وإستنكارا لتوجيه تهما لمواطن ومحام وكاتب وهو محمد عبدالقادر الجاسم تتعلق بالمساس بالذات الأميرية، والتطاول على مسند الإمارة، والتحريض على تقويض نظام الحكم وهي تهم لا توجه الا لتنظيمات بالفعل تسعى الى ذلك وليس لمواطنين كويتيين ينتمون لأسر كويتية عريقة لا يشك بولائها للكويت وللأسرة الحاكمة .
هكذا يغيب جسد وتبقى الأرواح وثابة للعزة والكرامة لتكمل مسيرة محمد الرشيد والتي بدأها العام 1963 حينما وقف شامخا في مجلس الأمة ليرفض تذويب القضية الفلسطينية عبر تجنيس اللاجئين الفلسطينيين في بلدان اللجوء وهو الرفض الذي ساهم في بقاء هذه القضية حاضرة في الضمير العالمي , كما أنه وفي تلك الجلسة كان له رأيا قاطعا ومشجعا لتجنيس أبناء البادية وهي القضية التي يأت اليوم من يثيرها للإثارة البغضاء والكراهية بين شرائح المجتمع الكويتي , وشتان بين رجل دولة يبني مجتمعا موحدا وبين ناعق يبحث عن تمزق هذا الشعب الموحد رغم إختلافاته وتنوعه .
والتاريخ البرلماني الكويتي سيخلد اسم محمد أحمد الرشيد طويلا حيث كان صاحب أول إستجواب برلماني في الكويت والذي قدمه الى وزير الشؤون الإجتماعية والعمل المرحوم عبدالله مشاري الروضان في العام 1963 بسبب مخالفات اسكانية تتعلق بثلاثين قسيمة في منطقة العديلية , وبسبب سكن كبار الموظفين لأكثر من سنة في نظام الإسكان وعدم شمول ذلك صغار الموظفين وهو الاستجواب الذي تعامل معه الوزير برقي فاكتفى الرشيد بردود الوزير في جلسة سريعة تعطي للأجيال درسا ثمينا ومنذ البدء مفاده أن "خير الإستجوابات ما قلت ودلت " .
وإذا كان بعض الحضور في تجمع ومسيرة رفض محاكمة الكتاب والصحافيين عبر قانون أمن الدولة قد ضمت بعض الشباب الوطني من منطقة الجهراء فإن هذا الحضور يأتي إمتدادا للدور الذي تلعبه هذه المنطقة في التاريخ الوطني الكويتي حيث كان أيضا للبطل محمد الرشيد قبل نحو 20 عاما دورا يخلده التاريخ في تلك المنطقة حينما شارك في التجمع الرافض لحل مجلس الأمة حلا غير دستوريا والذي أقيم في ديوانية النائب السابق احمد الشريعان في 8 يناير 1990 حيث تلقى الرشيد بعد دقائق من أدائه صلاة العشاء في الساحه المقابلة لديوانية الشريعان ضربة من الخلف من رجال الأمن سقط على أثرها في الأرض ليقوم رغم الألم ويكمل المشاركة في التصدي للقمع ويعطي مثالا حيا وهو في السبعين من العمر آنذاك بأن الدفاع عن الثوابت الوطنية لا يقف عند عمر معين أو زمن معين أو مكان معين .
وقد كانت للرشيد آنذاك كلمة شهيرة حيث كان يردد بأن المعارضة في الكويت هي التي تحافظ على النظام لا الحكومة مسترشدا في ذلك في أن التجمع الذي عقد أيام حركة دواوين الاثنين في ديوانية النائب السابق مشاري العنجري والتجمع في ديوانية الشريعان لم يكن ليفضا بهدوء لولا تدخل المعارضة وبطلب من قوات الأمن .
خلال الغزو العراقي الآثم للكويت لم يكتف الرشيد بالصمود في الوطن والحفاظ على ترابه بل تعدى ذلك إلى المخاطرة والسفر إلى العراق نفسه وهو في حالة حرب للإطمئنان على أبناء الكويت المأسورين في سجون العراق ومن ذلك المأسورين في سجن بعقوبه في رحلة مخطورة شاركه فيها داعية حقوق الإنسان الدكتور غانم النجار .
والرشيد برلماني حقيقي يتعامل مع التشريع بحرفنة ومن ذلك مبادرته التشريعية التي أدت إلى قانون يلغي السابقة الجزائية الأولى ما مكن بعض الشباب الوطني من العودة إلى أعمالهم التي فصلوا منها ومن بينهم الكاتب أحمد الديين , وما يمكن كثيرين حاليا من العودة إلى الحياة الطبيعية بدلا من وصمهم بأحكام تعزلهم عن المجتمع للأبد وتجعلهم في دائرة الإجرام للأبد .
والرشيد ذو نظرة متقدمة جدا تسبق زمنه بكثير فالرجل أقترح ومنذ نحو 35 عاما اسلوبا تقنيا في التشريع يضبط عملية غلاء الأسعار عن طريق ما يسمى بعلاوة تضخم الأسعار وهي التي طبقت بصورة مختلفة قليلا في الكويت بعد سنوات طويلة جدا من اقتراح فيما يعرف ببدل غلاء المعيشة ولنا أن نتخيل كم من معاناة كان ستتجنبها الأسر في الكويت لو كان هذا الإقتراح قد طبق منذ ذلك الحين .
ومن هذا العبق والإرث الوطني والتشريعي للرجل الوطني محمد الرشيد جاء أمس التجمع الرافض لمحاكمة الكتاب والصحافيين عبر قانون أمن الدولة حيث أعطى المئات الذين شاركوا فيه درسا تاريخيا كما هي دروس البطل الوطني محمد الرشيد مفاده أنه وحينما تكون الصورة ضبابية وحينما تكون العصا حامية والجزرة ثمينة لا يأخذ الكويتيين الشرفاء في الحق لومة لائم ,ووفق هذه الروح تحول التجمع إلى مسيرة وطنية إنتقلت بشموخ وإباء من أكناف قصر العدل رمز السلطة القضائية إلى رحاب مجلس الأمة لتعلن من هناك وبصوت واضح أن الكويتيين والذين حافظوا على نظامهم الدستوري عبر الأزمان بالإصرار وبروح وطنية متدفقة , وأن الكويتيين الذين دافعوا عن بلدهم ضد طاغية العصر صدام حسين وجيشه العراقي لا يمكن أن يقبلوا بأن يتم وصم مواطن واحد بعار ما يسمى بالمساس بالذات الأميرية، والتطاول على مسند الإمارة، والتحريض على تقويض نظام الحكم فكل تلك التهم شرعت حسب القانون لتوجه لتنظيمات مخربة وليس لكاتب نشرت كتاباته منذ سنوات وبرخصة من حكومة يحكم وزرائها بإسم سمو الأمير وفقا للدستور .
هكذا يغيب جسد وتبقى الأرواح وثابة للعزة والكرامة لتكمل مسيرة محمد الرشيد والتي بدأها العام 1963 حينما وقف شامخا في مجلس الأمة ليرفض تذويب القضية الفلسطينية عبر تجنيس اللاجئين الفلسطينيين في بلدان اللجوء وهو الرفض الذي ساهم في بقاء هذه القضية حاضرة في الضمير العالمي , كما أنه وفي تلك الجلسة كان له رأيا قاطعا ومشجعا لتجنيس أبناء البادية وهي القضية التي يأت اليوم من يثيرها للإثارة البغضاء والكراهية بين شرائح المجتمع الكويتي , وشتان بين رجل دولة يبني مجتمعا موحدا وبين ناعق يبحث عن تمزق هذا الشعب الموحد رغم إختلافاته وتنوعه .
والتاريخ البرلماني الكويتي سيخلد اسم محمد أحمد الرشيد طويلا حيث كان صاحب أول إستجواب برلماني في الكويت والذي قدمه الى وزير الشؤون الإجتماعية والعمل المرحوم عبدالله مشاري الروضان في العام 1963 بسبب مخالفات اسكانية تتعلق بثلاثين قسيمة في منطقة العديلية , وبسبب سكن كبار الموظفين لأكثر من سنة في نظام الإسكان وعدم شمول ذلك صغار الموظفين وهو الاستجواب الذي تعامل معه الوزير برقي فاكتفى الرشيد بردود الوزير في جلسة سريعة تعطي للأجيال درسا ثمينا ومنذ البدء مفاده أن "خير الإستجوابات ما قلت ودلت " .
وإذا كان بعض الحضور في تجمع ومسيرة رفض محاكمة الكتاب والصحافيين عبر قانون أمن الدولة قد ضمت بعض الشباب الوطني من منطقة الجهراء فإن هذا الحضور يأتي إمتدادا للدور الذي تلعبه هذه المنطقة في التاريخ الوطني الكويتي حيث كان أيضا للبطل محمد الرشيد قبل نحو 20 عاما دورا يخلده التاريخ في تلك المنطقة حينما شارك في التجمع الرافض لحل مجلس الأمة حلا غير دستوريا والذي أقيم في ديوانية النائب السابق احمد الشريعان في 8 يناير 1990 حيث تلقى الرشيد بعد دقائق من أدائه صلاة العشاء في الساحه المقابلة لديوانية الشريعان ضربة من الخلف من رجال الأمن سقط على أثرها في الأرض ليقوم رغم الألم ويكمل المشاركة في التصدي للقمع ويعطي مثالا حيا وهو في السبعين من العمر آنذاك بأن الدفاع عن الثوابت الوطنية لا يقف عند عمر معين أو زمن معين أو مكان معين .
وقد كانت للرشيد آنذاك كلمة شهيرة حيث كان يردد بأن المعارضة في الكويت هي التي تحافظ على النظام لا الحكومة مسترشدا في ذلك في أن التجمع الذي عقد أيام حركة دواوين الاثنين في ديوانية النائب السابق مشاري العنجري والتجمع في ديوانية الشريعان لم يكن ليفضا بهدوء لولا تدخل المعارضة وبطلب من قوات الأمن .
خلال الغزو العراقي الآثم للكويت لم يكتف الرشيد بالصمود في الوطن والحفاظ على ترابه بل تعدى ذلك إلى المخاطرة والسفر إلى العراق نفسه وهو في حالة حرب للإطمئنان على أبناء الكويت المأسورين في سجون العراق ومن ذلك المأسورين في سجن بعقوبه في رحلة مخطورة شاركه فيها داعية حقوق الإنسان الدكتور غانم النجار .
والرشيد برلماني حقيقي يتعامل مع التشريع بحرفنة ومن ذلك مبادرته التشريعية التي أدت إلى قانون يلغي السابقة الجزائية الأولى ما مكن بعض الشباب الوطني من العودة إلى أعمالهم التي فصلوا منها ومن بينهم الكاتب أحمد الديين , وما يمكن كثيرين حاليا من العودة إلى الحياة الطبيعية بدلا من وصمهم بأحكام تعزلهم عن المجتمع للأبد وتجعلهم في دائرة الإجرام للأبد .
والرشيد ذو نظرة متقدمة جدا تسبق زمنه بكثير فالرجل أقترح ومنذ نحو 35 عاما اسلوبا تقنيا في التشريع يضبط عملية غلاء الأسعار عن طريق ما يسمى بعلاوة تضخم الأسعار وهي التي طبقت بصورة مختلفة قليلا في الكويت بعد سنوات طويلة جدا من اقتراح فيما يعرف ببدل غلاء المعيشة ولنا أن نتخيل كم من معاناة كان ستتجنبها الأسر في الكويت لو كان هذا الإقتراح قد طبق منذ ذلك الحين .
ومن هذا العبق والإرث الوطني والتشريعي للرجل الوطني محمد الرشيد جاء أمس التجمع الرافض لمحاكمة الكتاب والصحافيين عبر قانون أمن الدولة حيث أعطى المئات الذين شاركوا فيه درسا تاريخيا كما هي دروس البطل الوطني محمد الرشيد مفاده أنه وحينما تكون الصورة ضبابية وحينما تكون العصا حامية والجزرة ثمينة لا يأخذ الكويتيين الشرفاء في الحق لومة لائم ,ووفق هذه الروح تحول التجمع إلى مسيرة وطنية إنتقلت بشموخ وإباء من أكناف قصر العدل رمز السلطة القضائية إلى رحاب مجلس الأمة لتعلن من هناك وبصوت واضح أن الكويتيين والذين حافظوا على نظامهم الدستوري عبر الأزمان بالإصرار وبروح وطنية متدفقة , وأن الكويتيين الذين دافعوا عن بلدهم ضد طاغية العصر صدام حسين وجيشه العراقي لا يمكن أن يقبلوا بأن يتم وصم مواطن واحد بعار ما يسمى بالمساس بالذات الأميرية، والتطاول على مسند الإمارة، والتحريض على تقويض نظام الحكم فكل تلك التهم شرعت حسب القانون لتوجه لتنظيمات مخربة وليس لكاتب نشرت كتاباته منذ سنوات وبرخصة من حكومة يحكم وزرائها بإسم سمو الأمير وفقا للدستور .
وأن الكويتيين مخلصين جدا لأسرة الحكم ولحضرة صاحب السمو الأمير ولا يليق أن يتهموا بغير ذلك ,ولهذا ومن دلائل سقوط هذه التهم شعبيا انه لا يعقل أن توجه مثل هذا التهم لشخص ثم يخرج الآلاف ليهتفوا بإسمه ويطالبوا بإطلاق سراحه .
كما قلنا سابقا الكويتيون شجعان ولا يمكن أن يسمحوا بمرور مثل هذه المحاولة غير المسبوقة الرامية لإذلال كاتبا عبر بحرية عن رأيه وكان يجب أن توجه له التهم ,إذا كان هناك محل لتوجيه هذه التهم , وفقا لقانون المطبوعات والنشر.
وإذا كانت المشاركة النسائية في مسيرة رفض محاكمة الكتاب والصحافيين وفق قانون أمن الدولة واضحة وتذكر بدور المرأة الكويتية الوطني في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وخلال الغزو العراقي الآثم ,فإن هذه المشاركة جاءت لتكون ردا واضحا على الصمت المطبق الذي تواجه به النائبات الأربع, للأسف ,القضايا التي تتعلق بالحريات العامة .
من يراهن على أن التحرك الرافض لمحاكمة الكتاب والصحافيين وفق قانون أمن الدولة سيخفت تدريجيا بالتأكيد سيكون رهانه خاسرا فالتحرك بالأمس تحول من تجمع رمزي إلى مهرجان خطابي ثم إلى مسيرة غير مسبوقة إنتهت بمهرجان خطابي أمام بوابة مجلس الأمة , ويوم الثلاثاء المقبل وفي ساحة الإرادة سيكون هذا التحرك بمثابة عيدا شعبيا للإحتفال بحق الكويتيين في التعبير عن آرائهم من دون أن يحاكموا وفق قانون أمن الدولة ,وليتخلف من يتخلف من التيارات السياسية أو النواب أو النائبات أو الكتاب والصحافيين والأكاديميين فالتاريخ لا يعبأ بالأقزام حينما يغيبون ونريد أن نذكر فقط أن في تجمعات ودواوين الإثنين قد غاب من غاب ولم يفتقده أحد إلى اليوم .
حضور تجمع ومسيرة رفض محاكمة الكتاب والصحافيين وفق قانون أمن الدولة تضمن كتاب وصحافيين كنا نظن أنهم لن يحضروا لهذا أثمن هذا الحضور وأدعوا بقية الكتاب والصحافيين إلى أن يبرهنوا على أن الكتاب والصحافيين ليسوا تبعا لملاك الصحف بصورة أو بأخرى ,و أنهم مستقلين بآرائهم المدافعة دوما عن المبدأ لا الأشخاص .
وفقا للقانون ندعو النائب العام المستشار حامد العثمان إلى سرعة إطلاق سراح المعتقل السياسي الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم والتحقيق معه وفق قانون المطبوعات والنشر.
كما قلنا سابقا الكويتيون شجعان ولا يمكن أن يسمحوا بمرور مثل هذه المحاولة غير المسبوقة الرامية لإذلال كاتبا عبر بحرية عن رأيه وكان يجب أن توجه له التهم ,إذا كان هناك محل لتوجيه هذه التهم , وفقا لقانون المطبوعات والنشر.
وإذا كانت المشاركة النسائية في مسيرة رفض محاكمة الكتاب والصحافيين وفق قانون أمن الدولة واضحة وتذكر بدور المرأة الكويتية الوطني في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وخلال الغزو العراقي الآثم ,فإن هذه المشاركة جاءت لتكون ردا واضحا على الصمت المطبق الذي تواجه به النائبات الأربع, للأسف ,القضايا التي تتعلق بالحريات العامة .
من يراهن على أن التحرك الرافض لمحاكمة الكتاب والصحافيين وفق قانون أمن الدولة سيخفت تدريجيا بالتأكيد سيكون رهانه خاسرا فالتحرك بالأمس تحول من تجمع رمزي إلى مهرجان خطابي ثم إلى مسيرة غير مسبوقة إنتهت بمهرجان خطابي أمام بوابة مجلس الأمة , ويوم الثلاثاء المقبل وفي ساحة الإرادة سيكون هذا التحرك بمثابة عيدا شعبيا للإحتفال بحق الكويتيين في التعبير عن آرائهم من دون أن يحاكموا وفق قانون أمن الدولة ,وليتخلف من يتخلف من التيارات السياسية أو النواب أو النائبات أو الكتاب والصحافيين والأكاديميين فالتاريخ لا يعبأ بالأقزام حينما يغيبون ونريد أن نذكر فقط أن في تجمعات ودواوين الإثنين قد غاب من غاب ولم يفتقده أحد إلى اليوم .
حضور تجمع ومسيرة رفض محاكمة الكتاب والصحافيين وفق قانون أمن الدولة تضمن كتاب وصحافيين كنا نظن أنهم لن يحضروا لهذا أثمن هذا الحضور وأدعوا بقية الكتاب والصحافيين إلى أن يبرهنوا على أن الكتاب والصحافيين ليسوا تبعا لملاك الصحف بصورة أو بأخرى ,و أنهم مستقلين بآرائهم المدافعة دوما عن المبدأ لا الأشخاص .
وفقا للقانون ندعو النائب العام المستشار حامد العثمان إلى سرعة إطلاق سراح المعتقل السياسي الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم والتحقيق معه وفق قانون المطبوعات والنشر.
الجاسم وكما قال بعض المتظاهرين بالأمس " الجاسم ما هو جاسوس " كما أن الجاسم والذي يعطي الآن أثناء التحقيق دروسا قانونية ودستورية ليس ممن يؤدب بهذا النوع من الإعتقال فهو أكبر من ذلك بكثير .
بقية مسألة شكلية لا يبحثها عادة إلا المرجفون وهي عدد حضور تجمع ومسيرة رفض محاكمة الكتاب والصحافيين وفق قانون أمن الدولة فهناك من يقول عشرات وهو قول يسقط بالنظر إلى صور التجمع , وهناك من يقول 500 شخص وهناك من يقول ألفين ووفقا للمعدل الحسابي بين هذه الإعتقادات سنقول تجاوزا أن العدد وصل إلى أقل تقدير عقلاني وهو 500 شخص فهذا يعني وفقا للنسبة والتناسب لعدد السكان أن هذا الحضور لو نظم في جمهورية مصر العربية سيكون نحو 37 الف مواطن مصري , ولو نظم في الولايات المتحدة لبلغ 150 الف أميركي ولهذا فالحضور كان قويا خصوصا أن التهم التي وجهت كانت خطيرة جدا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق